« - ينشر أية معلومة متعلقة بالعملية المزمع القيام بها خلال فترة المنع
«المنصوص عليها في المادة 14-1 أعلاه ؛
" - لا يوجه إلى مجلس القيم المنقولة الوثائق والمعلومات المشار إليها
«في المادة 19 أعلاه وفق الكيفيات المحددة من لدن المجلس «المذكور.»
«المادة 33. - إذا أنجزت إحدى عمليات دعوة الجمهور إلى الاكتتاب «دون إعداد بيان المعلومات المنصوص عليه في المادة 13 من هذا «القانون أو قبل التأشير عليه أو نشره، جاز لمجلس القيم المنقولة أو لكل «شخص يعنيه الأمر أن يطلب من القضاء إما إبطال المعاملة المذكورة «أو مراجعة السعر دون الإخلال بإمكانية المطالبة بالتعويض.
«تطبق أحكام الفقرة الأولى أعلاه عند إنجاز عملية دعوة الجمهور «إلى الاكتتاب استنادا إلى بيان معلومات يتضمن معلومات كاذبة «أو مضللة.»
«المادة 35. - يحيل مجلس القيم المنقولة إلى وكيل الملك المختص «المخالفات لأحكام هذا القانون ولأحكام النصوص التشريعية المشار «إليها في المادة 4 - 1 أعلاه التي يعاينها أو يطلع عليها.)»
«المادة 36. - تدفع عمولة عن كل بيان معلومات يعرض على مجلس «القيم المنقولة للتأشير عليه.
«تحدد نسبة العمولة باعتبار نوع العملية المزمع القيام بها ولا يمكن « أن تزيد على واحد في الألف من مبلغ العملية.
«تفرض زيادة عن عدم دفع العمولة داخل الآجال المقررة.
«لا يجوز أن تفوق نسبة الزيادة 2% عن كل شهر أو جزء من «الشهر من التأخير محسوبة على أساس مبلغ العمولة المستحقة.
«تحدد نسبة العمولة وطريق دفعها وكذا نسبة الزيادة بقرار للوزير «المكلف بالمالية باقتراح من مجلس القيم المنقولة.))
«المادة 37. - لا يمكن الاحتجاج بكتمان السر المهني أمام مجلس «القيم المنقولة أو السلطة القضائية التي تتصرف في إطار دعوى «جنائية.»
المادة الثالثة
تغير وتتمم على النحو التالي أحكام المواد 1 و 6 و 10 و 11 و 19 و 22 و 25 و 26 و 28 و 29 و 30 و32 و34 من الظهير الشريف المشار إليه أعلاه المعتبر بمثابة قانون رقم 1.93.212 بتاريخ 4 ربيع الآخر 1414 (21 سبتمبر 1993) :
«المادة 1. - تحدث مؤسسة عامة ..
* . اللازم اتخاذها لهذه الغاية. «وبهذه الصفة .
* ... ..... وفق القوانين والأنظمة «الجاري بها العمل ويتأكد من المساواة في معاملة حاملي القيم المنقولة.
عدد 5207 - 6 ربيع الأول 1425 (26 أبريل 2004)
«ويسهر ..
.. على أحسن وجه ويتأكد «على الخصوص من الإنصاف والشفافية والاستقامة في الأسواق «المذكورة ويؤازر الحكومة .
الأسواق المذكورة.»
«المادة 6. - يجتمع مجلس الإدارة
.. من أعضائه.
«ويشترط لصحة مداولاته أن يحضرها
... على الأقل. «وتتخذ مقررات مجلس الإدارة
.. رجع الجانب الذي يكون فيه الرئيس. «عندما يدعى مجلس الإدارة للتداول في مقرر يمكن أن يترتب عليه «تعارض في المصالح مع عضو أو عدة أعضاء من مجلس الإدارة «بالنظر إلى الهيئات التي يمثلونها أو التي يتولون الوصاية عليها، يجب «على العضو المعني بالأمر أن يصرح بوضعيته فيما يتعلق بتعارض «المصالح. ويجوز له أن يساهم في المناقشات دون أن يشارك «في التصويت.
«تعتبر باطلة قرارات مجلس الإدارة المتخذة خرقا لأحكام الفقرة «الرابعة أعلاه. ويتم علاوة على ذلك عزل العضو المعني بالأمر بقوة «القانون.)
«المادة 10. - تتكون موارد مجلس القيم المنقولة من :
« - المخصصات ....
" - حصيلة العمولة ....
« - حصيلة العمولة عن الأصول الصافية للهيئات المكلفة بالتوظيف
«الجماعي للقيم المنقولة المنصوص عليها في المادة 108 من الظهير «الشريف المشار إليه أعلاه المعتبر بمثابة قانون رقم 1.93.213 «بتاريخ 4 ربيع الآخر 1414 (21 سبتمبر 1993) ؛
« - حصيلة العمولة عن الأصول الصافية لهيئات توظيف الأموال
«بالمجازفة المنصوص عليها في التشريع المتعلق بهيئات توظيف «الأموال بالمجازفة ؛
« - حصيلة العمولة على المبلغ الإجمالي للقيم المدرجة في عمليات «الوديع المركزي المنصوص عليها في المادة 8 - 6 من القانون «رقم 35.96 المتعلق بإحداث وديع مركزي وتأسيس نظام لقيد «بعض القيم في الحساب ؛
« - موارد وحاصلات متفرقة.))
«المادة 11. - يخضع مجلس القيم المنقولة لأحكام التشريع المتعلق «بمراقبة الدولة المالية.
أشخاص القانون العام.)