BO المغربموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 5207 بتاريخ 26 أبريل 2004، الصفحة 22

النشرة العامة · تحميل الملف (PDF) · المصدر: sgg.gov.ma · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 5207 ·

1844الجريدة الرسميةعدد 5207 - 26 أبريل 2004

ظهير شريف رقم 1.04.18 صادر في فاتح ربيع الأول 1425 (21 أنريل 2004) بتنفيذ القانون رقم 52.01 القاضي بتغيير وتتميم الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.93.211 بتاريخ 4 ربيع الآخر 1414 (21 سبتمبر 1993) المتعلق ببورصة القيم.

الحمد للّه وحده ،

الطابع الشريف - بداخله :

(محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه) يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه الله وأعز أمره أننا : بناء على الدستور ولاسيما الفصلين 26 و 58 منه ، أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :

ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، القانون رقم 52.01 القاضي بتغيير وتتميم الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.93.211 بتاريخ 4 ربيع الآخر 1414 (21 سبتمبر 1993) المتعلق ببورصة القيم، كما وافق عليه مجلس النواب ومجلس المستشارين.

وحرر بطنجة في فاتح ربيع الأول 1425 (21 أبريل 2004).

وقعه بالعطف :

الوزير الأول،

الإمضاء : إدريس جطو.

قانون رقم 52.01

يقضي بتغيير وتتميم الظهير الشريف المعتبر بمثابة

قانون رقم 1.93.211

بتاريخ 4 ربيع الآخر 1414 (21 سبتمبر 1993)

المتعلق ببورصة القيم

المادة الأولى

يتمم بالمواد 6 المكررة و 14 المكررة أربع مرات و 51 المكررة و 80 المكررة التالية الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.93.211 بتاريخ 4 ربيع الآخر 1414 (21 سبتمبر 1993) المتعلق ببورصة القيم، كما وقع تغييره وتتميمه :

«المادة 6 المكررة. - يقصد، لأجل تطبيق هذا القانون، بأعضاء أجهزة «الإدارة والتدبير والتسيير :

« - فيما يخص شركة المساهمة : المتصرفون أو المديرون العامون

«أو أعضاء مجلس الإدارة الجماعية ؛

عبدد 5207 - 6 ربيع الأول 1425 (26 أبريل 2004)

" - فيما يخص الشركة ذاات المسؤولية المحدودة أو شركة التوصية

«بالأسهم : المسير أو المسيرون.)

«المادة 14 المكررة أربع مرات. - يجب في كل وقت وحين التقيد «بالشروط المتعلقة بمبلغ رؤوس الأمروال الخاصة وكذا عدد سندات رأس «المال المعروضة على الجمهور وأرقام المعاملات المنصوص عليها «في المادة 14 من هذا القانون لأجل الاحتفاظ بتقييد القيم المنقولة «المعنية في القسم المطابق لها وإلا جاز للشركة المسيرة القيام بتحويل «القيم المعنية إلى القسم المناسب، وإنذا تعذر ذلك جاز شطبها.»

«المادة 51 المكررة. - تخضع شركات البورصة لقواعد محاسبية «يصادق عليها الوزير المكلف بالمالية بناء على اقتراح من المجلس «الوطني للمحاسبة وذلك استثناء من، أحكام القانون رقم 9.88 المتعلق «بالقواعد المحاسبية الوااجب على التيار العمل بها.»

«المادة 80 المكررة. - يعاقب بغرامة من 50.000 درهم إلى 500.000 درهم «أعضاء أجهزة إدارة اوتدبير وتسيير الشركة المسيرة الذين لا يتخذون «التدابير اللازمة لتطبيق أحكام المادة 8 من هذا القانون.)

المادة الثانية

يتمم الباب الثاني، من الظهير الشريف المشار إليه أعلاه المعتبر بمثابة قانون رقم 1.93.211 بتاريخ 4 ربيع الآخر 1414 (21 سبتمبر 1993) بالفصل السابع التارلي :

«الفصل. السابع «مراقبة الشركة المسيرة

«المادة 33 المكررة. - لا تخضع الشركة المسيرة للتشريع المتعلق «بالمراقبة المالية للدولة على المكاتب و المؤسسات العامة والشركات ذات «الامتياز وعلى الشركات والهيئات الستفيدة من المساعدة المالية التي «تقدمها الدولة أو أشخاص القانون العام.

«يعين الوزير المكلف بالمالية مندوبا للحكومة لدى الشركة المسيرة «يعهد إليه بالسهر على تقيد هذه الشركة بأحكام نظامها الأساسي «ودفتر التكاايف المنصوص عليه في المادة 7 من هذا القانون.

«يستدع .، مندوب الحكومة لحضور الجمعيات العامة وجميع جلسات «مجلس الإدرارة أو الرقابة إن وجد للشركة المسيرة أو اللجان المتفرعة «عنها. وتباغ إليه جداول الأعمال والمحاضر والتقارير والملفات الموجهة «إلى مجلس الإدارة أو الرقابة. وينظر في مطابقة قرارات مجلس «الإدارة أو الرقابة لمقتضيات دفتر التكاليف والنظام الأساسي المشار «إليهما عاى التوالي في المادتين 7 و 10 من هذا القانون. ويجوز له أن «يوقف . 5 تل قرار غير مطابق لمقتضيات دفتر التكاليف أو النظام «الأساسي وأن يطلب إجراء مداولة ثانية داخل سبعة أيام.

«في حالة استمرار خلاف ما، يرجع إلى الوزير المكلف بالمالية ليتخذ «القرار .»

صفحة معاد تركيبها من نص الجريدة الرسمية. الملف الرسمي وحده هو المعتمد.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 5207 ·