«المادة 33 المكررة مرتين. - يعهد إلى مجلس القيم المنقولة، لأجل «التاكد من حسن سير سوق البورصة، بمراقبة تقيد الشركة المسيرة «بقواعد سير السوق المذكورة المنصوض عليها في هذا القانون والنظام «العام المشار إليه في المادة 7 المكررة أعلاه.
«ولهذا الغرض، يجب على الشركة المسيرة أن توجه إلى مجلس «القيم المنقولة في فترات دورية يحددها جميع الوثائق والمعلومات «اللازمة للقيام بمهمته. ويحدد مجلس القيم المنقولة قائمة الوثائق «والمعلومات المذكورة ونماذجها وآجال توجيهها إليه.
«يمكن لمجلس القيم المنقولة لأجل البحث عن المخالفات لأحكام هذا «القانون والنصوص الصادرة بتطبيقه فيما يتعلق بسير سوق البورصة، «أن يجري بواسطة كل مأمور محلف ومنتدب خصيصا لهذا الغرض «أبحاثا لدى الشركة المسيرة.
«يمكن له أن يطلب الإطلاع على كل تقرير يحرره مستشارون «خارجيون. ولمجلس القيم المنقولة، إن اقتضى الحال، أن يأمر بإجراء «تدقيق على نفقته.
«يراقب مجلس القيم المنقولة، زيادة على ذلك، تقيد الشركة المسيرة «بالأحكام الواردة في الدوريات المطبقة عليها المنصوص عليها في «المادة 4 - 2 من الظهير الشريف المشار إليه أعلاه المعتبر بمثابة قانون «رقم 1.93.212 بتاريخ 4 ربيع الآخر 1414 (21 سبتمبر 1993)، كما «وقع تغييره وتتميمه.)
«المادة 33 المكررة ثلاث مرات. - يجوز لمجلس القيم المنقولة أن يوجه «تحذيرا أو إنذارا أو توبيخا إلى الشركة المسيرة إذا لم تمتثل للأحكام «الواردة في المواد 12 و 12 المكررة و 12-3 و 12-4 و 14 المكررة ثلاث «مرات و 16 و 17 و 17 المكررة و 20 و 27 و 29 و 30 و 33 و 33 المكررة «مرتين أعلاه.
«إذا ظل التحذير أو الإنذار أو التوبيخ المنصوص عليهم في الفقرة «الأولى من هذه المادة دون جدوى، جاز لمجلس القيم المنقولة أن يقترح «على الوزير المكلف بالمالية، بناء على تقرير مفصل، استبدال أعضاء «أجهزة تدبير أو تسيير الشركة المسيرة أو كل تغيير للنصوص «التشريعية أو التنظيمية الجاري بها العمل اللازمة للسير المنتظم « للمحاملات.» « للمعاملات.»
«المادة 33 المكررة أربع مرات. - إذا اختل السير المنتظم للمعاملات «جاز لمجلس القيم المنقولة أن يوجه إلى الشركة المسيرة أمرا باتخاذ «جميع التدابير الرامية إلى تصحيح الوضعية داخل أجل يحدده ويخبر «الوزير المكلف بالمالية.»
«المادة 33 المكررة خمس مرات. - إذا ظل الأمر المشار إليه «في المادة 33 المكررة أربع مرات أعلاه دون جدوى بعد انصرام الأجل «المحدد من لدن مجلس القيم المنقولة، جاز لهذا الأخير، بعد إطلاع «الوزير المكلف بالمالية على ذلك، أن يوقف الشخص أو الأشخاص
1845 «المسؤولين عن هذه الوضعية في الشركة المسيرة وأن يستبدلهم بأي «شخص أو أشخاص يعينون لهذا الغرض، ويظل التوقيف ساريا إلى «أن يستأنف السير المنتظم للمعاملات.
«إذا لم يستأنف السير المنتظم للمعاملات داخل أجل شهر من تاريخ «تعيين الشخص أو الأشخاص البدلاء، فإن مجلس القيم المنقولة يرفع «الأمر إلى الوزير المكلف بالمالية ويقترح عليه، بناء على تقرير مفصل، «القيام باستبدال أعضاء أجهزة تدبير أو تسيير الشركة المسيرة أو كل «تغيير للنصوص التشريعية أو التنظيمية الجاري بها العمل اللازمة «للسير المنتظم للمعاملات.)
«المادة 33 المكررة ست مرات. - يجب على الشركة المسبرة أن تنشر «في إحدى الجرائد المرخص لها بنشر الإعلانات القانونية الموازنات «وحسابات العائدات والتكاليف وبيانات أرصدة الإدارة المتعلقة بالسنة «المحاسبية المنصرمة وذلك بعد مضي ستة أشهر على اختتام كل سنة «محاسبية على أبعد تقدير.)
المادة الثالثة
تغير أو تتمم على النحو التالي أحكام المواد 1 و 4 و 7 المكررة و 10 و 11 و 12 و 12 - 3 و 16 و 17 و 17 المكررة و 18 و 19 (الفقرة الأولى) و 27 و 28 و 31 و 33 و 36 (الفقرة الثالثة) و 38 و 47 (الفقرة الأولى) و 48 و 52 و 56 و 57 و 58 و65 و69 و.70 (الفقرة الأولى) و 75 و 76 و 78 و 80 من الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.93.211 بتاريخ 4 ربيع الآخر 1414 (21 سبتمبر 1993) المتعلق ببورصة القيم، كما وقع تغييره وتتميمه :
«المادة 1. - بورصة القيم..
«تداول عام.
«تضم سوق بورصة القيم ..
.المادة 4 أدناه.
«تتم تداولات الكتل...
.المادة 19 - 3 بعده.
«ويشمل جدول أسعار بورصة القيم
.الشركة المسيرة. ويتكون من «أقسام مستقلة. وتحدد في المواد 14 و 14 المكررة و 14 المكررة مرتين «أدناه شروط القبول في كل قسم من الأقسام.)
«المادة 4. - لأجل تطبيق هذا القانون، يراد بما يلي :
1 - العمليات أو المعاملات المتعلقة بقيم منقولة مقيدة في جدول (أسعار بورصة القيم : جميع عمليات نقل ملكية القيم المنقولة المذكورة مع «وجوب تقييد هذه الأخيرة لدى ماسك للحسابات كما هو محدد في ه) «بالمادة الأولى من القانون رقم 35.96 المتعلق بإحداث وديع مركزي «وتأسيس نظام عام لقيد بعض القيم في الحساب.