BO المغربموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 5207 بتاريخ 26 أبريل 2004، الصفحة 29

النشرة العامة · تحميل الملف (PDF) · المصدر: sgg.gov.ma · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 5207 ·

عدد 5207 - 6 ربيع الأول 1425 (26 أبريل 2004)الجريدة الرسمية

ظهير شريف رقم 1.04.19 صادر في فاتح ربيع الأول 1425 (21 أبريل 2004) بتنفيذ القانون رقم 53.01 القاضي بتغيير وتتميم الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.93.213 بتاريخ 4 ربيع الآخر 1414 (21 سبتمبر 1993) المتعلق بالهيات المكلفة بالتوظيف الجماعي للقيم المنقولة.

الحمد للّه وحده ،

الطابع الشريف - بداخله :

(محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه) يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه الله وأعز أمره أننا : بناء على الدستور ولاسيما الفصلين 26 و 58 منه ، أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :

ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، القانون رقم 53.01 القاضي بتغيير وتتميم الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.93.213 بتاريخ 4 ربيع الآخر 1414 (21 سبتمبر 1993) المتعلق بالهيات المكلفة بالتوظيف الجماعي للقيم المنقولة، كما وافق عليه مجلس النواب ومجلس المستشارين.

وحرر بطنجة في فاتح ربيع الأول 1425 (21 أبريل 2004). وقعه بالعطف :

الوزير الأول،

الإمضاء : إدريس جطو.

قانون رقم 53.01

يقضي بتغيير وتتميم الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.93.213 بتاريخ 4 ربيع الآخر 1414 (21 سبتمبر 1993) المتعلق بالهيئات المكلفة بالتوخليف الجماعي للقيم المنقولة

المادة الأولى

يتمم الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.93.213 بتاريخ 4 ربيع الآخر 1414 (21 سبتمبر 1993) المتعلق بالهيئات المكلفة بالتوظيف الجماعي للقيم المنقولة بالمواد ل - 1 و 4 - 1 و 39-1 و 46-1 و 60-1 و 81 - 1 و 2- 81 و 110 - 1 التالية :

«المادة 1. - 1 - ترتب الهيئات المكلفة بالتوظيف الجماعي للقيم المنقولة في أصناف باعتبار استراتيجية الاستثمار وتركيبة الأصول وطبيعتها.

1851 «تحدد مختلف أصناف الهيئات المكلفة بالتوظيف الجماعي للقيم «المنقولة بقرار للوزير المكلف بالمالية بناء على اقتراح من مجلس القيم «المنقولة.»

«المادة 4. - 1 - تخضع شركات الاستثمار ذات رأس المال «المتغير لأحكام الظهير الشريف الصادر في 17 من ذي الحجة 1340 «(11 أغسطس 1922) المتعلق بشركات رؤوس الأموال على أن تراعى «في ذلك الأحكام الخاصة المنصوص عليها في هذا القانون .»

«المادة 39. - 1 - تسير شركة الاستثمار ذات رأس المال المتغير «حصرا لفائدة جميع المساهمين فيها ووفقا لنظامها الأساسي.)

«المادة 46. - 1 - لا يمكن اقتطاع أية عمولة من المكتتبين بمناسبة «القيام بالعمليات المنصوص عليها في المادة 46 أعلاه تحت طائلة «العقوبات الوارد بيانها في المادة 116 أدناه.»

«المادة 60. - 1 - لا يمكن اقتطاع أية عمولة من المكتتبين بمناسبة «القيام بالعمليات المنصوص عليها في المادة 60 أعلاه تحت طائلة «العقوبات الوارد بيانها في المادة 116 أدناه.»

«المادة 81. - 1 - لا يجوز لأي هيئة من الهيئات المكلفة بالتوظيف «الجماعي للقيم المنقولة أن تستخدم في :

« - سندات ديون قابلة للتداول صادرة عن أشخاص معنويين ليست

«سنداتهم مسعرة في بورصة القيم ؛

" - حصص هيئات توظيف الأموال بالمجازفة ؛

« - أو حصص صناديق التوظيف المشتركة للتسنيد.

«أكثر من نسبة مائوية محددة من أصولها. وتحدد هذه النسبة «المائوية بقرار يصدره الوزير المكلف بالمالية بعد استطلاع رأي مجلس «القيم المنقولة. ولا يجوز أن تزيد على %20 .»

«المادة 81 - 2 - يجب على كل هيئة من الهيئات المكلفة «بالتوظيف الجماعي للقيم المنقولة أن تحترم باستمرار المعايير المطابقة «للصنف الذي تكون قد اختارته تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها «في المادة 110 أدناه.»

«المادة 110. - 1 - يمكن لمجلس القيم المنقولة أن يصدر كذلك «عقوبات مالية في حالة عدم التقيد بأحكام المواد 19 و26 و36 و86 «إلى 90 و96 و97 من هذا القانون من غير أن يفوق مبلغ العقوبات «المذكورة 50.000 درهم وذلك بصرف النظر عن العقوبات التأديبية «التي يمكنه أن يصدرها تطبيقا لأحكام المادة 110 أعلاه.

المادة الثانية

تنسخ أحكام المواد 73 و 83 و 95 و 111 من الظهير الشريف المشار إليه أعلاه المعتبر بمثابة قانون رقم 1.93.213 بتاريخ 4 ربيع الآخر 1414 (21 سبتمبر 1993) وتحل محلها الأحكام التالية :

«المادة 73. - يمكن قبض عمولات عن الاكتتاب أو إعادة شراء أسهم «أو حصص الهيئة المكلفة بالتوظيف الجماعي للقيم المنقولة.

صفحة معاد تركيبها من نص الجريدة الرسمية. الملف الرسمي وحده هو المعتمد.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 5207 ·