BO المغربموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 5207 بتاريخ 26 أبريل 2004، الصفحة 30

النشرة العامة · تحميل الملف (PDF) · المصدر: sgg.gov.ma · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 5207 ·

1852الجريدة الرسميةعدد 5207 - 26 أبريل 2004

الجريدة الرسميا

«ويحدد المبلغ الأقصى وكذا طرق احتساب مصاريف التدبير بقرار «للوزير المكلف بالمالية بناء على اقتراح من مجلس القيم المنقولة.)

«المادة 83. - يحدد للهيئات المكلفة بالتوظيف الجماعي للقيم المنقولة «أجل ثلاثة أشهر من تاريخ إنشائها للامتثال إلى أحكام الباب IV من «هذا القانون.»

«المادة 95. - تخضع لمراقبة مجلس القيم المنقولة كل من الهيئات «المكلفة بالتوظيف الجماعي للقيم المنقولة ومؤسساتها المسيرة «ومؤسساتها الوديعة وماسكي حسابات أسهم وحصص الهيئات المكلفة «بالتوظيف الجماعي للقيم المنقولة.

«يجوز لمجلس القيم المنقولة لأجل البحث عن المخالفات لأحكام هذا «القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه أن يجري، بواسطة كل مأمور «محلف منتدب خصيصا لهذا الغرض، أبحاثا لدى شركات الاستثمار «ذات رأس المال المتغير والمؤسسات المسيرة للهيئات المكلفة بالتوظيف «الجماعي للقيم المنقولة ومؤسساتها الوديعة وماسكي حسابات أسهم «وحصص الهيئات المكلفة بالتوظيف الجماعي للقيم المنقولة.

«يجوز لمجلس القيم المنقولة، لأجل القيام بمهمة المراقبة المنوطة به أن «يطلب من الهيئات المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة كل «الوثائق والمعلومات اللازمة.

«يراقب مجلس القيم المنقولة، إضافة إلى ذلك تقيد الهيئات السالفة «الذكر بأحكام الدوريات المطبقة عليها والمنصوص عليها في المادة 4-2 «من الظهير الشريف المشار إليه أعلاه المعتبر بمثابة قانون رقم 1.93.212 «بتاريخ 4 ربيع الآخر 1414 (21 سبتمبر 1993)، كما وقع تغييره وتتميمه.»

«المادة 111. - يجوز لمجلس القيم المنقولة، إضافة إلى حالات سحب «رخصة الاعتماد المنصوص عليها في المادة 110 أعلاه، أن يسحب "رخصة الاعتماد من كل هيئة مكلفة بالتوظيف الجماعي للقيم المنقولة :

« - لم تعد تستوفي الشروط التي على أساسها منحت لها رخصة

«الاعتماد ولاسيما تلك المنصوص عليها في المادتين 28 و30 أعلاه ؛ « - أو لم تستعمل رخصة اعتمادها خلال أجل ستة أشهر من تاريخ

«تبليغ رخصة الاعتماد إليها ؛

" - أو انقطعت عن مزاولة نشاطها منذ ستة أشهر.))

المادة الثالثة

تغير أو تتمم على النحو التالي أحكام المواد 8 و10 و15 و16 و21 و22 و 23 و 29 و 31 (الفقرة الثانية) و32 و33 و34 (الفقرة الأولى) و35 و66 و74 (الفقرة الأولى) و76 (الفقرة الثالثة) و78 (الفقرة الأولى) و84 و87 و88 و89 (الفقرتين الثانية والثالثة) و90 (الفقرة الثانية) و 104 (الفقرة الأولى) و108 و110 و115 من الظهير الشريف المشار إليه أعلاه المعتبر بمثابة قانون رقم 1.93.213 بتاريخ 4 ربيع الآخر 1414 (21 سبتمبر 1993) :

«المادة 8.- لأجل تطبيق .

« .. ... في موازنتها .

عدد 5207 - 6 ربيع الأول 1425 (26 أبريل 2004)

«تعتبر سندات الديون القابلة للتداول المنصوص عليها في القانون «رقم 35.94 المتعلق ببعض سندات الديون القابلة للتداول بمثابة قيم «منقولة، كما هو منصوص على ذلك في المادة 2 من الظهير الشريف «المعتبر بمثابة قانون رقم 1.93.211 بتاريخ 4 ربيع الآخر 1414 «(21 سبتمبر 1993) المتعلق ببورصة القيم، كما وقع تغييره وتتميمه.)

«المادة 10. - لأجل تطبيق ..

" . . المعتبر بمثابة قانون.

«لأجل تطبيق هذا القانون، يراد بماسكي الحسابات الأشخاص «المعنويون المشار إليهم في المادة الأولى (ه) من القانون رقم 35.96 «المتعلق بإحداث وديع مركزي وتأسيس نظام عام لقيد بعض القيم في «الحساب والمتدخلون بمناسبة العمليات المتعلقة باكتتاب واسترداد أسهم «وحصص الهيئات المكلفة بالتوظيف الجماعي للقيم المنقولة.»

«المادة 15. - لا يمكن إنشاء أية شركة من شركات الاستثمار ذات «رأس المال المتغير إلا إذا وافق مجلس القيم المنقولة على مشروع «نظامها الأساسي .. • • « .. ... الاكتتاب في أسهمها أو سنداتها، كما وقع «تغييره وتتميمه.))

«المادة 16. - مشاريع الأنظمة الأساسية. ... لشركات المساهمة «ذات رأس المال المتغير التي لا تتنافى وأحكام هذا القانون.

«ويتضمن مشروع كل نظام أساسي البيانات التالية على الأقل : « - اسم ..

" . ...... المؤسسة الوديعة ؛

« - صنف الهيئات المكلفة بالتوظيف الجماعي للقيم المنقولة الذي

«اختاره مؤسسو شركة الاستثمار ذات رأس المال المتغير ؛ « - استراتيجية الاستثمار الخاصة بشركة الاستثمار ذات رأس المال

«المتغير ؛

« - محتوى...

« .. ... المعتبر بمثابة قانون. ))

(الباقي لا تغيير فيه.)

«المادة 21. - لا يسمح بإنشاء أي صندوق من صناديق التوظيف «المشتركة إلا إذا وافق مجلس القيم المنقولة مسبقا على نظام تسييره.))

«المادة 22. - يجب أن يتم إعداد مشروع نظام التسيير ..

« .. . البيانات التالية :

" - اسم.. ... المؤسسة الوديعة ؛

" - صنف الهيئات المكلفة بالتوظيف الجماعي للقيم المنقولة الذي

«اختاره مؤسسو صندوق التوظيف المشترك

« - استراتيجية الاستثمار الخاصة بصندوق التوظيف المشترك ؛ « - محتوى... ....... المعتبر بمثابة قانون.))

(الباقي لا تغيير فيه.)

صفحة معاد تركيبها من نص الجريدة الرسمية. الملف الرسمي وحده هو المعتمد.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 5207 ·