ظهير شريف رقم 1.04.20 صادر في فاتح ربيع الأول 1425 (21 أبريل 2004) بتنفيذ القانون رقم 43.02 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 35.96 المتعلق بإحداث وديع مركزي وتأسيس نظام عام لقيد بعض القيم في الحساب.
الحمد للّه وحده ،
الطابع الشريف - بداخله : (محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه) يعلم من ظهيرنا الشريف هذا ، أسماه الله وأعز أمره أننا : بناء على الدستور ولاسيما الفصلين 26 و 58 منه ،
أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :
ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، القانون رقم 43.02 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 35.96 المتعلق بإحداث وديع مركزي وتأسيس نظام عام لقيد بعض القيم في الحساب، كما وافق عليه مجلس النواب ومجلس المستشارين.
وحرر بطنجة في فاتح ربيع الأول 1425 (21 أبريل 2004). وقعه بالعطف :
الوزير الأول،
الإمضاء : إدريس جطو .
قانون رقم 43.02
يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 35.96
المتعلق بإحداث وديع مركزي وتأسيس نظام عام لقيد بعض القيم في الحساب
المادة الأولى
يتمم القانون رقم 35.96 المتعلق بإحداث وديع مركزي وتأسيس نظام عام لقيد بعض القيم في الحساب الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.96.246 بتاريخ 29 من شعبان 1417 (9 يناير 1997) بالمواد 8 - 1 و 8 - 2 و 8 - 3 و 8 - 4 و 8 - 5 و 8-6 و 1- 19 و 39-1 و 71 - 1 و 72 - 1 التالية :
1855 «المادة 8. - 1 - يعهد إلى مجلس القيم المنقولة بمراقبة تقيد «الوديع المركزي بقواعد السير وتقيد ماسكي الحسابات بالتزاماتهم «كما هو منصوص على ذلك في أحكام هذا القانون والنظام العام المشار إليه في المادة 8 أعلاه.
«ولهذا الغرض، يجب على الوديع المركزي وماسكي الحسابات «أن يوجهوا إلى مجلس القيم المنقولة وفق فترات دورية يحددها هذا «الأخير جميع الوثائق والمعلومات اللازمة للقيام بمهمته. كما يحدد قائمة «الوثائق والمعلومات المذكورة ونماذجها وآجال توجيهها إليه.
«يجوز لمجلس القيم المنقولة لأجل البحث عن المخالفات لأحكام هذا «القانون والنظام العام المشار إليه أعلاه، أن يجري بواسطة كل مأمور «محلف ومنتدب خصيصا لهذا الغرض أبحاثا لدى الوديع المركزي «أو ماسكي الحسابات.
«ويمكن له أن يطلب موافاته بكل تقرير يحرره مستشارون «خارجيون. كما له إن اقتضى الحال أن يطلب إجراء تدقيق على نفقته.
«يراقب مجلس القيم المنقولة، زيادة على ذلك، تقيد الوديع المركزي «وماسكي الحسابات بالأحكام المطبقة عليهم الواردة في الدوريات «المنصوص عليها في المادة 4 - 2 من الظهير الشريف المشار إليه أعلاه «المعتبر بمثابة قانون رقم 1.93.212 بتاريخ 4 ربيع الآخر 1414 «(21 سبتمبر 1993).»
«المادة 8. - 2 - يجوز لمجلس القيم المنقولة أن يوجه تحذيرا إلى «الوديع المركزي إذا لم يمتثل للأحكام الواردة في المواد 3 و 34 و 36. «و 38 و 39 من هذا القانون.
«إذا ظل التحذير المنصوص عليه في الفقرة الأولى من هذه المادة «دون جدوى، أمكن لمجلس القيم المنقولة أن يوجه إلى الوديع المركزي «أمرا باتخاذ جميع التدابير الرامية إلى تصحيح الوضعية داخل أجل يحدده.
«إذا ظل الأمر المنصوص عليه في الفقرة الثانية من هذه المادة دون «جدوى، يقترح مجلس القيم المنقولة على الوزير المكلف بالمالية، بناء على «تقرير مفصل، أن يطلب من مجلس إدارة الوديع المركزي توقيف واحد أو أكثر من مديري هذا الأخير."
«المادة 8. - 3 - إذا وقع اختلال في الشروط القانونية للمحافظة «أو لتداول القيم المدرجة في عمليات الوديع المركزي، جاز لمجلس القيم «المنقولة أن يصدر إلى الوديع المركزي أمرا باتخاذ جميع التدابير «الرامية إلى تصحيح الوضعية داخل أجل يحدده.)
«المادة 8.-4 - إذا ظل الأمر المشار إليه في المادة 8 - 3 أعلاه دون «جدوى بعد انصرام الأجل المحدد من لدن مجلس القيم المنقولة، يرفع «هذا الأخير القضية إلى الوزير المكلف بالمالية ليطلب من مجنس إدارة «الوديع المركزي توقيف واحد أو أكثر من مديري هذا الأخير.)