«المادة 8. - 5 - يجب على الوديع المركزي أن ينشر في إحدى «الجرائد المرخص لها بنشر الإعلانات القانونية الموازنات وحسابات «العائدات والتكاليف وبيانات أرصدة الإدارة المتعلقة بالسنة المالية «المنصرمة وذلك بمد مضي ستة أشهر على اختتامها على أبعد تقدير.)
«المادة 8. - 6 .. ويدفع الوديع المركزي عمولات سنوية لفائدة مجلس «القيم المنقولة تحدد هذه العمولات أخذا بعين الاعتبار مبلغ القيم المدرجة «في عمليات الوديع المركزي، وتحدد نسبة وشروط الاحتساب والدفع «طبق قرار للوزير المكلف بالمالية ولا تتعدى هذه النسبة سقف واحد في «المائة ألف.))
«المادة 19. - 1 - يجب على الأشخاص المعنويين المصدرين وعلى «مؤسسات تدبير القيم الواردة في الفقرة الأولى من المادة 19 من هذا «القانون العمل على إدراج القيم المذكورة في عمليات الوديع المركزي «وفق الإجراءات المنصوص عليها في النظام العام المشار إليه في «المادة 8 أعلاه.»
«المادة 39. - 1 - لا يمكن شطب قيمة من القيم من عمليات الوديع «المركزي إلا إذا تم مسبقا شطب القيمة المذكورة من جدول أسعار «بورصة القيم. وفي هذه الحالة، يخبر الوديع المركزي في الحال الشركة «المسيرة ومجلس القيم المنقولة بذلك.»
«المادة 71. - 1 - يعاقب بغرامة من 10.000 إلى 100.000 درهم «أعضاء أجهزة إدارة أو تدبير أو تسيير الأشخاص المعنويين المصدرين «أو مؤسسات التسيير التي لا تتقيد بالزامية إدراج قيمهم في عمليات «الوديع المركزي تطبيقا للمادة 19 - 1 من هذا القانون.»
«المادة 72. - 1 - يعاقب بغرامة من 10.000 إلى 50.000 درهم «أعضاء أجهزة إدارة أو تدبير أو تسيير ماسكي الحسابات الذين لم «يسددوا المصاريف الموضوعة على عاتقهم من طرف الوديع المركزي «بموجب مقتضيات المادة 16 أعلاه.»
المادة الثانية
تغير أو تتمم على النحو التالي أحكام المواد 1 و 4 (الفقرة الأولى) و 6 و 7 (الفقرة الثانية) و 8 و 19 (الفقرة الأولى) و 26 و 73 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 35.96 :
«المادة 1. - لأجل تطبيق هذا القانون :
(أ) تعتبر قيما منقولة
« . .. ببورصة القيم ؛
«ب) تدخل في حكم القيم المنقولة :
« * سندات الديون
" .. الظهير الشريف رقم 1.95.3 «بتاريخ 24 من شعبان 1415 (26 يناير 1995) ؛
« * كل حق .....
« ... .... أن يصير قابلا للتداول ؛
عدد 5207 - 6 ربيع الأول 1425 (26 أبريل 2004)
«* الحصص المملوكة لصناديق التوظيف المشتركة المنصوص عليها
«في الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.93.213 بتاريخ (4 ربيع الآخر 1414 (21 سبتمبر 1993) المتعلق بالهيئات «المكلفة بالتوظيف الجماعي للقيم المنقولة ؛
«* الحصص المملوكة لصناديق التوظيف الجماعي للتسنيد الخاضعة
«للقانون رقم 10.98 المتعلق بتسنيد الديون الرهنية ؛
«* الأسهم والحصص المملوكة لهيئات توظيف الأموال بالمجازفة الخاضعة
«للتشريع المتعلق بهيئات توظيف الأموال بالمجازفة ؛
"ج) يراد بمصطلح ....
«ز) يراد بمصطلح «الحسابات الجارية للسندات» ..
.... الموجودات الخاصة بهم وبعملائهم «وذلك بحسب القيم وبحسب أشكال السندات ؛
"ح) يراد بتعبير «القيم المدرجة في عمليات الوديع المركزي» القيم «التي كانت محل فتح حسابات جارية لدى الوديع المركزي تطبيقا «لأحكام المادة 19، - 1 وعند الاقتضاء، المادة 20 بعده.»
«المادة 4 (الفقرة الأولى).- يجب أن يتضمن النظام الأساسي للوديع « المركزي ..
« . .. كل واحد منهم في رأس مال الشركة. «ويصادق على النظام الأساسي للوديع المركزي وعلى التغييرات المدخلة «عليه الوزير المكلف بالمالية
" . ... المتخذة لتطبيقه.» «المادة 6. - يجوز للوزير المكلف بالمالية إذا ارتأى ذلك أو بطلب من «مجلس القيم المنقولة أن يطلب من الوديع المركزي ...
« .. ..... في أداء مهامه. وتوجه كذلك نسخة «من تقرير التدقيق المذكور إلى مجلس القيم المنقولة.))
«المادة 7 (الفقرة الثانية). - ويستدعى مندوب الحكومة ....
«المتفرعة عنه. وينظر في مطابقة قرارات مجلس الإدارة أو مجلس «الرقابة لأحكام النظام الأساسي والنظام العام. ويوقف كل قرار غير «مطابق لأحكام النظام الأساسي أو النظام العام، وله أن يطلب، خلال «السبعة أيام التالية لمداولة من مداولات مجلس الإدارة أو مجلس الرقابة «التابع للوديع المركزي أو اللجان المتفرعة عنه، انعقاد مداولة ثانية إذا «تبين له أن قرارا لا يتطابق مع أحكام النظام الأساسي أو النظام العام «المشار إليهما أعلاه. وتبلغ إليه جداول ..
... المتصرفين.»
«المادة 8. - يضع الوديع المركزي نظاما عاما يوافق عليه بقرار «يصدره الوزير المكلف بالمالية بعد استطلاع رأي مجلس القيم المنقولة «وينشر في الجريدة الرسمية.