«ويحدد النظام العام
« .. ... وينص خصوصا على ما يلي : " - كيفية الإدراج في عمليات الوديع المركزي ؛
" - كيفية الانتساب إلى الوديع المركزي ؛
" . ..١)
(الباقي لا تغيير فيه.)
«المادة 19 (الفقرة الأولى). - تكون القيم المنقولة
" .
«وحصص صناديق التوظيف المشتركة والحصص المملوكة لصناديق «التوظيف الجماعي للتسنيد والحصص أو الأسهم المملوكة لهيئات توظيف «الأموال بالمجازفة وسندات الديون القابلة للتداول المشار إليها في (ب) «من المادة الأولى أعلاه وكذا كل قيمة مصدرة في إطار دعوة الجمهور «إلى الاكتتاب ..
« . إذا كانت لحاملها .»
«لا تطبق أحكام الفقرة الأولى أعلاه على سندات القرض القابلة «للاستهلاك بالقرعة على الأرقام.
«المادة 26. - يلزم ماسكو الحسابات ....
.... إلى الوديع المركزي. «يجب على الوسطاء الماليين المؤهلين أن يفتحوا فيما يخص كل قيمة «من القيم حسابات جارية مستقلة لموجوداتهم الخاصة وموجودات « عملائهم.)
«المادة 73. - يعاقب بغرامة .
.. من هذا القانون : « - إذا كانوا يمسكون حسابات ..
" . المادة 24 من هذا القانون. " - لا يلتزمون بفتح حسابات ٠. المادة 25 أعلاه ؛ « - لا يتقيدون بوجوب فتح حسابات جارية فيما يخص كل قيمة من
« القيم وفقا لأحكام الفقرة الثانية من المادة 26 أعلاه.»
1857 ظهير شريف رقم 1.04.21 صادر في فاتح ربيع الأول 1425 (21 أبريل 2004)
بتنفيذ القانون رقم 26.03 المتعلق بالعروض العمومية في سوق البورصة.
الحمد للّه وحده ،
الطابع الشريف - بداخله : (محمد بن الحسن بن مجمد بن يوسف الله وليه) يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه الله وأعز أمره أننا : بناء على الدستور ولاسيما الفصلين 26 و 58 منه ،
أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :
ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، القانون رقم 26.03 المتعلق بالعروض العمومية في سوق البورصة، كما وافق عليه مجلس المستشارين ومجلس النواب.
وحرر بطنجة في فاتح ربيع الأول 1425 (21 أبريل 2004). وقعه بالعطف :
الوزير الأول،
الإمضاء : إدريس جطو .
قانون رقم 26.03
يتعلق بالعروض العمومية في سوق البورصة
الباب الأول
أحكام عامة
المادة 1
يهدف هذا القانون إلى تحديد الشروط الخاصة التي يجب أن يخضع لها عرض عمومي يتعلق بسندات مقيدة في جدول أسعار بورصة القيم. بورصة القيم.
المادة 2
يراد بالعرض العمومي الإجراء الذي يمكن شخصا طبيعيا أو معنويا، يتصرف لوحده أو باتفاق مع الغير حسب مدلول المادة 10 أدناه ويسمى (المبادر»، من إطلاع الجمهور على أنه يعتزم شراء أو مبادلة أو بيع كل أو بعض السندات التي تتيح المشاركة في رأس المال أو تخول حقوق التصويت بالنسبة إلى شركة تكون سنداتها مقيدة في جدول أسعار بورصة القيم.