BO المغربموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 5207 بتاريخ 26 أبريل 2004، الصفحة 36

النشرة العامة · تحميل الملف (PDF) · المصدر: sgg.gov.ma · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 5207 ·

1858الجريدة الرسميةعدد 5207 - 26 أبريل 2004

المادة 3

العرض العمومي للشراء هو الإجراء الذي يمكن شخصا طبيعيا أو معنويا، يتصرف لوحده أو باتفاق مع الغير حسب مدلول المادة 10 أدناه ويسمى «المبادر»، من إطلاع الجمهور على أنه يعتزم شراء السندات المشار إليها في المادة 2 أعلاه مقابل أداء نقدي.

المادة 4

العرض العمومي للمبادلة هو الإجراء الذي يمكن شخصا طبيعيا أو معنويا، يتصرف لوحده أو باتفاق مع الغير حسب مدلول المادة 10 أدناه ويسمى «المبادر»، من إطلاع الجمهور على أنه يعتزم شراء السندات المشار إليها في المادة 2 أعلاه عن طريق مبادلة السندات.

المادة 5

إذا كان العرض العمومي مختلطا أي يشتمل على تسديد جزئي بالسندات مع دفع الباقي نقدا، فإن القواعد المطبقة تحدد باعتبار الطابع الأساسي الذي يضفيه المبادر على عرضه شريطة أن يوافق على ذلك مجلس القيم المنقولة المحدث بالظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.93.212 بتاريخ 4 ربيع الآخر 1414 (21 سبتمبر 1993) المتعلق بمجلس القيم المنقولة وبالمعلومات المطلوبة إلى الأشخاص المعنوية التي تدعو الجمهور إلى الاكتتاب في أسهمها أو سنداتها، كما وقع تغييره وتتميمه.

المادة 6

العرض العمومي للسحب هو الإجراء الذي يمكن الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين الذين يملكون لوحدهم أو باتفاق مع الغير حسب مدلول المادة 10 أدناه أغلبية حقوق التصويت في شركة تكون سنداتها مقيدة في جدول أسعار البورصة من إطلاع الجمهور على أنهم يعتزمون إعادة شراء السندات المشار إليها في المادة 2 أعلاه من الشركة المذكورة قصد تمكين الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين الذين يملكون سندات الشركة المذكورة ولا ينتمون إلى مجموعة الأشخاص المذكورة أعلاه من الانسحاب من رأس مال الشركة السالفة الذكر.

المادة 7

العرض العمومي للبيع هو الإجراء الذي يمكن شخصا طبيعيا أو معنويا، يتصرف لوحده أو باتفاق مع الغير حسب مدلول المادة 10 أدناه ويسمى «المبادر»، من إطلاع الجمهور على أنه يعتزم بيع السندات المشار إليها في المادة 2 أعلاه.

المادة 8

يراد بالمبادر بعرض عمومي كل شخص طبيعي أو معنوي يتصرف لوحده أو باتفاق مع الغير، حسب مدلول المادة 10 أدناه ويقوم بإيداع مشروع لعرض عمومي.

عدد 5207 - 6 ربيع الأول 1425 (26 أبريل 2004)

المادة و

يراد بالشركة المقصودة الشركة التي تكون سنداتها مقيدة في جدول أسعار بورصة القيم وتكون حقوق تصويتها محل عرض عمومي.

المادة 10

يراد بالأشخاص المتصرفين باتفاق مع الغير الأشخاص الطبيعيون أو المعنويون الذين يتعاونون على أساس اتفاق صريح أو ضمني، شفوي أو كتابي يهدف إلى :

- إما شراء أو بيع حقوق التصويت في شركة :

- وإما ممارسة حقوق تصويت لتنفيذ سياسة مشتركة إزاء الشركة ؛ - وإما العمل على إنجاح أو إفشال عرض عمومي.

يفترض أن يكون هذا الاتفاق مبرما :

- بين شركة وأعضاء مجلس إدارتها أو مديريها العامين أو أعضاء

مجلس رقابتها أو أعضاء مجلس إدارتها الجماعية أو مسيريها والشركاء بالتوصية ؛

- بين الأزواج والأقارب والأصهار إلى غاية الدرجة الثانية للأشخاص

المشار إليهم في البند السابق ؛

- بين شركات تابعة لشركة أم أو بين شركات يراقبها نفس الشخص

أو الأشخاص ؛

- بين شركة وشركات تابعة لها والشركات التي تراقبها وفقا

للمادة 144 من القانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة ؛ - بين الشركاء في شركة مساهمة مبسطة كما هي محددة في المادة 425

من القانون المشار إليه أعلاه رقم 17.95 فيما يخص الشركات التي تراقبها شركة المساهمة المبسطة المذكورة.

يلزم الأشخاص المتصرفون باتفاق مع الغير بالتقيد على وجه التضامن بالالتزامات المفروضة عليهم بمقتضى هذا القانون.

المادة 11

يراد بتاريخ افتتاح عرض عمومي التاريخ الذي يمكن ابتداء منه لشركات البورصة أن تقدم السندات استجابة لعرض عمومي. ويحل التاريخ المذكور بعد نشر بيان المعلومات المشار إليه في المادة 35 من هذا القانون.

يراد بتاريخ اختتام عرض عمومي التاريخ الأقصى لتقديم السندات من لدن شركات البورصة استجابة للعرض العمومي.

يراد بمدة العرض العمومي الفترة الممتدة بين تاريخ افتتاح العرض العمومي وتاريخ اختتامه،

صفحة معاد تركيبها من نص الجريدة الرسمية. الملف الرسمي وحده هو المعتمد.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 5207 ·