المادة 12
يراد بفترة العرض العمومي المدة الممتدة بين تاريخ نشر الإعلان المتعلق بإيداع مشروع العرض العمومي المشار إليه في المادة 28 من هذا القانون وتاريخ نشر الإعلان المتعلق بنتيجة العرض العمومي والمشار إليه في المادة 39 أدناه.
المادة 13
تهدف العروض العمومية إلى ضمان شفافية السوق مع احترام مبادىء المساواة بين المساهمين ونزاهة السوق والأمانة في المعاملات والمنافسة. ولا يجوز أن يكون الغرض منها إعاقة سير المنافسة أو الحد منها أو إفسادها أو المساس بالمصالح الاقتصادية الاستراتيجية الوطنية.
يسهر مجلس القيم المنقولة على السير المنظم للعروض العمومية المذكورة حفاظا على مصالح المستثمرين والسوق.
المادة 14
يجب أن تقترح في العرض العمومي نفس الشروط المتعلقة بالثمن والتنفيذ على جميع حاملي السندات من الفئة التي يشملها العرض.
تعتبر كل اتفاقية يترتب عليها عدم مساواة بين حاملي السندات باطلة وتجعل العرض العمومي غير مقبول.
المادة 15
لا يمكن للمساهمين في شركة مقصودة الاعتراض على المبادر لعرض عمومي بشروط الموافقة المنصوص عليها في المادة 253 من القانون رقم 17.95 المشار إليه أعلاه والمتعلقة بسندات الشركة المذكورة.
المادة 16
تعتبر باطلة الاتفاقات المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 257 من القانون رقم 17.95 الآنف الذكر إذا كانت تهدف إلى الالتزام بتقديم أو عدم تقديم السندات لعرض عمومي.
تعتبر الاتفاقات المذكورة باطلة كذلك إذا لم تضمن للموقعين عليها حرية الاستفادة من عرض عمومي منافس.
المادة 17
تحدد الإدارة إجراءات تطبيق هذا القانون بناء على اقتراح من مجلس القيم المنقولة.
الباب الثاني العروض العمومية الإجبارية المادة 18
يعتبر إيداع العرض العمومي للشراء إجباريا عندما يصبح شخص طبيعي أو معنوي يتصرف لوحده أو باتفاق مع الغير حسب مدلول المادة 10 أعلاه مالكا بصفة مباشرة أو غير مباشرة لنسبة معينة من حقوق التصويت في شركة تكون سنداتها مقيدة في جدول أسعار بورصة القيم.
1859 تحدد الإدارة باقتراح من مجلس القيم المنقولة نسبة حقوق التصويت التي تلزم مالكها بإيداع عرض عمومي للشراء دون أن تقل النسبة المذكورة عن ثلث حقوق التصويت في الشركة المقصودة.
يجب على كل شخص طبيعي أو معنوي مشار إليه في الفقرة الأولى أعلاه أن يقوم بمسعى منه وخلال الثلاثة أيام من أيام العمل التالية لتجاوز نسبة حقوق التصويت المشار إليها في الفقرة السابقة بإيداع مشروع عرض عمومي للشراء لدى مجلس القيم المنقولة وفقا للشروط المنصوص عليها في هذا القانون.
في حالة عدم القيام بذلك، يفقد الشخص المذكور، وإن اقتضى الحال، الأشخاص المتصرفون باتفاق معه بقوة القانون جميع حقوق التصويت والحقوق المالية وغيرها من الحقوق المرتبطة بصفتهم مساهمين. ولا تسترد الحقوق المذكورة إلا بعد إيداع مشروع عرض عمومي للشراء وفقا لأحكام الباب الرابع من هذا القانون.
المادة 19
يجوز لمجلس القيم المنقولة، بطلب من الشخص المشار إليه في المادة 18 أعلاه، أن يمنح الاستثناء من الإيداع لمشروع عرض عمومي إجباري للشراء وفقا للشروط المنصوص عليها في هذه المادة.
يمكن أن يمنح الاستثناء إذا كان تجاوز النسبة المنصوص عليها في المادة 18 أعلاه لا يمس مراقبة الشركة المعنية، القائمة قبل التجاوز المذكور ولاسيما في حالة :
- تخفيض رأس مال الشركة المعنية
- نقل ملكية السندات بين شركات منتمية إلى مجموعة شركات
واحدة.
يراد بمجموعة الشركات المجموعة المتألفة من شركة أم وشركات تابعة لها وكذا الشركات التي تملك فيها شركة أم أو الشركات التابعة لها أو هما معا مشاركات والتي تراقبها وفقا للمادة 144 من القانون رقم 17.95 السالف الذكر.
يمكن منع الاستثناء كذلك عندما تكون حقوق التصويت التي أصبحت مملوكة عند تجاوز النسبة المتصوص عليها في المادة 18 أعلاه، ناتجة عن :
- تحويل مباشر كما هو محدد في البند 5) من المادة 4 من الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.93.211 بتاريخ 4 ربيع الآخر 1414 (21 سبتمبر 1993) المتعلق ببورصة القيم كما وقع تغييره أو تتميمه؛
- توزيع لأصول قام به شخص معنوي يتناسب مع حقوق المساهمين
على إثر إدماج أو تقديم حصص جزئية بالأصول ؛
- اكتتاب في زيادة رأس مال شركة تعترضها صعوبات مالية تخل باستمرارية استغلالها أو تجري في شأنها مساطر معالجة صعوبات المقاولة كما هو منصوص عليها في الكتاب الخامس من القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة.