BO المغربموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 5207 بتاريخ 26 أبريل 2004، الصفحة 38

النشرة العامة · تحميل الملف (PDF) · المصدر: sgg.gov.ma · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 5207 ·

1860الجريدة الرسميةعدد 5207 - 26 أبريل 2004

يقوم الشخص المشار إليه في المادة 18 أعلاه بإيداع طلب الاستثناء لدى مجلس القيم المنقولة داخل الثلاثة أيام من أيام العمل التالية لتجاوز نسبة حقوق التصويت الواردة في المادة 18 المذكورة. ويجب أن يتضمن هذا الطلب التزامات الشخص المذكور إزاء مجلس القيم المنقولة بعدم القيام وحده أو باتفاق مع الغير بأي عمل يتأتى به بصفة مباشرة أو غير مباشرة مراقبة الشركة المذكورة طوال مدة معينة وعند الاقتضاء تنفيذ مشروع لتصحيح وضعية الشركة المعنية عندما تعترضها صعوبات مالية.

يبت مجلس القيم المنقولة في الاستثناء المطلوب وفقا لأحكام هذه المادة والمبادء الواردة في المادة 13 أعلاه والالتزامات المقترحة. يقوم مجلس القيم المنقولة، عندما يمنح الاستثناء المطلوب بنشر قراره في إحدى الجرائد المرخص لها بنشر الإعلانات القانونية، ويبين في النشر المذكور سبب الاستثناء الممنوح وعند الاقتضاء الالتزامات التي تعهد بها طالب الاستثناء،

دون الإخلال بالعقوبات المالية والزجرية المنصوص عليها على التوالي في المادتين 61 و 62 أدناه يلغي مجلس القيم المنقولة الاستثناء من إيداع عرض عمومي للشراء إجباري إذا لم يتقيد الشخص المشار إليه في الفقرة الأولى بالالتزامات المذكورة أعلاه. وفي هذه الحالة، يجب على الشخص المعني بالأمر القيام بإيداع عرض عمومي للشراء وفقا لأحكام المادة 18 أعلاه.

المادة 20

يعتبر إيداع العرض العمومي للسحب إجباريا عندما يكون شخص أو عدة أشخاص معنويين أو طبيعيين مساهمين في شركة تكون سنداتها مقيدة في جدول أسعار بورصة القيم مالكين لوحدهم أو باتفاق مع الغير حسب مدلول المادة 10 من هذا القانون، بصفة مباشرة أو غير مباشرة، نسبة معينة من حقوق التصويت في الشركة المذكورة.

تحدد الإدارة النسبة المذكورة باقتراح من مجلس القيم المنقولة دون أن تقل عن %90.

يجب على الأشخاص المشار إليهم في الفقرة الأولى أعلاه أن يقوموا بمسعى منهم وخلال الثلاثة أيام من أيام العمل التالية لتجاوز نسبة حقوق التصويت المشار إليها في الفقرة السابقة، بإيداع مشروع عرض عمومي للسحب لدى مجلس القيم المنقولة وفقا للشروط المنصوص عليها في هذا القانون.

وفي حالة عدم القيام بذلك، يفقد الأشخاص المذكورون بقوة القانون جميع حقوق التصويت والحقوق المالية وغيرها من الحقوق المرتبطة بصفتهم مساهمين. ولا تسترد هذه الحقوق إلا بعد إيداع مشروع عرض عمومي للسحب وفقا لأحكام الباب الرابع من هذا القانون.

عدد 5207 - 6 ربيع الأول 1425 (26 أبريل 2004)

المادة 21

يمكن لمجلس القيم المنقولة كذلك أن يفرض إيداع عرض عمومي للسحب على الشخص أو الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين الذين يملكون لوحدهم أو باتفاق مع الغير حسب مدلول المادة 10 أعلاه أغلبية رأس مال شركة تكون سنداتها مقيدة في جدول أسعار بورصة القيم عندما تكون الشروط التالية مستوفية :

- يجب أن يطلب العرض العمومي للسحب من مجلس القيم المنقولة

من طرف مجموعة من مالكي سندات رأس المال غير منتمين إلى مجموعة الأغلبية المذكورة ؛

- يملك الشخص أو الأشخاص الطبيعيون أو المعنويون المشار إليهم

أعلاه نسبة معينة من حقوق التصويت في الشركة المعنية. وتحدد الإدارة النسبة المذكورة باقتراح من مجلس القيم المنقولة دون أن تقل عن 65% من حقوق التصويت ؛

- يدعو الشخص أو الأشخاص الطبيعيون أو المعنويون المشار إليهم

أعلاه لعقد جمعية عامة غير عادية للشركة المذكورة قصد المصادقة على أحد القرارات التالية :

* تغييرات أساسية مدخلة على النظام الأساسي للشركة ؛

* إدماج وضم الشركة من طرف شركة أخرى ؛

* تفويت جزء مهم من أصول الشركة المعنية أو مجموعها إلى شركة

أخرى أو تقديم جزء مهم من أصولها أو مجموعها إلى شركة أخرى على شكل حصص ؛

* شطب سندات رأسمال الشركة المعنية من جدول أسعار البورصة ؛ * إلغاء توزيع الربائح طوال عدة سنوات محاسبية ؛

* تحويل شركة المساهمة المعنية إلى شركة توصية بالأسهم، ولا تطبق

في هذه الحالة أحكام المادة 221 من القانون رقم 17.95 المشار إليه أعلاه.

يبت مجلس القيم المنقولة في طلب العرض العمومي. للسحب المقدم وفقا لأحكام هذه المادة ولشروط سيولة السندات المعنية أخذا بعين الاعتبار عواقب العملية المزمع القيام بها مع مراعاة حقوق ومصالح المساهمين

إذا صرح مجلس القيم المنقولة بعدم قبول الطلب، وجب عليه تبليغ قراره إلى مجموعة المساهمين الذين يمثلون الأقلية.

إذا صرح مجلس القيم المنقولة بقبول الطلب الموجه إليه وفقا لأحكام الفقرة الأولى أعلاه، وجب عليه تبليغ قراره إلى الشخص أو الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين المالكين لأغلبية رأس المال الذين يجب عليهم حيننذ أن يودعوا داخل أجل يحدده مجلس القيم المنقولة مشروع عرض عمومي للسحب وفق الشروط المنصوص عليها في الباب الرابع من هذا القانون.

صفحة معاد تركيبها من نص الجريدة الرسمية. الملف الرسمي وحده هو المعتمد.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 5207 ·