BO المغربموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 5207 بتاريخ 26 أبريل 2004، الصفحة 39

النشرة العامة · تحميل الملف (PDF) · المصدر: sgg.gov.ma · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 5207 ·

عدد 5207 - 6 ربيع الأول 1425 (26 أبريل 2004)الجريدة الرسمية

الباب الثالث العروض العمومية الاختيارية المادة 22

يجوز لكل شخص طبيعي أو معنوي يتصرف لوحده أو باتفاق مع الغير حسب مدلول المادة 10 من هذا القانون ويريد إطلاع الجمهور على أنه يرغب في شراء سندات مقيدة في جدول أسعار بورصة القيم أن يقوم بمسعى منه بعرض عمومي لشراء السندات المذكورة. ويجب عليه في هذه الحالة أن يودع مشروع عرض عمومي للشراء وفق الشروط المنصوص عليها في الباب الرابع من هذا القانون.

المادة 23

يجوز لكل شخص طبيعي أو معنوي يتصرف لوحده أو باتفاق مع الغير حسب مدلول المادة 10 من هذا القانون ويريد إطلاع الجمهور على أنه يرغب في بيع سندات مقيدة في جدول أسعار بورصة القيم أن يقوم بمسعى منه بعرض عمومي لبيع السندات المذكورة. ويجب عليه في هذه الحالة أن يودع مشروع عرض عمومي للبيع وفق الشروط المنصوص عليها في الباب الرابع من هذا القانون.

الباب الرابع إجراءات مشتركة تتعلق بجميع العروض العمومية

المادة 24

يودع المبادر مشروع العرض العمومي لدى مجلس القيم المنقولة. ويجب أن يتضمن هذا المشروع بوجه خاص الاقتراحات والمعلومات التالية :

- أهداف ومقاصد المبادر ؛

- عدد وطبيعة سندات الشركة المقصودة التي يملكها أو يمكن أن يملكها بمسعى منه لوحده وكذا التاريخ والشروط التي تم أو يمكن أن يتم بها شراؤها ؛

- ثمن وتكافؤ المقايضة اللذان يعرضهما المبادر لشراء أو تفويت

السندات والعناصر التي اعتمدها لتحديدها وشروط التسديد أو التسليم أو المقايضة ؛

- عدد السندات التي يشملها مشروع العرض العمومي ؛

- عند الاقتضاء، نسبة حقوق التصويت التي دونها يحتفظ المبادر بإمكانية التخلي عن عرضه.

يضمن المبادر، وعند الاقتضاء كل شخص ينصب نفسه كفيلا شخصيا، مضمون وتنفيذ الاقتراحات المقدمة في مشروع العرض.

إذا تم التصريح بقبول مشروع العرض العمومي وفقا لأحكام هذا القانون، فإن مضمون وتنفيذ الاقتراحات المقدمة في مشروع العرض تصبح بمثابة التزامات نهائية للمبادر.

1861

يجب أن يرفق إيداع مشروع العرض العمومي المشار إليه في الفقرة الأولى أعلاه ببيان المعلومات المنصوص عليه في المادة 35 أدناه.

المادة 25

يجب أن يحدد ثمن أو تكافؤ المقايضة المشار إليهما في المادة 24 أعلاه وفق طرق تقييم ملائمة ومعتمدة بصورة اعتيادية. ويجب أن تكون المقاييس المستعملة في الطرق المذكورة معروفة ودقيقة وموضوعية وذات أهمية ومتعددة وأن تمكن من تقييم عادل ومشروع للشركة المقصودة يراعى فيه كل من المصلحة العامة لجسن سير السوق ومتطلبات الأمانة في المعاملات.

علاوة على ذلك، وفي حالة عرض عمومي للسحب، يتم تقييم سندات الشركة المقصودة من لدن مقيم يعينه المبادر بعد موافقة مسبقة من مجلس القيم المنقولة. ويتأكد مجلس القيم المنقولة من استقلالية المقيم. ولا يجوز أن تكون أجرة المقيم مرتبطة ولو جزئيا باستنتاجات التقييم أو بنجاح عملية العرض العمومي المزمع القيام بها.

وفي حالة عرض عمومي للسحب، يحدد مجلس القيم المنقولة البيانات الدنيا الواجب إدراجها في التقرير المتعلق بالتقييم وكذا إجراءات نشر التقرير المذكور كله أو جزء منه من طرف المبادر في إحدى الجرائد المرخص لها بنشر الإعلانات القانونية.

المادة 26

إذا كان مشروع العرض العمومي ينص على تسليم السندات المزمع إصدارها، فإن الالتزامات النهائية المنصوص عليها في الفقرة 3 من المادة 24 أعلاه تحتم أن يقترح على الجمعية العامة للمساهمين في الشركة المصدرة قرار يهدف إلى البت أو الترخيص في إصدار سندات معدة لمكافأة المساهمين الذين يقدمون سنداتهم للعرض وفقا للشروط والبنود المقررة في مشروع العرض ماعدا إذا كان جهاز الإدارة يتوفر على تفويض صريح لهذا الغرض.

يجوز لمجلس القيم المنقولة باعتبار أحكام النصوص التشريعية أو التنظيمية أو النظامية المطبقة على المبادر الترخيص له في أن يقرن افتتاح عرضه بشرط إذن مسبق للقيام بالعملية من لدن الجمعية العامة للمساهمين فيه، شريطة أن تكون هذه الجمعية قد دعيت من قبل للانعقاد حين إيداع مشروع العرض.

المادة 27

يجب أن يكون مشروع العرض العمومي المودع لدى مجلس القيم المنقولة مشفوعا، عند الاقتضاء، بالترخيص أو التراخيص المسبقة من لدن السلطات أو الجهات المؤهلة للترخيص للعملية المزمع القيام بها وفقا لأحكام النصوص التشريعية أو التنظيمية الجاري بها العمل.

يطلب الترخيص أو التراخيص المشار إليها في الفقرة السابقة على وجه الخصوص عندما يتعلق العرض العمومي بمؤسسة اعتماد أو مقاولة للتأمين وإعادة التأمين وفقا للقوانين الخاضعة لها. وتطلب التراخيص كذلك عندما يكون من شأن العرض العمومي الإخلال بأحكام القانون رقم 06.99 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة.

صفحة معاد تركيبها من نص الجريدة الرسمية. الملف الرسمي وحده هو المعتمد.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 5207 ·