في حالة عدم الإدلاء بالتراخيص المشار إليها أعلاه، يكون مشروع العرض العمومي غير مقبول.
المادة 28
يقوم مجلس القيم المنقولة فور إيداع مشروع العرض العمومي المشار إليه في المادة 24 أعلاه بنشر إعلان بإيداع مشروع العرض العمومي في إحدى الجرائد المرخص لها بنشر الإعلانات القانونية يتضمن أهم المقتضيات الواردة في المشروع المذكور. ويدل نشر الإعلان المذكور على بداية مدة العرض العمومي.
المادة 29
يبلغ مجلس القيم المنقولة أهم مميزات مشروع العرض العمومي إلى الإدارة التي تنظر فيها باعتبار المصالح الاقتصادية الاستراتيجية الوطنية الواردة في المادة 13 أعلاه. وتتوفر الإدارة على أجل يومين من أيام العمل ابتداء من تاريخ التبليغ المذكور لتقرر، عند الاقتضاء، عدم قبول المشروع باعتبار المصالح المذكورة.
في الحالة التي تقرر فيها الإدارة عدم القبول وفق الشروط المبينة أعلاه، تقوم على الفور بإخبار مجلس القيم المنقولة بذلك.
إذا لم تعلن الإدارة عن قرارها داخل أجل اليومين المشار إليه أعلاه، اعتبر أن ليس لها ملاحظات بهذا الشأن.
المادة 30
يطلب مجلس القيم المنقولة من الشركة المسيرة لبورصة القيم فور إيداع مشروع العرض العمومي أن توقف تسعير سندات الشركة المقصودة بمشروع العرض العمومي. وتقوم الشركة المسيرة بنشر إعلان الإيقاف وفق الشروط المقررة في نظامها العام.
المادة 31
يضرب لمجلس القيم المنقولة أجل عشرة أيام من أيام العمل جارية ابتداء من تاريخ نشر الإعلان المنصوص عليه في المادة 28 أعلاه لدراسة إمكانية قبول مشروع العرض العمومي.
وله أن يفرض على المبادر الإدلاء بجميع الإثباتات الملائمة وأن يطلب الحصول على كل معلومة تكميلية ضرورية لتقييمه. ويوقف طلب الإثباتات والمعلومات المذكورة سريان الأجل المنصوص عليه في الفقرة الأولى أعلاه.
المادة 32
مع مراعاة القرار بعدم القبول الصادر عن الإدارة والمنصوص عليه في المادة 29 أعلاه، ينظر مجلس القيم المنقولة في إمكانية قبول مشروع العرض العمومي ويدرس، وفقا للمبادئ الواردة في المادة 13 أعلاه، مميزات مشروع العرض ولاسيما :
- أهداف ومقاصد المبادر ؛
- ثمن أو تكافؤ المقايضة باعتبار معايير التقييم الموضوعية المعتمدة بصفة اعتيادية ومميزات الشركة المقصودة ؛
- عدد السندات التي يشملها العرض العمومي ؛
- طبيعة السندات المقترحة للمقايضة أو مميزاتها أو تسعيرها أو سوقها ؛
- نسبة حقوق التصويت التي يحتفظ دونها المبادر بإمكانية التخلي
عن عرضه.
ينظر كذلك في إمكانية قبول مشروع العرض العمومي باعتبار التراخيص المسبقة المنصوص عليها في المادة 27 أعلاه.
المادة 33
إذا اعتبر مجلس القيم المنقولة، في حالة عرض عمومي إجباري، أن مشروع العرض قد يمس بالمبادئ الواردة في المادة 13 أعلاه أو لا يشتمل على الضمانات الكافية لتأمين حسن سير إنجازه، وجب على المبادر أن يغير مشروعه وفقا لتوصيات مجلس القيم المنقولة قصد التقيد بالمبادئ المذكورة أو أن يقدم الضمانات المطلوبة. وإذا رفض المبادر تغيير مشروعه تعرض للعقوبات الزجرية المنصوص عليها في المادة 62 أدناه.
إذا اعتبر مجلس القيم المنقولة، في حالة عرض عمومي اختياري، أن مشروع العرض قد يمس بالمبادئ الواردة في المادة 13 أعلاه أو لا يشتمل على الضمانات الكافية لتأمين حسن إنجازه. أوصى المبادر بالتغييرات أو الضمانات اللازمة أو هما معا. وإذا رفض المبادر القيام بالتغييرات المذكورة، صرح مجلس القيم المنقولة بعدم قبول المشروع وبلغ قراره إلى المبادر.
يؤهل مجلس القيم المنقولة كذلك، في جميع الحالات، لمطالبة المبادر بكل ضمانة إضافية وإيداع تغطية نقدية أو في شكل سندات. ويمكن لمجلس القيم المنقولة، بوجه خاص، أن يفرض على المبادر تقديم ضمانة لتسديد مبالغ السندات.
المادة 34
يبلغ مجلس القيم المنقولة إلى المبادر القرار بعدم قبول عرضه في الحالة المشار إليها في الفقرة 3 من المادة 27 أعلاه وفي حالة عدم القبول المقرر من لدن الإدارة والمنصوص عليه في المادة 29 أعلاه وكذا في الحالات التي يقرر فيها مجلس القيم المنقولة عدم قبوز العرض العمومي وفقا للمادتين 32 و 33 أعلاه.
يجب أن يكون كل قرار بعدم قبول العرض العمومي معللا.
في حالة تصريح مجلس القيم المنقولة بقبول عرض عمومي، يبلغ قراره إلى المبادر وينشر في إحدى الجرائد المرخص لها بنشر الإعلانات القانونية إعلانا بقبول العرض يتضمن أهم المقتضيات الواردة في العرض العمومي وكذا روزنامته، ويطلب في نفس الوقت من الشركة المسيرة لبورصة القيم استئناف التسعير.