الادة 46
يحصر مجلس القيم المنقولة روزنامة عرض عمومي منافس أو مزايدة مع تحديد تواريخ اختتام العروض الجارية بأبعد تاريخ ممكن.
المادة 47
إذا مضى أكثر من عشرة أسابيع على نشر افتتاح عرض عمومي، جاز لمجلس القيم المنقولة، قصد التعجيل بمقارنة العروض العمومية، أن يحدد أجلا أقصى لإيداع مزايدات أو عروض عمومية منافسة متوالية.
المادة 48
عندما يتعلق الأمر بعرض عمومي منافس، يجب على مبادر العرض العمومي الأولي أو السابق أن يطلع مجلس القيم المنقولة على مقاصده قبل تاريخ اختتام العرض العمومي المذكور بعشرة أيام على أبعد تقدير. ويجوز له الإبقاء على عرضه أو التخلي عنه أو تغييره عن طريق المزايدة.
الباب السادس بعض القواعد المتعلقة بالشركات المقصودة وبالمبادرين بعرض عمومي
المادة 49
لا يمكن، طوال مدة عرض عمومي، للمبادر وعند الاقتضاء الأشخاص الذين يتصرف باتفاق معهم أن يتدخلوا في حالة عرض عمومي مختلط لا في سوق سندات الشركة المقصودة ولا في سوق السندات الصادرة عن الشركة التي تقترح سنداتها للمقايضة.
المادة 50
يجوز للمبادر، في حالة عرض عمومي للشراء أنجز وفقا للمادة 22 أعلاه، أن يتخلى عن عرضه العمومي داخل أجل الخمسة أيام من أيام عمل البورصة التي تلي نشر إعلان قبول عرض منافس أو مزايدة. ويبلغ قرار تخليه عن العرض إلى مجلس القيم المنقولة الذي يتولى نشره في إحدى الجرائد المرخص لها بنشر الإعلانات القانونية.
المادة 51
إذا قام المبادر وعند الاقتضاء الأشخاص الذين يتصرف باتفاق معهم، خلال مدة عرض عمومي للشراء، بشرائهم في السوق لسندات الشركة المقصودة مقابل ثمن يزيد على ثمن العرض ترتب على ذلك تلقائيا رفع ثمن العرض العمومي للشراء إلى مستوى ثمن تدخل المبادر في السوق.
لا يمكن للمبادر وعند الاقتضاء الأشخاص الذين يتصرف باتفاق معهم أن يشتروا، بعد اختتام العرض وإلى غاية نشر نتيجته، سندات الشركة المقصودة بثمن يزيد على ثمن العرض العمومي للشراء.
عدد 5207 - 6 ربيع الأول 1425 (26 أبريل 2004)
المادة 52
يجب على الشركة المقصودة والمبادر، طوال مدة العرض العمومي، أن يبديا حيطة خاصة في تصاريحهما المتعلقة بالعرض المذكور. ويتعين عليهما حصر المعلومات التي يقدمانها إلى الجمهور في البيانات والعناصر الواردة في بيان أو بيانات المعلومات المنصوص عليها في المادة 35 أعلاه. ويجب عليهما عدم مغالطة الجمهور.
يجب، علاوة على ذلك، أن توجه كل معلومة تتعلق بالعرض العمومي طوال مدته وتصدر عن الشركة المقصودة أو المبادر، إلى مجلس القيم المنقولة قبل نشرها أو تقديمها إلى الجمهور.
المادة 53
لا يمكن، طوال مدة العرض العمومي، للشركة المقصودة وعند الاقتضاء الأشخاص الذين يتصرفون باتفاق معها التدخل بصفة مباشرة أو غير مباشرة بشأن سندات الشركة المقصودة. وإذا تم تسديد مجموع العرض العمومي نقدا، جاز للشركة المقصودة أن تواصل تنفيذ برنامج إعادة شراء الأسهم عندما يكون قرار الجمعية العامة الذي رخص في البرنامج المذكور قد نص على ذلك صراحة.
المادة 54
طوال مدة العرض العمومي، يجب على الشركة المقصودة والمبادر والأشخاص الطبيعيين أو المعنويين الذين يملكون بصفة مباشرة أو غير مباشرة نسبة 5% على الأقل من رأس مال الشركة المقصودة أو حقوق التصويت فيها وكذا على جميع الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين الذين يتصرفون باتفاق معهم أن يصرحوا إلى مجلس القيم المنقولة بعد كل جلسة للبورصة، بعمليات الشراء والبيع التي قاموا بها بشأن السندات التي يشملها العرض وبكل عملية تهدف إلى نقل ملكية سندات الشركة المقصودة أو حقوق التصويت فيها سواء كان ذلك في الحال أو لأجل.
المادة 55
يوقف كل تفويض بزيادة في رأس المال قررته الجمعية العامة غير العادية طوال مدة العرض العمومي للشراء أو المقايضة بشأن سندات الشركة، ما عدا إذا رخصت الجمعية المذكورة صراحة، قبل إيداع مشروع العرض ولمدة تمتد بين تاريخي انعقاد الجمعيتين المدعوتين للبت في حسابات السنة المحاسبية المنصرمة، بزيادة في رأس المال طوال المدة المذكورة للعرض العمومي للشراء أو المقايضة وإذا لم يتم تخصيص الزيادة المزمع القيام بها.
المادة 56
لا تطبق أحكام المادتين 24 و 25 من القانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة عندما تقوم شركة تكون سندات رأس مالها مقيدة في جدول أسعار البورصة بزيادة في رأسمالها قصد تقديم سندات لعرض عمومي للمقايضة.