BO المغربموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 5207 بتاريخ 26 أبريل 2004، الصفحة 43

النشرة العامة · تحميل الملف (PDF) · المصدر: sgg.gov.ma · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 5207 ·

عدد 5207 - 6 ربيع الأول 1425 (26 أبريل 2004)الجريدة الرسمية

غير أنه، يجب على مراقبي الحسابات أن يبدوا رأيهم حول شروط الإصدار وآثاره في بيان المعلومات المنصوص عليه في المادة 13 من الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.93.212 بتاريخ 4 ربيع الآخر 1414 (21 سبتمبر 1993) المشار إليه أعلاه والمقدم للجمهور بمناسبة القيام بزيادة في رأس المال والمضمن كذلك في تقريرهم المرفوع إلى الجمعية العامة العادية الأولى التي تلي الإصدار.

المادة 57

لا يمكن للشركة المقصودة، طوال مدة العرض العمومي، الرفع من مشاركاتها للمراقبة الذاتية.

يراد في مدلول هذا القانون بالمشاركات للمراقبة الذاتية، المشاركات التي تملكها، بصفة مباشرة أو غير مباشرة، الشركة المقصودة في رأس مال الشركة التي تراقبها وفقا لأحكام المادة 144 من القانون رقم 17.95 المشار إليه أعلاه.

المادة 58

يجب على الأجهزة المختصة التابعة للشركة المقصودة، طوال مدة العرض العمومي، أن تخبر سلفا مجلس القيم المنقولة بكل مشروع قرار يدخل ضمن اختصاصاتها من شأنه أن يعرقل إنجاز العرض العمومي أو عرضا عموميا منافسا مثل الإصدار المكثف للسندات أو تفويت جزء من الأصول أو إبرام عقد خارج نطاق النشاط العادي للشركة المقصودة.

يقوم مجلس القيم المنقولة بدراسة مشاريع القرارات المذكورة وفقا للمبادئ الواردة في المادة 13 أعلاه، ويجب عليه أن يطلع مالكي سندات الشركات المقصودة على مشاريع القرارات السالفة الذكر وأن يعلن عند الاقتضاء عن تقييمه لها. ويمكن له أن يطلب عند الاقتضاء، المصادقة المسبقة للجمعية العامة للمساهمين على بعض القرارات المذكورة.

الباب السابع المراقبة والعقوبات الفصل الأول مراقبة مجلس القيم المنقولة والعقوبات المالية الصادرة عنه المادة 59

يخضع المبادرون لعرض عمومي والشركات المقصودة وعند الاقتضاء الأشخاص المتصرفون باتفاق معهم لمراقبة مجلس القيم المنقولة الذي يسهر على السير المنظم للعروض المذكورة حفاظا على مصالح المستثمرين والسوق.

يؤهل مجلس القيم المنقولة قصد البحث عن المخالفات لأحكام هذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه ومعاينتها لإجراء بواسطة كل مأمور محلف منتدب خصيصا لهذا الغرض أبحاث لدى الأشخاص أو الهيئات المشار إليها في الفقرة الأولى أعلاه.

1865 يؤهل مجلس القيم المنقولة قصد القيام بمهمة المراقبة المنوطة به للطلب من الأشخاص أو الهيئات المشار إليهم أعلاه جميع الوثائق والمعلومات اللازمة،

بالإضافة إلى ذلك، يقوم بمراقبة تقيد الأشخاص أو الهيئات المشار إليهم أعلاه بالأحكام الواردة في الدوريات المطبقة عليهم والمنصوص عليها في المادة 4-2 من الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.93.212 بتاريخ 4 ربيع الآخر 1414 (21 سبتمبر 1993) الآنف الذكر.

المادة 60

يمكن لمجلس القيم المنقولة إصدار عقوبة مالية دون أن يتجاوز مبلغها 50.000 درهم في الحالات التالية :

- إذا كان التقرير المتعلق بالتقييم لا يتضمن البيانات الدنيا أو إذا لم

ينشر في إحدى الجرائد المرخص لها بنشر الإعلانات القانونية من لدن المبادر خرقا لأحكام الفقرة 3 من المادة 25 أعلاه ؛

- إذا لم تنشر بيانات المعلومات المشار إليها في المادة 38 أعلاه داخل الأجل المنصوص عليه في المادة 38. المذكورة ؛

- إذا لم يطلع المبادر مجلس القيم المنقولة على قراره بالتخلي عن عرضه العمومي خرقا لأحكام المادة. 48 أعلاه ؛

- إذا لم تبلغ الشركة المقصودة أو المبادر إلى مجلس التيم المنقولة كل معلومة تتعلق بالعرض العمومي طوال مدته وفق الشروط المنصوص عليها في الفقرة 2 من المادة 52 أعلاه ؛

- إذا لم تقم الأجهزة المختصة التابعة للشركة المقصودة بإطلاع مجلس القيم المنقولة سلفا على كل مشروع قرار مشار إليه في الفقرة الأولى من المادة 58 أعلاه.

المادة 61

يمكن المجلس القيم المنقولة إصدار عقوبة مالية يتراوح مبلغها بين 50.000 و 200.000 درهم على الشخص المستفيد من استثناء من عرض عمومي للشراء تطبيقا للمادة 19 أعلاه، إذا لم يتقيد بالتزاماته المتوقف عليها الاستثناء المذكور كما هو منصوص على ذلك في الفقرة 4 من المادة 19 الآنفة الذكر.

الفصل الثاني العقوبات الجنائية المادة 62

يعاقب بالحبس من ستة (6) أشهر إلى سنة وبغرامة من مليون (1.000.000) إلى مليوني (2.000.000) درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، كل شخص :

- لم يودع لدى مجلس القيم المنقولة عرضا عموميا خرقا لأحكام

المواد 18 و 20 و (الفقرة الأخيرة) من المادة 21 أو على إثر إلغاء الاستثناء من إيداع عرض عمومي للشراء إجباري المنصوص عليه في (الفقرة 6) من المادة 19 أعلاه :

صفحة معاد تركيبها من نص الجريدة الرسمية. الملف الرسمي وحده هو المعتمد.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 5207 ·