المادة 5
يصرح كل طرف ويشهد حين إبرام الاتفاقية الإطار المنصوص عليها في المادة 4 أعلاه بما يلي :
- أنه مؤسس بشكل قانوني ويزاول أنشطته وفقا للقوانين والأنظمة
الجاري بها العمل والأنظمة الأساسية والوثائق الأخرى المطبقة عليه - أنه يتمتع بكل الصلاحية والأهلية لإبرام اتفاقية الإطار وكل
استحفاظ يتعلق بها وأنه تم الإذن بهما بشكل صحيح من لدن أجهزة إدارته أو أي جهاز مختص آخر ؛
- أن إبرام وتنفيذ اتفاقية الإطار وكذا كل استحفاظ يتعلق بها غير
مخالفة لأي حكم من الأحكام الواردة في القوانين والأنظمة الجاري بها العمل أو الأنظمة الأساسية أو الوثائق الأخرى المطبقة على هذا الطرف ؛
- أن جميع التراخيص التي قد تكون ضرورية لإبرام وتنفيذ اتفاقية الإطار وكل استحفاظ يتعلق بها قد تم الحصول عليها وأنها لا تزال صالحة ؛
- أنه لا توجد فيما يخصه أية حالة إخلال منصوص عليها في المادة 19
من هذا القانون ؛
- أنه يتوفر على المعارف والتجربة الضرورية لتقييم المنافع والمخاطر
الممكن التعرض لها برسم كل استحفاظ وأنه لم يعتمد في ذلك على الطرف الآخر ؛
- أن اتفاقية الإطار وعمليات الاستحفاظ المبرمة وفقا لهذا القانون تمثل مجموعة من الحقوق والالتزامات ذات قوة ملزمة بكل أحكامها اتجاه هذا الطرف ؛
- أنه لا توجد ضده أية دعوى أو مسطرة تحكيمية أو قضائية أو إجراء
إداري أو غير ذلك مما يمكن أن ينتج عنه تراجع ظاهر وجوهري في نشاطه أو ذمته أو وضعيته المالية أو من شأنه أن يؤثر في صلاحية أو حسن تنفيذ اتفاقية الإطار وكل استحفاظ يتعلق بها.
المادة 6
يسري أثر الاستحفاظ بين الطرفين فور تبادل موافقتهما . ويلي إبرام كل استحفاظ تبادل تأكيد الموافقة كتابة.
وفي حالة عدم الاتفاق على محتوى موافقة مكتوبة والذي يجب أن يبلغ في الحال إلى الطرف الآخر، يجوز لكل طرف من الطرفين الرجوع إلى إجراءات الموافقة المحددة في اتفاقية الإطار كوسيلة إثبات لوضع مقتضيات عملية الاستحفاظ المطابقة لها.
المادة 7
يجوز للطرفين الاتفاق على تسليم تكميلي، بكامل الملكية، للقيم أو السندات أو الأوراق المالية من تلك المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه أو مبالغ مالية لمراعاة تطور قيمة السندات أو الأوراق المالية المعروضة للاستحفاظ من قبل.
1827 المادة 8
يجوز للطرفين الاتفاق في كل وقت وحين على استبدال قيم أو سندات أو أوراق مالية معروضة مسبقا للاستحفاظ أو مسلمة على سبيل تسليم تكميلي بقيم أو سندات أو أوراق مالية أخرى منصوص عليها في المادة 2 أعلاه بشرط أن تكون للسندات الجديدة، في التاريخ الذي يقرران فيه الاستبدال، قيمة تساوي على الأقل قيمة السندات الأصلية،
يتم الاستبدال وفق الشروط المشار إليها في المادة 10 بعده بحيث ينقل المفوت إلى المفوت إليه ملكية السندات المستبدلة وينقل المفوت إليه إلى المفوت السندات المعروضة للاستحفاظ من قبل.
لا يكون لهذا الاستبدال أثر جديد على الاستحفاظ الأصلي أو التسليم التكميلي المنجز من قبل، وبالتالي فإن الطرفين يظلان ملزمين بالبنود والشروط المتفق عليها في شأن الاستحفاظ الأصلي على أن الالتزام بإرجاع السندات ينصب حينئذ على السندات المستبدلة.
المادة 9
يحتج بالاستحفاظ على الأغيار فور تسليم القيم أو السندات أو الأوراق المالية المعنية.
المادة 10
ينجز كل تسليم للقيم أو السندات أو الأوراق المالية بكيفية تمكن المسلم إليه من التمتع بكامل ملكية السندات المسلمة إليه.
تحدد إجراءات التسليم كما يلي :
تعتبر الأوراق المالية الخاصة المحدثة ماديا مسلمة إذا سلمت بكيفية فعلية ومادية وقت عرضها للاستحفاظ إلى المفوت إليه أو وكيله. وفيما يتعلق بالأوراق التجارية لأمر، يجب التظهير عليها سلفا وفق التشريع الجاري به العمل.
تعتبر القيم أو السندات أو الأوراق المالية المجردة من الطابع المادي والمتداولة بالتحويل من حساب إلى حساب مسلمة إذا كانت وقت عرضها للاستحفاظ مقيدة بحساب مفتوح في اسم المفوت إليه عند وسيط مؤهل
المعنوي المصدر لها.
الباب الثالث تفويت السندات وإرجاعها المادة 11
يقوم المفوت بتسليم القيم أو السندات أو الأوراق المالية المعروضة للاستحفاظ إلى المفوت إليه أو يعمل على تسليمها إليه مقابل دفع هذا الأخير ثمن التفويت.