المادة 12
يجوز للطرفين التنصيص في الاتفاقية الإطار المبرمة بينهما على ما يلي:
- إذا حصل تأخير في دفع ثمن التفويت، فإن الاستحفاظ المعني يظل دون تغيير ولو لم يقم المفوت بتسليم القيم أو السندات أو الأوراق المالية المعنية في التاريخ المحدد لذلك بسبب تأخير الدفع. ويلزم المفوت إليه بأن يدفع، زيادة على ثمن التفويت، فوائد عن التأخير ؛ - إذا حصل تأخير في تسليم القيم أو السندات أو الأوراق المالية المعروضة للاستحفاظ، فإن الاستحفاظ المعني يظل دون تغيير ولو لم يقم المفوت إليه بدفع ثمن التفويت في التاريخ المحدد بسبب عدم تسليم السندات. غير أن المفوت يلتزم، إذا دفع ثمن التفويت إليه، بأن يدفع، زيادة على تسليم السندات، فوائد عن التأخير. المادة13
يقوم المفوت في الأجل المحدد للإرجاع بدفع الثمن المتفق عليه إلى المفوت إليه الذي يتعين عليه رد القيم أو السندات أو الأوراق المالية إلى المفوت،
المادة 14
يجوز للطرفين التنصيص في اتفاقية الإطار المبرمة بينهما على ما يلي :
- إذا حصل تأخير في دفع ثمن الإرجاع، فإن هذا الثمن يحسب كما
لو أن أجل الاستحفاظ المعني حل أصلا في تاريخ الدفع الفعلي للثمن المذكور ولو لم يقم المفوت إليه بتسليم القيم أو السندات أو الأوراق المالية المعنية في التاريخ المحدد لذلك بسبب تأخير الدفع. ويلزم المفوت بأن يدفع، زيادة على ثمن الإرجاع المحسوب على ذلك النحو، فوائد عن التأخير ؛
- إذا حصل تأخير في إرجاع القيم أو السندات أو الأوراق المالية
المعروضة للاستحفاظ ولم يدفع ثمن الإرجاع في التاريخ المحدد لذلك بسبب عدم رد السندات، فإن ثمن الإرجاع لا يطرأ عليه تغيير بحيث لا يلزم المفوت في تاريخ الإرجاع الفعلي للسندات المعروضة للاستحفاظ إلا بدفع ثمن الإرجاع المتفق عليه من قبل ؛
- إذا حصل تأخير في إرجاع القيم أو السندات أو الأوراق المالية المعروضة للاستحفاظ وكان ثمن الإرجاع قد دفع إلى المفوت إليه، وجب على هذا الأخير أن يدفع، زيادة على رد السندات، فوائد عن التأخير.
المادة 15
تستحق بقوة القانون على الفور ومن غير إعذار سابق الفوائد عن التأخير المشار إليها في المادتين 12 و 14 أعلاه. وتحسب وفقا للإجراءات المحددة في اتفاقية الإطار.
عدد 5207 - 6 ربيع الأول 1425 (26 أبريل 2004)
المادة 16
يعتبر الطرف الذي تأخر في التسليم أو الدفع عند تاريخ التفويت أو الإرجاع ملزما بتحمل جميع المصاريف والتعويضات عن الأضرار والغرامات التي قد تستحق على الطرف الآخر بسبب التأخير المذكور والتي تكون متوقعة في تاريخ إبرام الاستحفاظ المعني ويكون في استطاعته إثباتها، وذلك بصرف النظر عن الأحكام الواردة في المواد 12 و 14 و 15 من هذا القانون.
المادة 17
لا تحول أحكام المواد 12 و 14 و 15 و 16 أعلاه دون تطبيق أحكام الباب الرابع المتعلق بفسخ عمليات الاستحفاظ إن اقتضى الحال ذلك.
الباب الرابع فسخ عمليات الاستحفاظ المادة18
يمكن أن تفسخ عمليات الاستحفاظ المبرمة تطبيقا لاتفاقية الإطار الموقعة بين الطرفين في حالة إخلال من أحدهما أو في حالة طروء ظروف جديدة وفق الشروط المنصوص عليها في هذا الباب.
الفرع الأول حالات الإخلال بعمليات الاستحفاظ المادة19
لأجل تطبيق هذا القانون تعتبر إحدى الوقائع التالية حالة إخلال بالنسبة إلى طرف من الطرفين :
1 - عدم تنفيذ أي حكم من أحكام هذا القانون أو اتفاقية الإطار أو استحفاظ متعلق بها إذا لم يتم تدارك ذلك إما فور تبليغ عدم التنفيذ من لدن الطرف غير المخل عندما يتعلق عدم التنفيذ المذكور بتأسيس أو إرجاع السندات التكميلية المنصوص عليها في المادة 7 من هذا القانون أو في الحالات الأخرى إذا لم يتم تدارك ذلك داخل أجل يحدده الطرفان المتعاقدان في اتفاقية الإطار ابتداء من تاريخ التبليغ المذكور ؛
2 - أي تصريح منصوص عليه في المادة 5 من هذا القانون يتبين أنه كان غير صحيح في الوقت الذي قدمه فيه الطرف المخل أو لم يعد صحيحا ؛ . 3 - تصريح أحد الطرفين إلى الطرف الآخر بتعذر أو رفض تسديد مجموع أو بعض الديون المستحقة عليه أو تنفيذ التزاماته أو وجود مسطرة تسوية ودية لصعوبات المقاولة أو تعيين متصرف مؤقت أو منع من إصدار سندات وكذا كل مسطرة مماثلة ؛
4 - الانقطاع الفعلي عن مزاولة النشاط أو فتح مسطرة للتصفية الودية أو أي مسطرة مماثلة أخرى ؛
5 - فتح مسطرة للتسوية أو التصفية القضائية أو أي مسطرة مماثلة أخرى ؛