BO المغربموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 5207 بتاريخ 26 أبريل 2004، الصفحة 7

النشرة العامة · تحميل الملف (PDF) · المصدر: sgg.gov.ma · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 5207 ·

عدد 5207 - 6 ربيع الأول 1425 (26 أبريل 2004)الجريدة الرسمية

6 - كل واقعة من شأنها أن تؤدي إلى بطلان أو عدم حجية أو انتفاء أية كفالة أو ضمان مخول بعقد مستقل لفائدة الطرف الآخر برسم واحدة أو أكثر من عمليات الاستحفاظ وكذا كل واقعة مشار إليها في الفقرات 3 و 4 و 5 أعلاه تتعلق بشخص آخر سلم ضمانه الشخصي برسم عملية من عمليات الاستحفاظ.

المادة 20

عند وقوع حالة إخلال منصوص عليها في المادة 19 أعلاه، يخول الطرف غير المخل الحق، بواسطة مجرد تبليغ يوجه إلى الطرف المخل، في إيقاف تنفيذ التزاماته المتعلقة بالدفع والتسليم وفي فسخ جميع عمليات الاستحفاظ الجارية بين الطرفين. وتبين في التبليغ المذكور حالة الإخلال المستند إليها وكذا التاريخ المعتمد للفسخ.

المادة 21

إذا كانت حالة الإخلال ناتجة عن عدم دفع المفوت ثمن الإرجاع في الأجل المحدد للإرجاع فإن القيم أو السندات أو الأوراق المالية تظل كسبا للمفوت إليه. وإذا كانت حالة الإخلال ناتجة عن عدم قيام المفوت إليه برد القيم أو السندات أو الأوراق المالية في الأجل المحدد للإرجاع فإن مبلغ التفويت يظل كسبا للمفوت.

ويتمتع الطرف غير المخل، إضافة إلى ذلك، بالحق في إقامة دعاوى القانون العام على الطرف المخل.

المادة 22

إذا كانت تجري في شأن أحد الطرفين مسطرة من مساطر التسوية والتصفية القضائية المنصوص عليهما في القسم الثاني بالكتاب الخامس من القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة، جاز التنصيص في اتفاقية الإطار المبرمة بين الطرفين على الفسخ بقوة القانون لجميع عمليات الاستحفاظ المطبقة عليها الاتفاقية المذكورة والممكن الاحتجاج بها تجاه الأغيار.

الفرع الثاني الظروف الجديدة المادة23

تعتبر إحدى الوقائع التالية، لأجل تطبيق هذا القانون، ظروفا جديدة بالنسبة إلى طرف من الطرفين :

1 - بدء العمل بقانون أو نص تنظيمي جديد أو تغيير قانون أو أي نص له طابع ملزم يترتب عليه عدم قانونية عملية الاستحفاظ بالنسبة إلى الطرف المعني بالأمر أو أنه من الواجب القيام بطرح أو اقتطاع جديد ذي طابع ضريبي من مبلغ يحق له قبضه من الطرف الآخر برسم الاستحفاظ المذكور :

2 - أو أي اندماج أو انفصال يطال الطرف المعني أو أي تفويت للأصول يقوم به هذا الطرف ويترتب عليه تراجع ظاهر وجوهري في نشاطه أو ذمته أو وضعيته المالية.

1829

المادة 24

عندما يطرأ أحد الظروف الجديدة المشار إليها في الفقرة 1 من المادة 23 أعلاه، يقوم كل طرف اطلع عليه بتبليغ ذلك في أقرب الآجال إلى الطرف الآخر وكذا عمليات الاستحفاظ المعنية بالظرف المذكور.

يوقف الطرفان حينئذ تنفيذ التزاماتهما المتعلقة بالدفع والتسليم فيما يخص فقط عمليات الاستحفاظ المعنية ويبحثان عن حسن نية طوال أجل ثلاثين يوما عن حل يرضيهما معا.

إذا تعذر، بعد انتهاء المدة المذكورة، إيجال حل يرضي الطرفين معا، جاز لكل طرف أو للطرف الذي يقبض مبلغا أقل من المبلغ المقرر أن يبلغ إلى الطرف الآخر فسخ عمليات الاستحفاظ المعنية فقط بالظرف الجديد ويبين في التبليغ المذكور التاريخ المعتمد للفسخ.

المادة 25

عندما يطرأ أحد الظروف الجديدة المشار إليها في الفقرة 2 من المادة 23 أعلاه،. تعتبر جميع عمليات الاستحفاظ معنية بالظرف المذكور، وحينئذ يكون للطرف غير المعني بهذا الظرف الحق، بواسطة مجرد تبليغ يوجه إلى الطرف الآخر، في إيقاف تنفيذ التزاماته المتعلقة بالدفع والتسليم وفي فسخ جميع عمليات الاستحفاظ الجارية بين الطرفين. ويبين في التبليغ المذكور التاريخ المعتمد للفسخ.

الفرع الثالث آثار الفسخ المادة26

يعفى الطرفان ابتداء من تاريخ الفسخ من كل التزام بالدفع أو التسليم فيما يخص عمليات الاستحفاظ المفسوخة.

يخول الفسخ، فيما يخص عمليات الاستحفاظ المفسوخة، الحق في دفع رصيد عن الفسخ يحسب وفقا للإجراءات المحددة في اتفاقية الإطار المنصوص عليها في المادة 4 من هذا القانون.

المادة 27

توازن مختلف الديون المستحقة على كل طرف من لدن الطرف الآخر والمتعلقة بعمليات الاستحفاظ المفسوخة، الممكن الاحتجاج بها تجاه الأغيار والمطبقة عليها اتفاقية الإطار، ويحدد الرصيد عن الفسخ الواجب قبضه أو دفعه.

المادة 28

يخول فسخ عمليات الاستحفاظ الحق لأحد الطرفين عند وقوع إخلال من الطرف الآخر في استرجاع المصاريف والنفقات المدفوعة بما فيها مصاريف المسطرة القضائية، إن اقتضى الحال، إذا كان في استطاعته إثبات ذلك.

الباب الخامس النظام المحاسبي المادة29

يعتبر عائد المفوت إليه كيفما كان شكله دخل دين ويخضع على الصعيد المحاسبي لنظام الفوائد.

صفحة معاد تركيبها من نص الجريدة الرسمية. الملف الرسمي وحده هو المعتمد.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 5207 ·