المادة 30
إذا كانت مدة الاستحفاظ تغطي تاريخ دفع الدخول المرتبطة بالقيم أو السندات أو الأوراق المالية المقدمة لأجل الاستحفاظ، وجب على المفوت إليه أن يدفعها في نفس يوم التاريخ المذكور إلى المفوت الذي يدرجها في محاسبة العائدات من نفس النوع.
المادة 31
يترتب على الاستحفاظ لدى المفوت الاحتفاظ في أصول موازنته بالقيم أو السندات أو الأوراق المالية المعروضة للاستحفاظ من جهة، وتقييد مبلغ الدين المستحق عليه للمفوت إليه في خصوم موازنته، ويفرد لهذه القيم أو السندات أو الأوراق المالية وللدين المذكور فصل خاص في محاسبة المفوت.
يجب، علاوة على ذلك، أن يدرج في القوائم التركيبية مبلغ القيم أو السندات أو الأوراق المالية المعروضة للاستحفاظ موزعا بحسب طبيعة الأصول المعنية.
المادة 32
لا تقيد القيم أو السندات أو الأوراق المالية المتلقاة لأجل الاستحفاظ في موازنة المفوت إليه. ويسجل هذا الأخير في أصول موازنته مبلغ الدين المستحق له على المفوت.
للمفوت إليه عندما يفوت قيما أو سندات أو أوراقا مالية تلقاها هو نفسه لأجل الاستحفاظ أن يقيد في خصوم موازنته مبلغ التفويت المذكور الممثل للدين المستحق عليه من القيم أو السندات أو الأوراق المالية الذي يقدر حين اختتام السنة المحاسبية بثمن الأصول المذكورة في السوق. وتعتمد الفوارق الملاحظة في القيمة لتحديد نتيجة هذه السنة المحاسبية.
للمفوت إليه عندما يقدم لأجل الاستحفاظ قيما أو سندات أو أوراقا مالية تلقاها هو نفسه لأجل الاستحفاظ أن يقيد في خصوم موازنته مبلغ الدين المستحق عليه للمفوت إليه الجديد.
تفرد في محاسبة المفوت إليه المبالغ الممثلة لمختلف الديون المنصوص عليها في هذه المادة.
المادة 33
في حالة إخلال من أحد الطرفين، فإن ناتج تفويت القيم أو السندات أو الأوراق المالية يساوي الفرق بين قيمتها الحقيقية يوم وقوع الإخلال وثمن شرائها المقيد في حسابات المفوت. ويدرج الناتج المذكور في نتائج المفوت برسم السنة المحاسبية التي وقع فيها الإخلال.
المادة 34
تحدد كيفيات تقييد عمليات الاستحفاظ في المحاسبة وفق القواعد المحاسبية المطبقة على الطرفين طبقا للتشريع الجاري به العمل.
الباب السادس العمليات المتعلقة بالسندات المادة35
تنتهي عمليات الاستحفاظ بالاستهلاك أو القرعة المفضية إلى التسديد أو تحويل أو استخدام إذن بالاكتتاب. ويقدم تلقائيا تاريخ الإرجاع
عدد 5207 - 6 ربيع الأول 1425 (26 أبريل 2004)
بالنسبة إلى عملية الاستحفاظ إلى اليوم الثاني من أيام العمل التالي لتاريخ نشر الإعلان الصادر في شأن العملية المقصودة. وعندما تكون السندات، موضوع إحدى الحالات أعلاه، قد قدمت برسم تسليم تكميلي، يجب على الطرف الذي قدم السندات المذكورة أن يقوم باستبدالها وفق الشروط والكيفيات المنصوص عليها في المادة 8 من هذا القانون.
المادة 36
في حالة الدعوة لعقد جمعية تترتب عليها ممارسة حقوق التصويت بالنسبة إلى مالكي السندات المفوتة وما لم تنص اتفاقية الإطار على اتفاق خاص، يجوز للمفوت أن يقدم تاريخ إرجاع السندات لممارسة الحقوق المعنية. ولهذا الغرض يوجه المفوت تبليغا بالإرجاع المبكر قبل التاريخ الأقصى لممارسة الحقوق المذكورة بيومين من أيام العمل على أبعد تقدير زيادة على أجال التسليم العادية.
المادة 37
يحتفظ المفوت إليه بالحقوق أو السندات الأخرى الممنوحة بحكم حيازة السندات وترجع في نفس الوقت مع السندات المرتبطة بها. ويؤخذ ذلك بعين الاعتبار في تحديد قيمة السندات وقيمة التسليم التكميلي.
الباب السابع المراقبة المادة38
يكلف بنك المغرب بالتأكد من تقيد الهيئات المشار إليها في الفقرة الأولى من المادة 3 أعلاه بأحكام هذا القانون واتفاقية الإطار وبالسهر على حسن سير سوق عمليات الاستحفاظ.
لهذا الغرض، يجب على الهيئات المشار إليها في الفقرة الأولى من المادة 3 أعلاه أن توجه إلى بنك المغرب تبليغا بعمليات الاستحفاظ وفقا للنموذج الذي يعده وتتم المصادقة عليه وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 4 أعلاه.
تعتبر باطلة بقوة القانون كل اتفاقية إطار وكل عملية استحفاظ منجزة خلافا لأحكام هذا القانون.
الباب الثامن أحكام متفرقة المادة39
تتمم بالبند 6 التالي أحكام الفقرة الثانية من المادة 80 من الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.93.147 بتاريخ 15 من محرم 1414 (6 يوليو 1993) المتعلق بنشاط مؤسسات الائتمان ومراقبتها :
«المادة 80. - (الفقرة الثانية). - على أن لكل منشأة مهما كانت «طبيعتها أن تقوم بالعمليات التالية :
«6 - استحفاظ قيم منقولة مسعرة في بورصة القيم أو سندات «الديون القابلة للتداول أو قيم تصدرها الخزينة أو عرضها للاستحفاظ.)