وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في يوم الثلاثاء 8 صفر 1425 (30 مارس 2004).
الإمضاءات : عبد العزيز بن جلون.
مهمد الودغيري. إدريس العلوي العبدلاوي. السعدية بلمير عبد اللليف المنوني. عبد الرزاق الرويسي. إدريس لوزيري. معمد تقي الله ماء العينين. عبد القادر القادري.
عبد الأحد الدقاق. هانى الفاسي. صبح اللّٰه الغازي.
ترار رقم 2004-563 صادر في 9 صفر 1425 (31 مارس 2004)
الحمد للّه وحده،
باسم جلالة الملك
المجلس الدستوري،
بعد الاطلاع على العريضتين المسجلتين بأمانته العامة في 8 أكتوبر 2002 اللتين قدمهما السيدان محمد الدباغ وجواد المرحوم - بصفتهما مرشحين - وعلى العريضة المسجلة بنفس الأمانة العامة في 14 أكتوبر 2002 التي قدمتها السيدة خديجة كونتيني العثماني - بصفتها مرشحة كذلك - طالبين فيها جميعا إلغاء نتيجة الاقتراع الذي أجري يوم 27 سبتمبر 2002 بالدائرة الانتخابية «فاس المدينة» (عمالة فاس المدينة) وأعلن على إثره انتغاب السادة عزيز اللبار والحسن شهبي ولحسن الداودي أعضاء بمجلس النواب ؛
وبعد استبعاد المذكرة الجوابية المسجلة في 10 مارس 2003 لايداعها خارج الأجل الذي حدده المجلس الدستوري ؛
وبعد الاطلاع على المذكرات الجوابية المسجلة في 6 و19 فبراير 2003 ؛ وبعد الاطلاع على المستندات المدلى بها وعلى باقي الوثائق المدرجة بالملفات ؛
وبناء على الدستور، خصوصا الفصل 81 منه ؛
وبناء على القانون التنظيمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري، كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وبناء على القانون التنظيمي رقم 97-31 المتعلق بمجلس النواب، كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون ؛ وبعد ضم الملفات الثلاثة للبت فيها بقرار واحد نظرا لتعلقها بنفس العملية الانتخابية ؛
عدد 5207 - 6 ربيع الأول 1425 (26 أبريل 2004)
في شأن الماخذ المتعلق بتشكيل مكتبين للتصويت :
حيث إن هذا المأخذ يتلخص في دعوى أن رئيسي مكتبي التصويت رقم 227 (مدرسة محمد عبده) و244 (مدرسة أحمد شوقي) لا يتوفران على شروط الحياد والنزاهة التي يشترطها القانون لكونهما من أنصار مرشح أحد الأحزاب وينتميان لهذا الحزب :
لكن، حيث إن تعيين رؤساء مكاتب التصويت يرجع الأمر فيه إلى العمال وفق أحكام المادة 68 من القانون التنظيمي رقم 31/97 المتعلق بمجلس النواب وأن الطاعن لم يثبت ولم يدع أن تعيين رئيسين لمكتبي تصويت لهما انتماء سياسي - على فرض ثبوته - كان نتيجة مناورات تدليسية أو أنهما أخلا أثناء مزاولة مهامهما بمستلزمات النزاهة والحياد، الأمر الذي يكون معه المأخذ المثار غير قائم على أساس صحيح :
في شأن الماخذ المتعلقة بكون الاقتراع لم يكن حرا وشابته
مناورات تدليسية :
حيث إن هذه الماخذ تتلخص في دعوى أن المطعون في انتخابهم قاموا بأعمال من شأنها التدليس على المواطنين والحد من حرية اختيارهم وأن هذه الممارسات المخالفة للقانون التي أثرت على المشاركة في الاقتراع وعلى نتائجه تمثلت، من جهة أولى، في السب والقذف والشتم وترويج الإشاعات الكاذبة ضد أحد الطاعنين الذي هو في نفس الوقت رئيس بلدية فاس المدينة، ذلك أن أنصار مرشح أحد الأحزاب قاموا مع انطلاق الحملة الانتخابية بتوزيع مكثف لمنشور مزيف عنوانه «الوزير الأول يرفض استقبال رئيس بلدية فاس» متضمنا سبا وقذفا في حق هذا الأخير إضافة إلى اختلاسات مالية نسبت إليه، مما أدى به إلى تقديم شكاية إلى السيد وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بفاس بتاريخ 19 سبتمبر 2002 سجلت تحت عدد 2002/3957، كما تم توزيع منشور آخر وهو عبارة عن صورة من كتاب «المافيا الفاسية فاس المدينة والثقوب السوداء» الذي يحمل صورة الطاعن المشار إليه وأن أحد المرشحين لجأ إلى تكوين عصابة تضم 50 شخصا تجوب أحياء المدينة وترهب السكان كما أنها منعت من دخول مكاتب التصويت الأشخاص الذين لا يناصرونها وباقتحام مكاتب التصويت بمدرسة الشريف الإدريسي وهي حاملة الأسلحة البيضاء بقيادة مسير حملة أحد المطعون في انتخابهم الذي دخل في شجار مع أحد أعوان السلطة أدى إلى إصابة هذا الأخير بضرب مبرح تم على إثره تقديم شكاية إلى السيد وكيل الملك بتاريخ 7 أكتوبر 2002 تحت عدد 4212، وأن وكيل إحدى اللوائح قدم شكاية تتعلق بوجود أحد المستشارين بالدائرة رقم 24 بجماعة فاس المدينة وبرئيس مكتب التصويت رقم 227 (مدرسة محمد عبده) لكونهما يدعوان الناس إلى التصويت لمرشح أحد الأحزاب، وأن إحدى الجمعيات المساندة لأحد المرشحين أقحمت نفسها في الحملة الانتخابية وحاولت تنظيم مهرجان خطابي إلا أن السلطات المحلية أصدرت قرارا بمنع هذا المهرجان، ومن جهة ثانية، في تلقي مجموعة