من الأشخاص رشاوى من طرف أحد المطعون في انتخابهم حيث تم الاستنجاد بالشرطة وقائد المنطقة قصد ضبط هذه الحالة إلا أن هذا الأخير تركهم يذهبون إلى حال سبيلهم وأن أخ أحد المطعون في انتخابهم عمل طوال يوم الاقتراع على التأثير بجميع الوسائل بما فيها المفسدة على الناخبين، وأنه تم ضبط الكاتب المحلي لأحد الأحزاب مع مرافق اله وهما يقدمان للمواطنين مبلغا من المال قصد التصويت لوكيل لائحة هذا الحزب، ومن جهة ثالثة، في كون الملاحظة المسجلة بمحضر مكتب التصويت رقم 157 (مدرسة الإمام البخاري) تضمنت أن التيار الكهربائي انقطع فجأة ومع ذلك اضطر عدة أشخاص إلى التصويت في ظروف غير ملائمة، وأنه تم تسريب أوراق التصويت بالمكتب 143 الكائن بحي الجنانات وتم الإدلاء بثلاث أوراق للتصويت ادعي تداولها ؛
لكن حيث، من جهة، إنه فضلا عن أن الشكاية المسجلة لدى النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بفاس في 19 سبتمبر 2002 صدر في شأنها قرار بالحفظ وأن الشكاية المسجلة لدى نفس النيابة العامة في 7 أكتوبر 2002 صدر في شأنها حكم بتاريخ 2 أكتوبر 2003 قضى ببراءة المتهم، فإن الصور والإفادات المدلى بها لدعم باقي الادعاءات غير كافية وحدها لإثبات صحتها ؛
وحيث، من جهة أخرى، إنه لئن تم بالفعل انقطاع التيار الكهربائي بمكتب التصويت رقم 157 (مدرسة الإمام البخاري) كما يبين من المحضر فإن الملاحظة المدونة به تفيد أن عملية الانتخاب التي استمرت ربع ساعة المتبقية مرت بشكل عادي ولم يثبت الطاعن خلاف ذلك، كما أن أوراق التصويت المدلى بها ليست في حد ذاتها حجة على أنه تم تسريبها وأنها استعملت من طرف المطعون في انتخابهم لإفساد العملية الانتخابية ؛
وحيث إنه، تأسيسا على ما سلف بيانه، تكون الماخذ المتعلقة بكون الاقتراع لم يكن حرا وشابته مناورات تدليسية هي أيضا غير مرتكزة على أساس صحيح ؛
في شأن الماخذ المتعلقة بسير عملية الاقتراع وفرز الأصوات : حيث إن هذه الماخذ تتمثل في دعوى، من جهة أولى، أن بعض الخروقات لم يقع تسجيلها في محضر مكتب التصويت رقم 225 (إعدادية سيدي محمد بن العربي العلمي) وفي محضر مكتب التصويت رقم 126 (مدرسة أبي بكر الصديق) رغم احتجاج وكيل إحدى اللوائح، ومن جهة ثانية، في كون أوراق إحصاء الأصوات لم تكن متوفرة في جل مكاتب التصويت مما أصبحت معه مراقبة عملية الفرز مستحيلة من طرف القضاء، ومن جهة ثالثة، في خرق أحكام الفصل 73 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب الموما إليه أعلاه وذلك بعلة أن مكاتب التصويت التي ألغت على إثر عملية الفرز 11420 ورقة لم تبين في الأغلفة التي وضعت فيها هذه الأوراق عما إذا كان الأمر يتعلق باللائحة الوطنية أو المحلية بالإضافة إلى عدم الإشارة إلى وجود أوراق متنازع فيها ؛
1875 لكن حيث، من جهة أولى، لئن كان يبين من الاطلاع على محضري مكتبي التصويت سواء المدلى بهما أو المودعين لدى المحكمة الابتدائية بفاس أنهما لا يتضمنان أي ملاحظة فإن الطاعن لم يدل بما يثبت رفض تسجيل بعض الخروقات بالمحضرين ؛
وحيث من جهة ثانية، فإن المأخذ المتعلق بعدم توفر أوراق إحصاء الأصوات جاء عاما ومبهما إذ لم يتضمن تحديد المكاتب المعنية ؛
وحيث، من جهة ثالثة، إنه يتضح من التحقيق أن أوراق التصويت وحيث، من جهة ثالثة، إنه يتضح من التحقيق أن أوراق التصويت الملغاة قد وضعت في غلافات خاصة مستقلة وفق ما ينص عليه القانون وأن مكاتب التصويت قد ميزت بين الأوراق الملغاة برسم اللائحة الوطنية والأوراق الملغاة الأخرى كما يبين ذلك من إشارتها إلى أعداد هذه الأوراق في كل محاضر عملية الاقتراع بالدائرة الوطنية والدائرة المحلية وأن عدم وجود الأوراق المنازع فيها ليس حجة على عدم سلامة الاقتراع ؛
وحيث إنه، تأسيسا على ما سلف، تكون الماخذ المتعلقة بسير الاقتراع وفرز الأصوات غير مجدية ؛
في شأن الماخذ المتعلقة بتحرير المحاضر وتسليمها :
حيث إن هذه الماخذ تتلخص في دعوى، من جهة، أن عملية تحرير المحاضر شابها تزوير تمثل في تغيير أرقام النتائج عند نقلها من محاضر مكاتب التصويت رقم 234 إلى 240 إلى محضر المكتب المركزي التابعة له، وفي تغيير عدد الأصوات التي حصلت عليها احدى اللوائح بمكتب التصويت رقم 27 من 10 إلى 0 وفي «تغيير أرقام بالنسبة للنتائج وعدد المصوتين والأصوات المعبر عنها والتزوير في محضر المكتب المركزي رقم 8 في محاضر مكاتب التصويت رقم 217 - 192 = 214 - 211 إلى 207 : 206 إلى 221» ومن جهة أخرى، إنه لم يتم تسليم محاضر المكتب المركزي بجماعة قنصرة لممثل إحدى اللوائح الذي تم إخراجه ؛
الكن حيث، من جهة، إنه بغض النظر عن الوجه الثالث من المأخذ الأول الذي شابه غموض يستحيل معه تحديد مدلول الادعاء، فإنه يبين من الاطلاع على محضر مكتب التصويت رقم 27 أن اللائحة المشار إليها أعلاه لم تحصل على أي صوت ولم يدل الطاعنون بما يثبت أن هذه النتيجة تم تغييرها، كما أنه يتضح من المقارنة بين مضمون محاضر مكاتب التصويت رقم 234 إلى 240 بالمحضر المركزي التابعة له وجود التطابق بين هذه المحاضر ومحضر المكتب المركزي إلا بالنسبة لمكتب التصويت رقم 235 حيث أضيفت ضمن محضر المكتب المركزي خمسة أصوات وزعت على أربع لوائح مرشحة غير أن تصحيح هذا الخطأ المادي لن يكون له تأثير في نتيجة الاقتراع نظرا لفارق الأصوات الموجود بين الفائز الأخير والمرشح الذي يليه في الترتيب والذي يبلغ 183 صوتا، ومن جهة أخرى، لم يدل الطاعن بأي حجة على من ادعاه، فضلا عن أن تسليم محاضر مكاتب التصويت إجراء لاحق لعملية الاقتراع وعدم التقيد به ليس من شأنه في حد ذاته أن يؤثر في نتيجة الاقتراع ؛