«الرسم المفروض على تذاكر دخول المهرجانات الرياضية
"والمسابح الخاصة المفتوحة للجمهور
«المادة 128. - يعفى من الرسم المذكور :
«1 - المهرجانات الرياضية التي تستفيد من ريعها المشاريع «الاجتماعية المعترف بأنها ذات منفعة عامة أو غيرها من المؤسسات «العامة أو مشاريع الإسعاف والبر الخاصة الخاضعة لمراقبة الإدارة «عملا بالنصوص التشريعية أو التنظيمية المتعلقة بمراقبة مشاريع «الإسعاف والبر الخاصة التي تنتفع بإعانة مالية من الدولة ؛
(2 - المسابح التي توجد ضمن مؤسسات الإيواء السياحية.»
ظهير شريف رقم 1.04.26 صادر في فاتح ربيع الأول 1425 (21 أبريل 2004) بتنفيذ القانون رقم 39.03 المغير والمتمم بموجبه الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.73.255 الصادر في 27 من شوال 1393 (23 نوفمبر 1973) المتعلق بسن نظام للصيد البحري.
الحمد للّه وحده ،
الطابع الشريف - بداخله :
(محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه) يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه الله وأعز أمره أننا : بناء على الدستور ولاسيما الفصلين 26 و 58 منه ،
أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :
ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، القانون رقم 39.03 المغير والمتمم بموجبه الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.73.255 الصادر في 27 من شوال 1393 (23 نوفمبر 1973) المتعلق بسن نظام للصيد البحري، كما وافق عليه مجلس المستشارين ومجلس النواب.
وحرر بطنجة في فاتح ربيع الأول 1425 (21 أبريل 2004). وقعه بالعطف:
الوزير الأول،
الإمضاء: إدريس جطو.
عدد 5208 - 9 ربيع الأول 1425 (29 أبريل 2004) قانون رقم 39.03 يغير ويتمم بموجبه الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.73.255 الصادر في 27 من شوال 1393 (23 نوفمبر 1973) المتعلق بسن نظام للصيد البحري
المادة الأولى
يتمم الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.73.255 الصادر في 27 من شوال 1393 (23 نوفمبر 1973) بسن نظام للصيد البحري بالفصول 6 - 1 و 6 - 2 و 33 - 1 التالية :
«الفصل 6 - 1 - عندما يمنع الصيد، إما مؤقتا، تطبيقا لأحكام «الفقرة الثانية من الفصل 6 أعلاه، أو طبقا لتنظيم متخذ تطبيقا لأحكام «الفصل 16 أسفله، يمنع خلال نفس المدة نقل الأسماك والأصناف «البحرية الممنوعة الصيد من المناطق الخاضعة للمنع وتسويقها في «السوق المحلية أو تصديرها.
«بيد أنه، خلافا لأحكام الفقرة الأولى أعلاه، لا يمنع نقل وتسويق «الأسماك والأصناف البحرية الأخرى المتأتية من المناطق المشار إليها «أعلاه، المحفوظة حية أو طرية أو المجمدة في الحالات التالية :
«1 - عندما تكون هذه الأسماك والأصناف البحرية الأخرى متاتية «من منشأة للصيد البحري تقوم بتربيتها أو المحافظة عليها في الوسط «البحري؛
«2 - عندما تكون هذه الأسماك والأصناف البحرية الأخرى قد تم «اصطيادها في المناطق المذكورة قبل فترة المنع المتعلق بها وتم حفظها «حية أو مجمدة منذ الصيد المذكور. وفي هذه الحالة، يتعين التقيد «بالتعليمات التالية :
(«أ) عندما يحتفظ بالأسماك والأصناف البحرية الأخرى المصطادة «قبل فترة منع الصيد حية سواء في مسامك أو في منشأة للصيد «البحري، يجب على مالكي أو مستغلي تلك المسامك أو منشآت الصيد «البحري، التصريح لدى مندوب الصيد البحري الذي توجد المسمكة «أو المنشأة المعنية ضمن دائرة نفوذه، بالكميات المصطادة قبل فترة «المنع والتي تم حفظها حية ؛
«ب) عندما يحتفظ بالأسماك والأصناف البحرية الأخرى المصطادة «قبل فترة المنع مجمدة، يجب على مالكي أو مستغلي المنشآت أو المحلات التي «يتم فيها حفظ الأسماك والأصناف البحرية الأخرى، التصريح لدى «مندوب الصيد البحري الذي توجد المنشأة أو المحل المعني ضمن دائرة «نفوذه، بالكميات المصطادة قبل فترة المنع والتي تم حفظها مجمدة.