«يمسك مالكو أو مستغلو المسامك ومنشأت الصيد البحري والمنشآت «والمحلات التي تقوم بحفظ الأسماك والأصناف البحرية الأخرى حية «أو مجمدة، سجلات، حسب الأصناف، تشير على الخصوص إلى مصدر «تلك الأسماك أو الأصناف البحرية الأخرى والكميات التي حصلت «عليها من أجل حفظها حية أو مجمدة في المسامك أو منشآت الصيد «البحري أو المنشآت أو المحلات وكذا الكميات التي تم بيعها.
«يجب أن توضع بصفة دائمة هذه السجلات، التي يتم إعدادها وفقا «للنموذج المقدم من طرف مندوب الصيد البحري، رهن إشارة الأعوان «المشار إليهم في الفصل 43 أدناه.
«الفصل 6.-2 - يمكن تنظيم أسعار بيع الأسماك والأصناف البحرية «الأخرى وفقا لأحكام المواد 3 أو 4 أو 5 من الباب الثاني من القانون «رقم 06.99 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة والنصوص المتخذة لتطبيقها، «عندما يلاحظ أن تدابير المنع المتخذة إما تطبيقا للفقرة الثانية من «الفصل 6 أعلاه أو طبقا لتنظيم متخذ تطبيقا لأحكام الفصل 16 أسفله، «قد نتج عنها وضعية غير عادية لسوق الأسماك والأصناف البحرية «الأخرى المعنية بهذه التدابير.
«المادة 33.-1 - يعاقب بغرامة يتراوح قدرها ما بين 5000 «و. 50.000 درهم :
« 1 - مالك أو مستغل مسمكة أو منشأة للصيد البحري تقوم
«بالمحافظة على الأسماك والأصناف البحرية الأخرى حية، الذي يمتنع «عن القيام بالتصريح المنصوص عليه في أ) من البند 2 من الفقرة «الثانية بالفصل 6-1 أعلاه، لدى مندوب الصيد البحري التابع لنفوذه، «أو الذي لا يمسك السجلات المنصوص عليها في الفقرة 3 من نفس «الفصل 6-1 وفق المقتضيات الواردة فيها ؛
(2 - مالك أو مستغل منشأة أو محل يقوم بحفظ الأسماك أو الأصناف «البحرية الأخرى مجمدة الذي يمتنع عن القيام بالتصريح المنصوص «عليه في ب) من البند 2 من الفقرة الثانية بالفصل 6-1 أعلاه، لدى «مندوب الصيد البحري التابع لنفوذه أو الذي لا يمسك السجلات المنصوص «عليها في الفقرة الثالثة من نفس هذا الفصل 6-1 وفق المقتضيات «الواردة فيها.
«بالإضافة إلى ذلك، فإن الأسماك والأصناف البحرية الممنوعة الصيد «التي يتم ضبطها في المسامك ومنشآت الصيد أو المنشآت أو المحلات التي «تقوم بحفظها والتي لا يمكن تبرير تواجدها بتلك المسامك أو منشآت «الصيد أو المنشآت أو المحلات بالحركات المقيدة بالسجلات المنصوص «عليها في الفصل 6-1 أعلاه، يتم حجزها فورا من طرف مندوب الصيد «البحري الذي يقوم ببيعها طبقا لأحكام الفصل 51 أسفله.
1897 المادة الثانية
تتمم على النحو التالي أحكام الفصل 33 من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.73.255 الصادر في 27 من شوال 1393 (23 نوفمبر 1973) المشار إليه أعلاه :
«الفصل 33. - يعاقب .. .... أو بإحدى هاتين «العقوبتين فقط ؛
« 1 - كل من
"
« 5 - كل من .. . على البواخر ؛ (6 - كل من قام، خرقا لأحكام الفصل.1-6 أعلاه، بنقل الأسماك «والأصناف البحرية الممنوعة الصيد المتأتية من المناطق الخاضعة لفترة «منع الصيد، أو عمل على نقلها أو حاول نقلها أو حاول العمل على «نقلها أو تاجر أو حاول الاتجار فيها.))
المادة الثالثة
تحل عبارة «مندوب الصيد البحري» محل عبارة «رئيس الدائرة البحرية» في الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.73.255 الصادر في 27 من شوال 1393 (23 نوفمبر 1973) السالف الذكر.
قرار لوزير المالية والخوصصة رقم 617.04 صادر في 9 صفر 1425 (31 مارس 2004) بتطبيق مقتضيات المادة 8 من المرسوم رقم 2.03.703 الصادر في 18 من رمضان 1424 (13 نوفمبر 2003) المتعلق بآجال الأداء وفوائد التأخير الخاصة بصفقات الدولة.
وزير المالية والخوصصة،
بناء على المرسوم رقم 2.03.703 الصادر في 18 من رمضان 1424 (13 نوفمبر 2003) المتعلق بآجال الأداء وفوائد التأخير الخاصة بصفقات الدولة ولاسيما المادة 8 منه،
قرر ما يلي :
المادة الأولى
يهدف هذا القرار إلى تحديد كيفية معاينة الخدمة المنجزة والالتزام بالمبلغ الإضافي وتصفية مبالغ فوائد التأخير تطبيقا للمادة 8 من المرسوم رقم 2.03.703 المشار إليه أعلاه.
المادة الثانية
يتم تحديد تاريخ معاينة الخدمة المنجزة المنصوص عليها في المادة الأولى من المرسوم رقم 2.03.703 السالف الذكر، طبقا لمقتضيات المواد 3 و 4 و 5 أدناه.