المادة الثالثة بالنسبة لصفقات الأشغال، فإن تاريخ معاينة الخدمة المنجزة هو : 1 - تاريخ جداول المنجزات التي يتم إعدادها طبقا لدفتر الشروط الإدارية العامة المطبقة على صفقات الأشغال المنجزة لحساب الدولة وذلك لأداء الدفعات المسبقة أثناء تنفيذ الصفقة ؛
2 - تاريخ محضر التسلم المؤقت الذي يتم إعداده طبقا لدفتر الشروط الإدارية العامة المطبقة على صفقات الأشغال المنجزة لحساب الدولة وذلك لأداء الدفعة المسبقة الأخيرة بعد انتهاء الأشغال ؛
3 - تاريخ محضر التسلم النهائي الذي يتم إعداده طبقا لدفتر الشروط الإدارية العامة المطبقة على صفقات الأشغال المنجزة لحساب الدولة وذلك للتسديد النهائي للصفقة، وعند الاقتضاء، لإرجاع الاقتطاع الضامن والضمان النهائي، بعد انصرام أجل الضمان.
المادة الرابعة
بالنسبة لصفقات التوريدات، فإن تاريخ معاينة الخدمة المنجزة هو تاريخ تسلم التوريدات المثبت في الفاتورة أو في محضر يتم إعداده حضوريا بين صاحب المشروع وصاحب الصفقة. حضوريا بين صاحب المشروع وصاحب الصفقة.
غير أنه إذا نص دفتر التحملات المطبق على الصفقة على تسلم التوريدات مع تحديد أجل للضمان، فإن معاينة الخدمة هو تاريخ محضر التسلم المؤقت أو النهائي الذي يتم إعداده طبقا لدفتر التحملات المذكور.
المادة الخامسة
بالنسبة لصفقات الخدمات، فإن تاريخ معاينة الخدمة المنجزة هو : 1 - تاريخ تقديم طلب الحصول على دفعة مسبقة وبيان عن تقدم الأعمال طبقا لدفتر الشروط الإدارية العامة المطبقة على صفقات الخدمات وذلك لأداء الدفعات المسبقة أثناء التنفيذ ؛
2 - تاريخ محضر التسلم المؤقت الذي يتم إعداده على إثر مصادقة صاحب المشروع على التقارير أو الوثائق أو المنتجات طبقا لدفتر الشروط الإدارية العامة المطبقة على صفقات الخدمات وذلك لأداء الدفعة المسبقة الأخيرة، بعد انتهاء تنفيذ الخدمات ؛
3 - تاريخ محضر التسلم النهائي الذي يتم إعداده طبقا لدفتر الشروط الإدارية العامة المطبقة على صفقات الخدمات، وذلك للتسديد النهائي للصفقة، وعند الاقتضاء، لإرجاع الاقتطاع الضامن والضمان النهائي، بعد انصرام أجل الضمان.
عدد 5208 - 9 ربيع الأول 1425 (29 أبريل 2004) غير أنه إذا لم تكن صفقة الخدمات خاضعة لدفتر الشروط الإدارية العامة المطبقة على صفقات الخدمات المتعلقة بأعمال الدراسات والإشراف على الأشغال، فإن تاريخ معاينة الخدمة المنجزة هو تاريخ التقارير أو الوثائق التي يتم إعدادها طبقا لدفاتر التحملات المطبقة على تلك الصفقة والمخصصة للمصادقة أو لمراقبة إنجاز الخدمات من طرف صاحب المشروع
المادة السادسة
مراعاة لأداء محتمل لفوائد التأخير، يتم الالتزام بمبلغ كل صفقة أو عقد ملحق مع زيادة مبلغ إضافي في حدود 1 % من المبلغ الأصلي للصفقة أو للعقد الملحق.
ويجب التمييز في مقترح الالتزام بين المبلغ الأصلي للصفقة أو العقد الملحق والمبلغ الإضافي موضوع الالتزام.
غير أنه في حالة عدم كفاية المبلغ الإضافي لأداء فوائد التأخير، يتم القيام بالتزام تكميلي لتغطية المبلغ الإجمالي للفوائد الباقي أداؤها كما هو منصوص عليه في المادة 7 من المرسوم رقم 2.03.703 المشار إليه أعلاه.
المادة السابعة
تحتسب فوائد التأخير على أساس المبلغ الإجمالي لأصل الدين المستحق برسم دفعة مسبقة أو برسم الرصيد، مع احتساب الرسوم، ويخصم من هذا المبلغ الاقتطاع الضامن عند الاقتضاء.
إن المدة التي تستحق خلالها فوائد التأخير هي المدة الفاصلة بين تاريخ انصرام أجل الأداء وتاريخ الأداء الفعلي لأصل الدين من طرف المحاسب المكلف،
لتصفية مبلغ فوائد التأخير، يقصد بتاريخ الأداء الفعلي التاريخ الذي قد يقوم خلاله المحاسب المكلف بتحويل المبلغ لفائدة المستفيد، أو تسليم الشيك له أو لبنكه، أو تقديم أية وسيلة أخرى للأداء لغرفة المقاصة، أو تنفيذ تعرض أو أي مانع آخر تم تبليغه بصفة قانونية.
وحتى يتم التحقق من تواريخ الإرسال والتوصل بالوثائق المتبادلة المتعلقة بأداء صفقات الدولة، يتخذ الآمر بالصرف والمحاسب كل التدابير الضرورية لتسجيل ملفات الأمر بالأداء أو بالدفع المتعلقة بها عند إرسالها والتوصل بها.
المادة الثامنة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 9 صفر 1425 (31 مارس 2004).
الإمضاء : فتح الله ولعلو.