- مواصلة تحسين تدبير الدين العمومي الذي يمثل ثلث حجم الميزانية العامة للدولة و 45 % من مواردها ، بغية الإستفادة من الإمكانيات المتاحة من طرف الأسواق المالية ، والعزم على إجراء اتصالات مع الحكومات المعنية لإيجاد حلول كفيلة للتخفيف من تحملاته .
2) توجيه الجهود إلى القطاعات الاجتماعية والعالم القروي والبنيات التحتية
الضرورية لجلب الإستثمارت :
وذلك عن طريق :
- تدارك التأخير الحاصل في ميدان التعليم والصحة خاصة في العالم القروي ، وذلك ببناء 5.400 حجرة جديدة فيما يخص التعليم الإبتدائي و 101 إعدادية و 21 ثانوية فيما يخص التعليم الثانوي . وفي ميدان الصحة بناء وتجهيز 33 مركزا للولادة ، ومستشفيين قرويين و 16 مركزا صحيا قرويا واستصلاح عشر مستشفيات ؛
- تقليص الفوراق الموجودة بين الحواضر والبوادي بين الفتيان والفتيات ؛
- اتخاذ إجراءات فى الميدان الإجتماعي تتجلى في :
+ إدخال الحكومة برنامجا لإصلاح شامل لطرق عمل الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي والصندوق المغربي للتقاعد ، مع رفع الحد الأدنى للمعاشات إلى 500 درهم شهريا ابتداء من سنة 1996 ، وتوسيع أسس احتساب المعاش ، وتليين طرق استفادة الزوج بعد وفاة المنخرط واستفادة الأبناء المعوقين ؛
+ دفع الدولة لأول مرة حصتها كاملة للصندوق المغربي للتقاعد بوصفها مشغلا ؛ + مواصلة دعم صندوق المقاولين الشباب ، إذ تم منذ إحداثه خلق 6.300 مقاولة وتشغيل ما يقرب من 26 ألف شاب ؛
+ مواصلة الحكومة بتعاون مع المجلس الوطني للشباب والمستقبل دراسة تشخيص السلبيات التي برزت من خلال الممارسة الفعلية لنظام التمويل وتحديد وسائل وسبل تجاوز هذه السلبيات ؛
- دعم أسعار المواد الغذائية الأساسية والحفاظ عليها في نفس المستوى ؛
- رصد غلاف مالي لفائدة القطاعات الإجتماعية يمثل 40 % من الغلاف الإجمالي المدرج باعتمادات الميزانية العامة للدولة ، مع منح الأسبقية للبوادي .