1922 الجريدة الرسمية عدد 5209 - 13 ربيع الأول 1425 (3 ماي 2004) + اتخاذ إجراءات حاسمة لمحاربة الغش والتملص الضريبي وتتمثل فيما يلي :
* تعزيز الإجراءات الزجرية بادراج الغش الضريبي البين في المجال الجنحي الخاضع للمحاكم ؛
* تعزيز الإدارة الجبائية ماديا وبشريا ومنحها سلطة أكبر للتحري داخل المؤسسات ؛
* إقرار الزام العمل بالفواتير بالنسبة للمعاملات بين المهنيين ؛
* تخفيض الحد الأدنى لرقم المعاملات الخاضع للضريبة على القيمة المضافة بالنسبة لتجار التقسيط من 3 مليون درهم إلى مليون درهم .
+ إحداث إتاوات الإحتكار على المكتب الوطني للنقل وعلى المكتب الوطني للبريد والمواصلات ، وتوسيع تطبيق إتاوات احتلال الأراضي المخزنية ليشمل بعض المكاتب العمومية الأخرى ؛
+ تسريع تنفيذ برنامج الخوصصة بمنح الجهات المكلفة تسهيلات على مستوى المساطر الإدارية .
• فيما يخص النفقات :
- إحداث ما يقرب من عشرة آلاف منصب شغل لفائدة الإدارات التي هي في حاجة إليها ، وإلغاء المناصب الشاغرة منذ 30 يونيو 1996 والمناصب التي ستصبح شاغرة بفعل إحالة أصحابها على التقاعد ؛
- تثبيت نفقات المعدات في نفس المستوى مع الإستعمال الأمثل للإمكانيات المادية المتوفرة للإدارات وإعادة النظر في اقتناء وتسيير سيارات المصلحة التابعة للدولة ؛
- تحديد حجم الإستثمارات العمومية في حوالي 15 مليار درهم مع انتقاء أكبر للمشاريع استنادا إلى جدواها ومردوديتها الإقتصادية والإجتماعية ، مع إعطاء الأسبقية لتلك المتعلقة بالقطاع الإجتماعي والعالم القروي ؛
- تعزيز هذه الإستثمارات بخمسة ملايير درهم تقوم بإنجازها الجماعات المحلية و 22 مليار درهم تقوم بإنجازها المكاتب والمقاولات العمومية ؛