وكان هذا القانون يرمي إلى بلوغ ثلاثة أهداف رئيسية :
1) تحقيق نمو اقتصادي بوتيرة عالية :
وذلك برفع نسبة الإستثمار التي بقيت مستقرة في 21 % من الناتج الداخلي الإجمالي إلى 26 % في أفق سنة 2000 ، عن طريق :
- توفير المناخ اللازم لتشجيع الإستثمار على مختلف المستويات وذلك بتحفيزات ضريبية وجمركية ، وتبسيط المساطر الإدارية ، واستكمال البنيات التحتية وتحسين الخدمات ؛
- توفير الشروط اللازمة لرفع نسبة الادخار الوطني من 17 % إلى 24 % من الناتج الداخلي الإجمالي في أفق سنة 2000 ؛ ورفع الإدخار العمومي عن طريق تحسين شروط التوازن داخل المالية العمومية والتي من شأنها التحكم في وثيرة التضخم ، وترسيخ كتسبات سياسة التقويم المتمثلة على الخصوص في إعادة تكوين المدخرات من العملة لصعبة وإقرار قابلية الدرهم للتحويل ، وتعزيز مصداقية المغرب تجاه المؤسسات المالية العالمية ، والدفع بالإستثمارات الوطنية وجلب الإستثمارات الخارجية ؛
- اتخاذ عدد من الإجراءات لتصحيح مسار المالية العمومية وتهم المداخيل والنفقات :
• فيما يخص المداخيل :
+ تأمين استقرارها في حوالي 22 % من الناتج الداخلي الإجمالي أي الحفاظ على + تأمين استقرارها في حوالي 22 % من الناتج الداخلي الإجمالي أي الحفاظ على الضغط الجبائي في نفس المستوى ؛
+ تعويض النقص الحاصل في المداخيل الجمركية جراء الحد من الحماية الجمركية في إطار اتفاقيات الكاط واتفاقيات الشراكة مع الإتحاد الأوروبي بتوسيع القاعدة الضريبية ومحاربة الغش والتملص الضريبي ، وتحسين شروط الجباية والتحصيل ؛
+ رفع الضريبة المطبقة على الفحم والغازوال ، وتخفيف تلك المطبقة على الفيول لإعتبارات تتصل بالآثار السلبية للغازوال وللفحم على البيئة وبالتالي على الإقتصاد ؛