1920 الجريدة الرسمية عدد 5209 - 13 ربيع الأول 1425 (3 ماي 2004) مداخيل السياحة بنسبة 12,40 % ، وتقلصت تحويلات المواطنين المغاربة بالخارج بنسبة 3,3 %. ووصل عجز الحساب الجاري لميزان الأداءات إلى 4 % مقابل 2,3 % من الناتج االداخلي لسنة 1994 ، وتقلصت أيضا الإستثمارات الخارجية بعد انتهاء أشغال إنجاز أنبوب الغاز المغاربي .
ورغم هذه العوامل بلغ حجم المدخرات من العملة الصعبة 3,8 مليار دولار آخر سنة 1995 وهو مبلغ يكفي لتغطية أربعة أشهر من واردات المغرب من المنتجات والخدمات.
وعلى مستوى المالية العامة انحصر عجز الميزانية في حوالي 5 % من الناتج الداخلي الإجمالي لسنة 1995 ، بسبب الجهود المتواصلة للحكومة للتحكم في النفقات وترشيدها والحرص على تحصيل أفضل للمداخيل .
-السمات الرئيسية لقانون المالية لسنة 197/1996
تندرج التوجهات الأساسية لمشروع القانون المالي لسنة 1997/1996 ضمن التوجيهات السامية الواردة بالخطاب الملكي السامي بتاريخ 3 مارس 1995 بمناسبة عيد العرش . إذ جاء في خطاب صاحب الجلالة الملك الحسن الثاني رحمه اللّٰه : " لقد أصبحت نسبة العجز في ميزانية الدولة من المؤشرات الدالة على حيوية النشاط الإقتصادي ، وهو ما حدا بنا إلى إصدار تعليمات للحكومة بالحرص على ترشيد النفقات وانضباط الأداءات مؤكدين في نفس الوقت على الإحتفاظ بمستوى معقول للإستثمارات في المرافق والمؤسسات العمومية والجماعات المحلية ، وذلك من أجل دعم الحركة الإقتصادية العامة وتنمية البنيات التحتية والإستجابة للحاجيات الأساسية للمواطنين على الصعيد الإقتصادي والإجتماعي والثقافي ،
وكما جاء كذلك في خطاب جلالته السامي بتاريخ 16 مايو 1995 : " لابد أن نخلق من الآن أدوات لتكوين ثروة موازية للثروة الفلاحية وذلك بالإستثمارات وبالقوانين ، وبالتركيز للسير قدما أفرادا وجماعات ، وإدارة بالأخص ، حتى نتخلص من القيود التي نراها يوما بعد يوم لاتترك لنا أي مجال لحرية العمل ولا حتى لحرية الإبتكار" .