1- الوضعية الدولية والداخلية
الوضعية الدولية :
عرفت الظرفية الإقتصادية العالمية سنة 1995 تراجعا طفيفا على مستوى النمو الإقتصادي العالمي إذ انخفضت من 3,7 % إلى 3,5 % .
وقد كان هذا التراجع أقوى في الولايات المتحدة الأمريكية وفي المملكة المتحدة اللتين فقدتا حوالي نقطة ونصف من نسبة نموهما . وكذلك في الدول الأسوية ودول أمريكا الجنوبية .
وحصل ارتفاع مهم في نسبة نمو دول الشرق الأوسط وأوربا الشرقية بلغ 3 نقط ، إذ بلغت هذه النسبة 3,7 % عوض 0,7 % ، كما انتقلت نسبة النمو في الدول الإفريقية من %2,4 % إلى 3,2 % .
أما دول الإتحاد الأوربي التي تشكل أهم شركاء المغرب الإقتصاديين ، فكان يرتقب أن تصل وتيرة نموها إلى 1.8 % سنة 1996 و إلى 2,7 % سنة 1997 .
لذا اعتبر الخبراء والمختصون النمو على المستوى العالمي مرضيا بصفة عامة خلال سنة 1995.
الوضعية الداخلية :
عرفت سنة 1995 تراجعا مهما للناتج الداخلي الإجمالي بلغ 6,5 % ، بدل الإرتفاع المرتقب بنسبة 2,5 % اعتمادا على النتائج الممتازة المحصل عليها سنة 1994 .
وبلغت نسبة التضخم 6,1 % مقابل 4,5 % سنة 1994 نتيجة انعكاس آثار الجفاف على أسعار المنتوجات الفلاحية ، كما ارتفعت الواردات بنسبة 10,20 % بسبب ارتفاع واردات الحبوب ، في حين لم ترتفع الصادرات إلا بنسبة 6,9 % . وانخفضت حصيلة