تبعا للتصريح الذي تقدمت به الحكومة أمام مجلس النواب ، تم إعداد قانون المالية لسنة 1997/1996 والذي يرمي إلى تحقيق الأهداف الرئيسية التالية (1) :
- ترسيخ التوازنات العامة ؛
- دعم التدابير المواكبة للإنطلاقة الإقتصادية ؛
- متابعة المجهودات المبذولة لفائدة القطاعات الإجتماعية والعالم القروي ؛ - الإستمرار في إعادة هيكلة قطاع المؤسسات العمومية.
ومن هذا المنطلق ، سعى قانون المالية لسنة 1997/1996 بصفة خاصة إلى التوفيق السليم والمعقلن و الواقعي بين الضغوطات التي تتعرض إليها المالية العامة والناتجة أساسا عن التقلبات التي تعرفها بعض الموارد ، وارتفاع النفقات المتولدة عن الحاجيات الإجتماعية والإقتصادية المتزايدة للبلاد.
و هكذا ، كان القانون المالي يهدف إلى التحكم في النفقات وتوجيهها توجيها كيفيا، بإعطاء الأسبقية لنفقات التجهيز وتقليص نفقات التسيير والزيادة في موارد الدولة وتحسين مردوديتها. وذلك بالقضاء على التملص الضريبي ومكافحة التهريب، ضمن استراتيجية الحكومة الرامية إلى إنهاء مسلسل إعادة جدولة الديون الخارجية والإستمرار في المحافظة على التوازن المالي باعتباره اختيارا نوعيا.
وتم إعداد هذا القانون على ضوء الظروف الإقتصادية والمالية التي طبعت الوضعيتين الدولية والوطنية والتي سيتطرق لها هذا التقرير بصفة موجزة في بدايته. كما سيتناول الخطوط العريضة لهذا القانون ، فيما يتعلق بالتوقعات والإنجازات وتطور المداخيل والنفقات واستهلاك الإعتمادات حسب الوزارات والقطاعات وتدبير ترخيصات الميزانية .
وسيقدم هذا التقرير في الأخير ، تحليلا ومقارنة مختلف التصحيحات المقررة في قوانين التصفية لسنوات 1994 و 1995 و 1997/1996 على مستوى الميزانية العامة للدولة والميزانيات الملحقة .
(1) حسب ما جاء في خطاب وزير المالية أمام غرفتي البرلمان.