BO المغربموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 5209 بتاريخ 3 ماي 2004، الصفحة 5

النشرة العامة · تحميل الملف (PDF) · المصدر: sgg.gov.ma · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 5209 ·

عدد 5209 - 13 ربيع الأول 1425 (3 ماي 2004)الجريدة الرسمية1917

وتجدر الإشارة إلى أنه طبقا لمقتضيات الفصل 47 من القانون التنظيمي المشار إليه أعلاه ، كان لزاما على الحكومة أن تودع مشروع قانون التصفية لسنة 1997/1996 بمكتب أحد مجلسي البرلمان خلال نهاية السنة الثانية الموالية لسنة تنفيذ قانون المالية ، أي في أواخر سنة 1999/1998 .

إلا أن المجلس الأعلى للحسابات لم يتوصل بمشروع قانون التصفية والحساب العام للمملكة ، لإنجاز عمله إلا في شهر مايو 2003 ، أي بعد مرور أربع سنوات عن الأجل القانوني .

وتجدر الإشارة كذلك إلى أن التصفية النهائية للميزانية العامة للدولة والميزانيات الملحقة برسم سنة 1997/1996 استمرت إلى غاية 09 مايو 2003 ، حيث صدرت بهذا الشأن آخر رسالة لوزارة المالية والخوصصة .

ومن جهة أخرى ، توصل المجلس من وزارة المالية والخوصصة بالوثائق الضرورية للقيام بمهامه في 3 يونيو 2003 . ويتعلق الأمر على الخصوص بالمراسيم والقرارات المتعلقة بتسوية ميزانية 1997/1996 وبالتحويلات داخل الأبواب والإقتطاعات من باب النفقات الطارئة والمخصصات الإحتياطية لفائدة الأبواب الأخرى .

ويذكر المجلس مرة أخرى بأن هذا التأخير يفقد مشروع قانون التصفية إحدى الغايات التي وضع من أجلها ، ألا وهي إخبار نواب و مستشاري الغرفتين بالكيفية التي تمت بها عملية تنفيذ قانون المالية ما قبل الأخير وتزويدهم بالمعطيات والمعلومات الضرورية لمقارنة التوقعات بالإنجازات الفعلية على مستوى كل من ميزانيات التسيير والتجهيز والدين العمومي ، والميزانيات الملحقة والحسابات الخصوصية للخزينة في الوقت الذي هم فيه بصدد دراسة مشروع قانون المالية الموالي .

كما ان هذا التأخير يحد من فعالية مراقبة الغرفتين للعمل الحكومي من خلال إنجاز القانون المالي ومن مدى احترام الحكومة لترخيصات الميزانية التي صادق عليها البرلمان . لذا أصبح من الضروري على السلطات الحكومية المختصة إيجاد حلول ناجعة لتدارك هذا التأخير واحترام مقتضيات الفصل 47 من القانون التنظيمي لقانون المالية السالف الذكر سواء على مستوى التصفية النهائية للميزانية أو تقديم مشروع قانون التصفية إلى البرلمان .

صفحة معاد تركيبها من نص الجريدة الرسمية. الملف الرسمي وحده هو المعتمد.

· فهرس العدد 5209 ·