BO المغربموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 5224 بتاريخ 24 يونيو 2004، الصفحة 30

النشرة العامة · تحميل الملف (PDF) · المصدر: sgg.gov.ma · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 5224 ·

2722الجريدة الرسميةعدد 5224 - 6 جمادى الأولى 1425 (24 يونيو 2004)

المجلس الدستوري

قرار رقم 2004-571 صادر في 6 ربيع الآخر 1425 (26 ماي 2004)

الحمد اللّه وحده،

باسم جلالة الملك

المجلس الدستوري،

بعد اطلاعه على العرائض المسجلة بأمانته العامة في 9 و 11 أكتوبر 2002 التي قدمها السادة خالد فتحي واسماعيل العلوي ومحمد اللحية بلحسن وادريس حمريطة - بصفتهم مرشحين - طالبين فيها إلغاء نتيجة الاقتراع الذي أجري في 27 سبتمبر 2002 بالدائرة الانتخابية «سلا - الجديدة» (عمالة سلا - الجديدة) وأعلن على إثرها انتخاب السادة عبد القادر اعمارة وابراهيم مزوز والصديق زنيبر أعضاء في مجلس النواب ؛

وبعد الاطلاع على المذكرات الجوابية المسجلة بنفس الأمانة العامة في 7 يناير و 21 و 24 فبراير 2003 ؛

وبعد الاطلاع على المستندات المدلى بها وعلى باقي الوثائق المدرجة بالملفات الأربعة ؛

وبناء على الدستور، خصوصا الفصل 81 منه ؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري، كما وقع تغييره وتتميمه ؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 97-31 المتعلق بمجلس النواب، كما وقع تغييره وتتميمه ؛

وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون ؛ وبعد ضم الملفات الأربعة للبت فيها بقرار واحد لتعلقها بنفس العملية الانتخابية ؛

في شأن الدفع بعدم قبول الطعن :

حيث إن الدفع الوحيد الذي تقدم به أحد المطعون في انتخابهم السيد الصديق زنيبر مفاده أن عرائض الطعن لا تتضمن سوى مآخذ يظهر جليا أنه لن يكون لها تأثير في نتيجة الاقتراع، طالبا عدم قبولها، بناء على مقتضيات المادة 34 من القانون التنظيمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري ؛

لكن، حيث إن هذا الدفع مردود، لأن من بين الماخذ الواردة في عرائض الطعن ما يتعلق بحصول أخطاء في النتائج المدونة في بعض محاضر مكاتب التصويت وعند نقلها إلى محاضر المكاتب المركزية التابعة لها أدى إلى تغيير في نتيجة الاقتراع، الأمر الذي يستوجب مراقبة صحة المتخذ المثارة وبالتالي قبول الطعن ؛

في شأن المتخذ المتعلقة بالمناورات التدليسية :

حيث إن هذه الماخذ تتلخص في دعوى :

1 - أن اللوائح الانتخابية لدائرة «سلا - الجديدة» شابتها عدة خروقات متعمدة لم تظهر إلا بعد تسليمها لمكاتب التصويت يوم الاقتراع، ذلك أن عدد الناخبين غير مطابق لأرقام وعدد البطاقات الانتخابية، كما أنه يبين من الاطلاع على جزء من هذه اللوائح أن الفرق بين عدد الناخبين المسجلين وعدد البطاقات هو 1621، وأن هؤلاء الناخبين لو قاموا بالتصويت لأحد الطاعنين اللذين تقدما بالمأخذ أو وزعت أصواتهم على باقي المرشحين لكانت النتيجة مخالفة ؛

2 - أن أحد المطعون في انتخابهم، واصل الحملة الانتخابية يوم الاقتراع باستعمال شاحنتين وسيارتين عليها صور وملصقات، لنقل الناخبين إلى مكاتب التصويت، وقد تم حجز الشاحنتين والسيارتين، وحرر محضر بذلك من طرف الضابطة القضائية، كما أن مساندي مطعون في انتخابه آخر استمروا في الحملة يوم الاقتراع ببوقنادل، وذلك بتهديد المواطنين ومساومتهم مما دفع بالدرك الملكي إلى اعتقال أحدهم وتحرير محضر في هذا الشأن ؛

3 - أن رئاسة عدة مكاتب للتصويت أسندت لموظفي جماعة العيايدة التي يرأس مجلسها أحد المطعون في انتخابهم، وأن بعض المقدمين والشيوخ وأعوان الجماعات المحلية تدخلوا في العملية الانتخابية لتوجيه الناخبين ؛

4 - أن أوراق التصويت تسربت بشكل ملفت للنظر وبعلم السلطة المحلية، واستعملت لصالح أحد المطعون في انتخابهم، وقد لاحظ أعضاء مكتب للتصويت أنه تم وضع العلامة على رمزه بالمسطرة، وهو أمر يتعذر حصوله في المعزل، وأنه وقع بمكتب التصويت رقم 287 تسريب وسرقة 47 ورقة، وتم نفس التسريب في مكاتب التصويت من رقم 247 إلى 279، كما أنه تبين للعموم وجود المئات من أوراق التصويت توزع علانية ؛

5 - أنه خلافا لمقتضيات المادة 65 من القانون التنظيمي رقم 97-31 التي توجب على الناخب أن يسحب بطاقته الانتخابية بنفسه أو يتسلمها بمكتب التصويت، فإن عملية التسليم هاته شابتها عدة مناورات تدليسية بحيث تم تسليم المئات من البطائق الانتخابية إلى عدة مرشحين وأعوانهم، وأن اللوائح الانتخابية تضمنت توقيعات متعددة ومتشابهة لمن نُسب إليهم تسلم هذه البطائق، كما أنه تم الاحتفاظ أو إتلاف بعضها حتى لا يتمكن أصحابها من «إبداء رأيهم في مواجهة المرشحين المعارضين لهم» ؛

لكن حيث،

من جهة أولى، إن الوثائق المدلى بها لدعم ادعاء عدم التطابق بين عدد الناخبين المسجلين في الدائرة الانتخابية «سلا - الجديدة» وعدد البطائق الانتخابية، والمقدمة على أنها لوائح انتخابية في حين أنها مجرد جداول تحيل على أرقام بدون أن تتضمن أسماء الناخبين، لم تقع الإشارة إلى مصدرها كما أنها لا تحمل أي علامة لطابع رسمي ولا يمكن اعتمادها على الحالة ؛

صفحة معاد تركيبها من نص الجريدة الرسمية. الملف الرسمي وحده هو المعتمد.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 5224 ·