ومن جهة ثانية، إن ادعاء واقعة حجز شاحنتين وسيارتين واعتقال شخص مساند لأحد المطعون في انتخابهم، لم يتم الإدلاء بأي حجة لدعمه ولم يشر إلى مراجع المحضرين اللذين ادعي تحريرهما من لدن الضابطة القضائية حتى يتأتى للمجلس الدستوري التحقيق في شأنهما ؛
ومن جهة ثالثة، إن ادعاء تدخل بعض المقدمين وأعوان الجماعات المحلية لتوجيه الناخبين لم يدعم بأي حجة، وفيما يخص إسناد رئاسة عدة مكاتب للتصويت لموظفي جماعة العيايدة التي يرأس مجلسها أحد المطعون في انتخابهم - على فرض ثبوته - فإن تعيين رؤساء مكاتب التصويت يرجع الأمر فيه إلى العامل حسب مقتضيات المادة 68 من القانون التنظيمي رقم 97-31 المذكور آنفا، ولم يثبت الطاعن أن التعيين المنازع فيه كانت وراءه مناورة تدليسية أثرت في نتيجة الاقتراع ؛
ومن جهة رابعة، إن ادعاء كون أعضاء مكتب للتصويت لاحظوا وضع علامة على رمز أحد المطعون في انتخابهم بالمسطرة، فإنه لم تتم الإشارة إلى رقم مكتب التصويت المعني، وبخصوص ادعاء تسريب أوراق التصويت من مكاتب التصويت من رقم 247 إلى 279، وتسريب وسرقة 47 ورقة تصويت من مكتب التصويت رقم 287، فإنه يتضح من الرجوع إلى محاضر مكاتب التصويت المشار إليها المودعة بالمحكمة الابتدائية بسلا أنها لا تتضمن أي ملاحظة تتعلق بواقعة كل من التسريب والسرقة، وأوراق التصويت المدلى بها، ليست في حد ذاتها حجة على أن هذه الأوراق تم إخراجها من مكاتب التصويت أو أنها استعملت لإفساد العملية الانتخابية ؛ استعملت لإفساد العملية الانتخابية ؛
ومن جهة خامسة، إن ما ورد في الادعاء من أن عملية تسليم بطائق الناخبين شابتها عدة مناورات تدليسية، لم يدعم بأي حجة ؛
وحيث إنه، بناء على ما سبق عرضه، تكون الماخذ المتعلقة بالمناورات التدليسية غير مجدية ؛
في شأن الماخذ المتعلقة بسير عملية الاقتراع :
حيث إن هذه الماخذ تتلخص في دعوى :
1 - أنه تأخر افتتاح الاقتراع في مكاتب التصويت رقم 95 و 211 و 229 و 230 و 233 و 234 و 321 مما حرم الموظفين من التصويت، وقد دام التأخر في المكتب الأول عشرين دقيقة وفي الأخير ساعة وعشر دقائق ؛
2 - أنه خلافا لمقتضيات الفقرة الخامسة من المادة 68 من القانون التنظيمي رقم 97-31 الموماً إليه أعلاه، التي تخول لكل وكيل لائحة أو مرشح حق التوفر على ممثل له في كل مكتب للتصويت، فإن أغلب رؤساء مكاتب التصويت رفضوا قبول ممثلي طاعنين اثنين ومنعوهم من حضور العمليات الانتخابية مما جعلهما بعيدين عن مراقبة ومعرفة نتائج العملية الانتخابية ؛
3 - أن عدة مكاتب للتصويت لم تتوفر على العدد الكافي من أوراق التصويت مع أن القانون يلزم السلطات بتسليم رؤساء المكاتب العدد الموازي للناخبين وزيادة نسبة إضافية للاحتياط، فمكتب التصويت رقم 294 سلمت له 248 ورقة في حين أن عدد الناخبين المسجلين يبلغ 252، ورقم 315 ورد بمحضره نقصان ورقتين، وأن مكتبي التصويت رقم 286 و 287 توقفت بهما عملية التصويت من الساعة 3 و 45 دقيقة
2723
إلى 4 و 10 دقائق مما أدى إلى تدخل السلطة المحلية والدرك الملكي، وتوقفت العملية نهائيا بأحد المكتبين المذكورين على الساعة 5 بعلة عدم توفر أوراق التصويت رغم حضور الناخبين ؛
4 - أن بعض الناخبين صوتوا دون احترام الشروط اللازمة للتصويت، ففي مكتب التصويت رقم 23 صوتت ثلاث سيدات لكون أعضاء المكتب تعرفوا عليهن رغم النقاب المسدل على وجوههن، وبمدرسة المطار العسكري سمح لسيدتين بالتصويت رغم عدم وجود اسميهما في لائحة الناخبين ودون التوفر على بطاقة التعريف بعد إدلائهما ببطاقة الناخب، وبمكتب التصويت رقم 316 صوتت ناخبة وهي مسجلة في المكتب رقم 318، وبمكتب التصويت رقم 49 صوت شخص بعد تعرف أعضاء المكتب عليه دون توفره على البطاقة الوطنية وبطاقة الناخب ؛
لكن حيث إنه بالرجوع إلى محاضر مكاتب التصويت المذكورة، يتبين : 1 - أن تأخر افتتاح الاقتراع بمكاتب التصويت رقم 211 و 229 و 230 و 234 لم يتجاوز 25 دقيقة حسب الملاحظات المدونة بمحاضر هذه المكاتب. وليس له تأثير في نتيجة الاقتراع، وإذا كان مكتب التصويت رقم 233 تأخر فيه الافتتاح 40 دقيقة فإن ذلك راجع إلى عدم حضور عضوين معينين تم تعويضهما من بين الناخبين المسجلين، كما هو مدون بالمحضر، وهو سبب مقبول طبقا لأحكام الفقرة الثانية من المادة 69 من القانون التنظيمي ألموماً إليه أعلاه، أما مكتبا التصويت رقم 95 و 321 فإنه لم يدون بمحضريهما أي تأخير ولم يرد في الادعاء ما يثبت خلاف ذلك ؛
2 - أن الادعاء بأن أغلب رؤساء مكاتب التصويت رفضوا قبول ممثلي طاعنين اثنين، ومنعوهم من حضور العمليات الانتخابية من أجل مراقبتها، لم يتم بصدده تحديد أرقام مكاتب التصويت المعنية ؛
3 - أنه فيما يتعلق بادعاء عدم توفر عدة مكاتب للتصويت على العدد الكافي من أوراق التصويت مع أن القانون يلزم السلطات بتسليم رؤساء مكاتب التصويت العدد الموازي للناخبين وزيادة نسبة إضافية للاحتياط، فإن القانون وإن كان لا يشير إلى هذا الإلزام، فسلامة سير عملية التصويت تتطلب توفير العدد الكافي من أوراق التصويت في كل مكتب، وهو ما تحقق بالنسبة لمكتبي التصويت رقم 294 و 315 إذ كان عدد أوراق التصويت التي وضعت فيهما قبل بداية الاقتراع يبلغ على التوالي 248 و 313 كما يبين من الملاحظة المدونة بمحضر كل منهما، في حين أن عدد المصوتين لم يتعد بالنسبة للأول 156 والثاني 257، وأن محضر مكتب التصويت رقم 287 المودع بالمحكمة لم يتضمن أي إشارة إلى توقف عملية التصويت خلافا لما جاء في الادعاء الذي لم يدعم بأي حجة، وأن ما نعي على مكتب التصويت رقم 286 الذي جاء في محضره المودع بالمحكمة من أنه وقعت فوضى فدخل الجميع إلى المكتب وتدخلت السلطة، لا يبعث على الاطمئنان حول سلامة سير عملية التصويت بهذا المكتب، مما يتعين معه استبعاد الأصوات المدلى بها فيه وعدم احتسابها فيما ناله منها مختلف المرشحين في الدائرة الانتخابية، وحيث إن الفائز الأخير - الذي يفصله 1961 صوتا عن الفائز الثاني - والمرشح الذي يليه في الترتيب لم يحصلا على أي صوت بهذا المكتب، فإن ذلك لن يحدث تغييرا في النتيجة العامة للاقتراع ؛