نصوص عامة
ظهير شريف رقم 1.00.310 صادر في فاتح ربيع الأول 1425 (21 أبريل 2004) بنشر اتفاق التعاون الثقافي والعلمي والتقني الموقع بالرباط في 28 يوليو 1998 بين المملكة المغربية والجمهورية الإيطالية.
الحمد للّه وحده ،
الطابع الشريف - بداخله :
(محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه) يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه الله وأعز أمره أننا : بناء على اتفاق التعاون الثقافي والعلمي والتقني الموقع بالرباط في 28 يوليو 1998 بين المملكة المغربية والجمهورية الإيطالية ؛
وعلى محضر تبادل وثائق المصادقة على الاتفاق المذكور الموقع بروما في 15 ديسمبر 2003،
أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :
ينشر بالجريدة الرسمية ، عقب ظهيرنا الشريف هذا ، اتفاق التعاون الثقافي والعلمي والتقني الموقع بالرباط في 28 يوليو 1998 بين المملكة المغربية والجمهورية الإيطالية.
وحرر بطنجة في فاتح ربيع الأول 1425 (21 أبريل 2004). وقعه بالعطف :
الوزير الأول ،
الإمضاء : إدريس جطو.
اتفاق التعاون الثقافي والعلمي والتقني بين
المملكة المغربية والجمهورية الإيطالية
إن حكومة المملكة المغربية وحكومة الجمهورية الإيطالية المشار إليهما في هذا الاتفاق «الطرفين المتعاقدين»، رغبة منهما في توطيد علاقات الصداقة التقليدية المتميزة بين البلدين وتطوير التفاهم والتعارف بين الشعبين،
ونظرا لدور وأهمية التعاون الثقافي والعلمي والتقني كحافز للاستقرار والأمن سواء على المستوى الثنائي والجهوي،
يقينا منهما بضرورة ضمان تطور نوعي العلاقات المغربية الإيطالية في مجالات الثقافة والعلوم والتقنيات وذلك بتوفير الوسائل الضرورية،
اتفقتا على ما يلي :
المادة الأولى
يهدف هذا الاتفاق إلى تطوير التعاون الثقافي والعلمي والتقني طبقا للقوانين الجاري بها العمل في كلا البلدين.
المادة الثانية
يعمل الطرفان المتعاقدان على تطوير العلاقات الثقافية والعلمية والتقنية بين المؤسسات الجامعية والتعليمية والبحث ويشجعان تبادل الأساتذة والباحثين.
المادة الثالثة
يشجع كل طرف متعاقد أنشطة المؤسسات الثقافية والتعليمية للطرف الآخر على ترابه الوطني طبقا للقوانين الجاري بها العمل وذلك التطوير العلاقات القائمة في هذا المجال.
المادة الرابعة
يشجع الطرفان التعاون بين الخبراء والإدارات المختصة في ميادين المحافظة وإنقاذ وإصلاح واستغلال ودعم وإدارة التراث الإركيولوجي والفني والفضاء الثقافي وذلك بتبادل المعلومات والخبرات والمطبوعات وزيارة الخبراء.
المادة الخامسة
يتعهد كل طرف متعاقد باتخاذ التدابير اللازمة من أجل ضمان حماية التراث الثقافي للطرف الآخر ضد الاستيراد والتصدير والتحويل غير المشروع.
المادة السادسة
يساهم كل طرف متعاقد في تدعيم تعليم لغة وثقافة البلد الآخر في الجامعات والمؤسسات التربوية العليا خاصة عن طريق إلقاء الدروس والمحاضرات.
المادة السابعة
يعمل الطرفان المتعاقدان على تعميق معرفة النظام التعليمي للبلد الآخر ويشجعان تبادل المعلومات والخبراء والأساتذة والتلاميذ.
المادة الثامنة
يمنح كل طرف متعاقد للآخر منحا دراسية جامعية وما بعد الجامعية وكذا منحا للقيام بالبحوث والتداريب والتخصص.
المادة التاسعة
يشجع الطرفان المتعاقدان تبادل الوثائق والمعلومات بشأن الأنظمة المدرسية والجامعية لكلا البلدين وكذا الخبراء في أفق دفع المفاوضات، إن اقتضى الحال، من أجل إبرام اتفاقات خاصة متعلقة بالاعتراف المتبادل بشهادات الدراسة والدبلومات الأكاديمية.