BO المغربموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 5240 بتاريخ 19 غشت 2004، الصفحة 25

النشرة العامة · تحميل الملف (PDF) · المصدر: sgg.gov.ma · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 5240 ·

عدد 5240 - 2 رجب 1425 (19 أغسطس 2004)الجريدة الرسمية3179

المجلس الدستوري

قرار رقم 2004-580 صادر في 2 جمادى الآخرة 1425 (20 يوليو 2004)

الحمد للّه وحده،

باسم جلالة الملك

المجلس الدستوري،

بعد الاطلاع على العرائض المسجلة بالأمانة العامة للمجلس الدستوري في 4 و 10 و 11 و 14 أكتوبر 2002 التي قدمها السادة البشير بيروك وهيبة الوعبان ومحمود خر وأحمد بوركان وعالي الرزمة ومصطفى السيكي وأحمد سالم اركيبي ولمام الكوري وحمدي بهنين ومحمد الجميعي ومسعود بهيا ومحمد الحسن منينو - بصفتهم مرشحين - طالبين فيها إلغاء نتيجة الاقتراع الذي أجري في 27 سبتمبر 2002 بالدائرة الانتخابية «العيون» (إقليم العيون) وأعلن على إثره انتخاب السادة حمدي ولد الرشيد وامبارك اعكيك وحسن الدرهم أعضاء بمجلس النواب ؛

وبعد الاطلاع على المذكرات الجوابية المسجلة بنفس الأمانة العامة في 27 و 31 ديسمبر 2002 و 2 و 21 يناير 2003 ؛

وبعد الاطلاع على المستندات المدلى بها، وعلى باقي الوثائق المدرجة في الملفات ؛

وبناء على الدستور، خصوصا الفصل 81 منه ؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري، كما وقع تغييره وتتميمه ؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 97-31 المتعلق بمجلس النواب، كما وقع تغييره وتتميمه ؛

وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون ؛ وبعد ضم الملفات الإثنى عشر للبت فيها بقرار واحد لتعلقها بنفس العملية الانتخابية

في شأن المأخذ المتعلق بانعدام أهلية الترشح بالنسبة لأحد المطعون في انتخابهم :

حيث إن هذا المأخذ يقوم على دعوى مخالفة أحكام المادة 7 من القانون التنظيمي رقم 97-31 الموما إليه أعلاه، وذلك بعلة أن أحد المطعون في انتخابهم، السيد حمدي ولد الرشيد، الذي شغل منصب «قائد رئيس دائرة» بالعيون إلى غاية فاتح نوفمبر 2000 وترشح في الدائرة الانتخابية «العيون» التي تقع داخل النفوذ الذي زاول فيه مهامه .سابقا، كان يوم الاقتراع فاقدا لأهلية الترشح للانتخاب لعدم انقضاء سنتين على الأقل منذ مغادرته لمهامه المذكورة ؛

لكن، حيث إنه يبين من الاطلاع على الوثائق التي استحضرها المجلس الدستوري من وزارة الداخلية التي كان السيد حمدي ولد

الرشيد أحد موظفيها، أن هذا الأخير كان إلى غاية سنة 2000، يزاول بها مهمة رئيس دائرة، ملحق بالأمانة العامة لعمالة إقليم العيون، وأنه، استجابة لطلبه، تمت إحالته على التقاعد النسبي ابتداء من 26 يونيو من السنة المذكورة، أي قبل موعد انتخاب أعضاء مجلس النواب المجرى في 27 سبتمبر 2002 بما يزيد عن سنتين، الأمر الذي يستنتج منه أنه كان مؤهلا للترشح في الدائرة الانتخابية «العيون» لهذا الاقتراع، وذلك طبقا لأحكام المادة 7 من القانون التنظيمي رقم 97-31 الموما إليه أعلاه ؛

وحيث إنه، تأسيسا على ما سبق، يكون المأخذ المتعلق بانعدام أهلية الترشح بالنسبة لأحد المطعون في انتخابهم غير مجد ؛

في شأن الماخذ المتعلقة بحرية التصويت والمناورات التدليسية : حيث إن هذه الماخذ تتلخص في دعوى أن الاقتراع تخللته ممارسات مخالفة للقانون مست بصدقه وبسرية التصويت وبحرية الناخبين في الاختيار وبالمساواة بين المرشحين، وأن هذه الأعمال تمثلت، من جهة أولى، في قيام الإدارة المكلفة بإعداد أوراق التصويت الفريدة بتسريبها بشكل مكن المطعون في انتخابهم من استعمالها خارج مكاتب التصويت في عمليات القصد منها الضغط على الناخبين والتأكد من أن هؤلاء صوتوا لهم مقابل المال، ومن جهة ثانية، في تكوين مجموعات من ذوي الوظائف والمراكز المؤثرة من موظفي ومنتخبي الجماعات وممثلي السلطة الوظائف والمراكز المؤثرة من موظفي ومنتخبي الجماعات وممثلي السلطة المحلية، منظمة وممولة من طرف المطعون في انتخابهم، وذلك من أجل إغراء الناخبين وتوجيه تصويتهم، ومن جهة ثالثة، في إقدام الإدارة، بتواطؤ مع المكتب المكلف بتوزيع الماء والكهرباء، على قطع التيار الكهربائي على مدينة العيون في فترتين متتاليتين أثناء إجراء عملية فرز الأصوات وذلك من أجل تغيير النتائج لصالح المطعون في انتخابهم، وأن انقطاع التيار الكهربائي الذي دام خمسة وأربعين دقيقة وشمل كل مكاتب التصويت خصوصا المكاتب رقم 25 و 39 و 142 لم تقع الإشارة إليه إلا في محضر المكتب الأخير، ومن جهة رابعة، في عدم توزيع البطائق الانتخابية على أصحابها واستعمالها مقابل المال وفي طرد ممثلي أحد الطاعنين من مكاتب التصويت لفسح المجال لتزوير النتائج وفي مواصلة الحملة الانتخابية يوم الاقتراع ؛

لكن حيث، من جهة أولى، إن أوراق التصويت التي أرفقها الطاعنون بعرائضهم ليست في حد ذاتها حجة على أن السلطة المحلية قامت بتسريبها أو أنها استعملت من طرف المطعون في انتخابهم لإفساد الاقتراع، أما الإفادات المدلى بها لدعم الادعاء، فإنها غير كافية لإثبات ذالك ،

وحيث، من جهة ثانية، إن واقعة انقطاع التيار الكهربائي المشار إليها بالفعل في محضر مكتب التصويت رقم 142، لم يثبت أنها شملت كل مكاتب التصويت أو أنها كانت نتيجة مناورات تدليسية أو أنها أثرت على السير العادي لعملية الفرز، وإن الإفادات وقصاصات إحدى الصحف المدلى بها ليست كافية لإثبات خلاف ذلك ؛

صفحة معاد تركيبها من نص الجريدة الرسمية. الملف الرسمي وحده هو المعتمد.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 5240 ·