وحيث، من جهة ثالثة، إن (الإفادات والبيان المشترك» الموقع من طرف عدد من وكلاء اللوائح والمدلى بنسخة منه لدعم باقي الادعاءات لا تقوم وحدها حجة على صحتها ؛
وحيث إنه، تأسيسا على ما سبق، تكون الماخذ المتعلقة بحرية التصويت وبالمناورات التدليسية غير قائمة على أساس صحيح ؛
في شأن المتخذ المتعلقة بتشكيل مكاتب التصويت وسير الاقتراع : حيث إن هذه الماخذ تتمثل في دعوى أن عضوين في مكتب التصويت رقم 99 لم يحضرا يوم الاقتراع ولم يقع تعويضهما، وأن رئيسي كل من مكتبي التصويت رقم 43 و 142 غادر! المكتب أثناء الاقتراع دون توقيف عملية التصويت، وأن ناخبا حاصلا على بطاقتين انتخابيتين صوت في مكتبي التصويت رقم 76 و 184، وأن أربعة ناخبين، لم تكن في حوزتهم البطاقة الوطنية صوتوا بمكتب التصويت رقم 136 بعد أن عرف بهوية كل منهم شاهدان، غير أنه لم يقع التنصيص في محضر المكتب المذكور على الأسماء الشخصية والعائلية للناخبين المعنيين ولا على أسماء الشهود وبطائق تعريفهم ؛
لكن حيث، من جهة، إنه يبين من الرجوع إلى محاضر مكاتب التصويت المذكورة، سواء المدلى بها أو المودعة لدى المحكمة الابتدائية . بالعيون :
1 - أن محضر مكتب التصويت رقم 99 المودع لدى المحكمة الابتدائية بالعيون تضمنت صفحته الأولى أسماء كل الأعضاء، الأمر الذي يعد قرينة على أنهم كانوا حاضرين يوم الاقتراع، ولم يقع الإدلاء بأي حجة لإثبات خلاف ذلك ؛
2 - أن محضري مكتبي التصويت رقم 43 و 142، لئن تضمنا الإشارة إلى أن الرئيس غاب في المكتب الأول لمدة ربع ساعة من أجل التصويت، وأن الرئيس خرج من المكتب الثاني ثلاث مرات (في الصباح والظهر والمساء) للاستراحة أو للصلاة لمدة لا تتجاوز في كل مرة خمس دقائق، فإنه ليس في هذين المحضرين ما يدل على أن الرئيس لم يعوض أثناء الفترة القصيرة التي كان فيها خارج المكتب بالشخص المعين ليقوم مقامه في حالة غيابه، وذلك طبقا لأحكام الفقرة الأولى من المادة 68 من القانون التنظيمي رقم 97-31 الموما إليه أعلاه، ولم يقع الإدلاء بأي حجة لإثبات خلاف ذلك ؛
3 - أن محضر مكتب التصويت رقم 136 الذي يشير في الخانة المخصصة للملاحظات إلى أربع حالات لتصويت ناخبين بدون الإدلاء بالبطاقة الوطنية، لئن كان لا يتضمن أسماء الناخبين المُعرِّف بهم بجانب أسماء الشهود وأرقام بطائق تعريفهم، فإن القانون التنظيمي رقم - 31 97 الموما إليه أعلاه لا ينص في مادته 71 على إلزامية تدوين هذه المعلومات إلا بالنسبة للحالة التي يكون فيها الناخب فاقدا لبطاقته الانتخابية ؛
وحيث، من جهة ثانية، إنه على فرض أن ناخبا أدلى بصوته مرتين، المرة الأولى في مكتب التصويت رقم 76 والثانية في المكتب رقم 184، فإن ما يترتب على ذلك من خصم صوت واحد من مجموع الأصوات
التي حصل عليها المطعون في انتخابه الذي يحتل الرتبة الأخيرة من حيث الأصوات ضمن المرشحين الفائزين في الدائرة الانتخابية لن يكون له تأثير في نتيجة الاقتراع ؛
وحيث إنه، تأسيسا على ما سبق، تكون الماخذ المتعلقة بتشكيل مكاتب التصويت وسير الاقتراع غير جديرة بالاعتبار في وجهها الأول وغير مؤثرة في الوجه الثاني ؛
في شأن المأخذ المتعلق بعملية الفرز :
حيث إن هذا المأخذ يتلخص في دعوى مخالفة أحكام الفقرة الأولى من المادة 72 من القانون التنظيمي رقم 97-31 الموما إليه أعلاه، وذلك بعلة أن أعضاء مكاتب التصويت قاموا بأنفسهم بفرز الأصوات دون مساعدة فاحصين رغم أن جل المكاتب كانت تشتمل على أكثر من مائتي ناخب مقيد وأن محاضر الفحص لم يقع تحريرها بسبب ذلك ؛
لكن حيث إن الطاعنين لم يدعوا أن قيام أعضاء مكاتب التصويت بفرز الأصوات - على فرض ثبوته - كان، في النازلة، نتيجة مناورات تدليسية أثرت في نتيجة الاقتراع، الأمر الذي يكون معه المأخذ المتعلق بعملية الفرز غير مجد ؛
في شأن المأخذ المتعلق بتحرير المحاضر :
حيث إن هذا المأخذ يتلخص في دعوى أن تحرير محاضر بعض مكاتب التصويت شابه عدد من العيوب المادية والقانونية، ذلك :
1 - أن محضر المكتب المركزي لجماعة العيون ومحاضر مكاتب التصويت رقم 41 و 58 و 84 و 126 و 162 و 174 و 175 لا تتضمن البيانات المتعلقة بعدد المسجلين والمصوتين والأوراق الباطلة والأوراق الصحيحة، وأن محضري مكتبي التصويت رقم 83 و 132 لم تتم فيهما الإشارة إلى عدد المصوتين والأوراق الباطلة والأوراق الصحيحة، وأن محضر مكتب التصويت رقم 128 جاء خاليا من بيان الأوراق الباطلة والأوراق الصحيحة، وأن محاضر مكاتب التصويت رقم 8 و 9 و 11 و 13 فيها عدة تشطيبات على الأعداد المدونة بها، وأن محضر مكتب التصويت رقم 104 لا يتضمن أسماء وتعريف أعضاء المكتب ؛
2 - أن محاضر مكاتب التصويت رقم 33 و 38 و 62 و 137 و 140 لم يُدون فيها بالحروف عدد الأصوات المعبر عنها ؛
3 - أن محاضر مكاتب التصويت رقم 43 و 94 و 104 جاءت خالية من أي توقيع، وأن محاضر مكاتب التصويت رقم 9 و 25 و 39 غير مذيلة بتوقيع الرئيس، وأن محاضر مكاتب التصويت رقم 41 و 102 و 123 و 126 لم يوقع كلا منها أحد الأعضاء ؛
4 - أن محاضر بعض مكاتب التصويت تضمنت أخطاء مادية تعلقت بالأعداد المدونة فيها : فمحاضر مكاتب التصويت رقم 4 و 9 و 21 و 30 و 43 و 63 و 69 و 76 و 87 و 89 و 90 و99 و 104 و 106 و 108 و 135 و 140 و 151 أشير فيها على التوالي إلى أن الأصوات المعبر عنها بلغت 264 و 143 و 188 و 149 و 226 و 308 و 234 و 154 و 149 و 209 و 228 و 268 و 167 و 158 و 189 و 195 و 153 و 228 في حين أن الأرقام الصحيحة هي بالنسبة للمكتب الأول 272