«وتقيم الدعوى النيابة العامة بطلب من المدير العام للصندوق الوطني «للضمان الاجتماعي أو من الأجراء المسجلين في هذا الصندوق.)»
«الفصل 73. - يعاقب مرتكب المخالفة في حالة العود إلى المخالفة («بغرامة لا يتجاوز قدرها 1.200 درهم بصرف النظر
« .. )) (الباقي بدون تغيير.)
«الفصل 74. - إن المشغل الذي يدلي عمدا ..
" ..
" . .. يتعرض لغرامة يتراوح قدرها بين 5.000 درهم «و 10.000 درهم ويمكن رفعها إلى الضعف في حالة العود إلى المخالفة.
«ويتعين 1)
(الباقي بدون تغيير.)
«الفصل 75. - إن الشغال الذي يدلي عمدا ..
" .. .... يتعرض لغرامة يتراوح قدرها بين «500 درهم و 1.000 درهم ويمكن رفعها إلى الضعف في حالة العود «إلى المخالفة. ويتعين بالإضافة إلى ذلك أن يرجع ضعف المبلغ المؤدى «بصفة غير قانونية.
«ويتعرض المشغل الذي يحتفظ لديه بصفة غير قانونية بالمبلغ المقتطع «من أجرة العامل لسجن تتراوح مدته بين ستة أشهر وثلاث سنوات «ولغرامة يقراوح قدرها بين 5.000 درهم و 10.000 درهم. ويتعين عليه «بالإضافة إلى ذلك أن يؤدي إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي «ضعف واجبات الاشتراك المستحقة مضاف إليه الغرامات والعقوبات «المقررة في هذا القانون.)»
«الفصل 77. - تتقادم بمضي خمس سنوات الدعوى التي يقيمها «المؤمن له ...
«ويحسب أجل التقادم..
(الباقي بدون تغيير .)
«الفصل 82. - إن تسوية القضية بالمراضاة بين الشخص المسؤول «والمؤمن له أو ذوي حقوقه لا يمكن التعرض بها ..
(الباقي بدون تغيير.)
«الفصل 83. - إذا منح راتب عن الزمانة أو راتب للمتوفى عنهم على «إثر حادثة أو جرح يعزى للغير جاز للصندوق الوطني للضمان «الاجتماعي أن يطالب الشخص المسؤول بدفع رأس المال الممثل للراتب «الواجب على الصندوق دفعه إلى المؤمن له أو ذوي حقوقه.))
عدد 5263 - 25 رمضان 1425 (8 نوفمبر 2004)
المادة الثانية
يتمم الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.72.184 بتاريخ 15 من جمادى الآخرة 1392 (27 يوليو 1972) المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي بالفصلين 53 مكرر و 77 مكرر التاليين :
«الفصل 53 مكرر. - خلافا لمقتضيات الفقرة الأولى من الفصل 53 «أعلاه، يمكن إحالة المؤمن له، الذي يثبت توفره على ثلاثة آلاف ومائتين «وأربعين يوما على الأقل من التأمين، على التقاعد ابتداء من سن «الخمسة والخمسين سنة وما فوق، بطلب منه وبترخيص من مشغله «الذي يجب عليه أن يؤدي منحة، لهذا الغرض ودفعة واحدة، إلى «الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وذلك طبقا لاتفاق خاص يبرم «بين المشغل والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
«تحدد هذه المنحة، التي تحتسب طبقا للكيفيات المحددة بمرسوم، «يتخذ بعد استشارة المجلس الإداري بالاعتماد على عدد سنوات منح «الراتب وسن المؤمن له وعلى أساس جدول الوفيات وكذا مقدار الفائدة «التقني المطابق للأداء المبكر للراتب.
«ويحدد المرسوم السالف الذكر كذلك جدول الوفيات ومقدار الفائدة «التقني.
«كما يستفيد من التقاعد المبكر المشار إليه أعلاه البحارة الصيادون «بالمحاصة. ويحدد المرسوم المشار إليه أعلاه أيضا قيمة احتساب المنحة «الواجب دفعها للصندوق مقابل الاستفادة من هذا النظام.
«وتتوقف تصفية راتب الشيخوخة المبكر على الأداء الفعلي لمجموع «مبلغ المنحة من طرف المشغل للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.»
«الفصل 77 مكرر. - يجب على المؤمن له المستفيد من التعويضات «الصادرة عن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أن يطالب بها «داخل أجل خمس سنوات ما لم تحل دون ذلك قوة قاهرة.»
المادة الثالثة
تنسخ أحكام الفصل 61 من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.72.184 بتاريخ 15 من جمادى الآخرة 1392 (27 يوليو 1972) المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي.
المادة الرابعة
إن مؤسسات العلاج والوقاية التابعة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والموجودة في تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية تبقى خاضعة فيما يخص تدبيرها لأحكام المادة 44 من القانون رقم 65.00 المتعلق بالتغطية الصحية الأساسية.