«المادة 24. - يلزم كل شخص معنوي يستغل شبكات للمواصلات «أو يقدم خدمات المواصلات بأن يضع رهن إشارة الوكالة الوطنية «لتقنين المواصلات، داخل الآجال التي يحددها مدير هذه الوكالة، • المعلومات أو الوثائق الضرورية .....
.. H .... المسلمة له.
«للوكالة الوطنية لتقنين المواصلات كل الصلاحيات..
بشبكاته الخاصة.
«وتوجه المعلومات الموجودة في حوزة الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات «إلى السلطة الحكومية المختصة أو إلى أية سلطة إدارية أخرى تطلبها .
«يمكن للوكالة أن تعمل على وضع المعلومات التي تتوصل بها من « المتعهد رهن إشارة العموم، ماعدا تلك التي يتفق المتعهد والوكالة الوطنية التقنين المواصلات على اعتبارها سرية أو تشكل معطيات تجارية « حساسة.
«ويمكن للوكالة الوطنية أن تطلب التحقق، بواسطة خبير، من كل «معلومة تتوصل بها بموجب هذه المادة.»
«المادة 31. - إذا لم يتقيد صاحب ترخيص باستعمال الترددات «الراديو كهربائية أو صاحب الإذن أو صاحب الترخيص بخدمة ذات «قيمة مضافة بالالتزام المفروض عليه بمقتضى النصوص التشريعية «والتنظيمية وبالشروط المحددة بمناسبة تعيين الترددات أو ببنود «الإذن أو التصريح، يوجه إليه مدير الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات «إنذارا بضرورة التقيد بالالتزامات المذكورة داخل أجل ثلاثين يوما.
«يحق لمدير الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات، إذا لم يلتزم صاحب «الترخيص أو الإذن أو التصريح المشار إليه في الفقرة السابقة ببنود •الإنذار، أن يتخذ في حقه العقوبات المنصوص عليها في المادتين 29 « المكررة أو 30 أعلاه.)»
(الباقي لا تغيير فيه.)
«المادة 38 (الفقرة 2). - وتتضمن هذه الميزانية :
«في باب الموارد :
" .
« ..
« - عوائد ودخول الأموال العقارية والمنقولة ؛
" - عوائد مساهمات متعهدي الشبكات العامة للمواصلات في التكوين
«وتوحيد المعايير ؛
" - عائد الغرامات المنصوص عليها في المادة 29 المكررة أعلاه ؛ " - التسبيقات القابلة للإرجاع التي تمنحها الخزينة والهيئات العامة
«أو الخاصة...
(الباقي لا تغيير فيه.)
«المادة 40. - تتولى شركة اتصالات المغرب إلى جانب المتعهدين «الحاصلين على الترخيص..... ..... المهام التالية :
عدد 5263 - 25 رمضان 1425 (8 نوفمبر 2004)
« - توفير الخدمة الأساسية أو المساهمة في تمويلها طبقا لأحكام
«المادتين 13 المكررة و13 المكررة مرتين أعلاه :
« - إحداث أو استغلال.... ......١٢٠
(الباقي لا تغيير فيه.)
المادة الثانية
تنسخ المواد 17 و18 و30 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 24.96 وتعوض بالأحكام التالية :
«المادة 17. - يجوز لكل شخص ذاتي أو معنوي أن يستغل تجاريا «دون قيد الخدمات ذات القيمة المضافة التي تحدد قائمتها بنص تنظيمي «بناء على اقتراح من الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات شريطة إيداع «تصريح بفتح الخدمة لدى الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات ويتضمن «هذا التصريح البيانات التالية :
« - كيفيات فتح الخدمة ؛
" - المنطقة الجغرافية التي ستغطيها الخدمات ؛
« - شروط الاستفادة من الخدمة ؛
« - نوع الخدمة المقدمة ؛
" - الأسعار المطبقة على المستفيدين.
«ويتعين توفير الخدمة ذات القيمة المضافة عن طريق إيجار سعات «الربط التي توفرها واحدة أو أكثر من الشبكات العامة للمواصلات «القائمة، ويستثني من ذلك المتعهد الحاصل على الترخيص المنصوص «عليه في المادة الثانية أعلاه، والذي يرغب في استعمال سعات الربط «التي توفرها له الشبكة موضوع الترخيص.
«ويجب أن تستعمل هذه السعات حصرا لربط الزبناء بنقطة للتواجد «وبين هذه النقطة وشبكة متعهد الشبكة العامة للمواصلات ما عدا في «حالة استثناء ممنوح من طرف الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات لفائدة «مقدم خدمة ذات قيمة مضافة تمكنه من استعمال السعات المذكورة «لربط زبنائه وذلك وفق الشروط التقنية للإحداث والاستغلال التي تحددها «الوكالة.
«يجب إخبار الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات بكل تغيير يطرأ على «الشروط الأصلية للتصريح، باستثناء التعديلات الخاصة بالأسعار، «وذلك قبل شهر من التاريخ المزمع لإنجاز التغيير.
«في حالة التفويت، يتعين على المقدم الجديد للخدمة ذات القيمة «المضافة أن يخبر الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات بهذا التغيير داخل «أجل أقصاه ثلاثون يوما يبتدئ من تاريخ التفويت وأن يودع لدى «الوكالة تصريحا بفتح الخدمة كما هو مبين في الفقرة الأولى أعلاه.)
«المادة 18. - تشعر الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات باستلام «التصريح إذا اتضح أن الخدمة أو الخدمات ذات القيمة المضافة «المصرح بها مطابقة للتنظيم المتعلق بها والجاري به العمل.