«ترسل الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات قائمة التصريحات السالفة « الذكر عند نهاية كل ربع سنة إلى السلطة الحكومية المختصة أو إلى أية «سلطة إدارية أخرى تطلبها صراحة.
«دون الإخلال بالعقوبات الزجرية، يمكن للسلطات المختصة إلغاء «التصريح فورا إذا اتضح بعد تقديم الخدمة موضوع التصريح أنها «تمس بالأمن أو بالنظام العام أو تتنافى مع الأخلاق والآداب العامة.
«المادة 30. - مع مراعاة أحكام المادة 29 المكررة أعلاه، يوجه مدير «الوكالة إلى المرخص له بإحداث واستغلال شبكات عامة للمواصلات في «حالة عدم تقيد هذا الأخير بالالتزامات المفروضة عليه بمقتضى «النصوص التشريعية والتنظيمية أو دفتر التحملات الخاص به، إعذارا «يدعوه بموجبه إلى الكف عن المخالفة داخل أجل ثلاثين يوما .
«في حالة عدم امتثال المرخص له للإعذار الموجه إليه، يتعرض «للعقوبات التالية :
(أ) إنذار موجه إليه من طرف مدير الوكالة الوطنية لتقنين «المواصلات، بعد إخبار رئيس مجلس إدارة الوكالة ويمكن لهذا الإنذار، «بعد تبليغه للمعني بالأمر، أن ينشر بالجريدة الرسمية ؛
ب) توقيف صلاحية الترخيص كليا أو جزئيا لمدة لا تتجاوز ثلاثين « يوما ؛
« - توقيف صلاحية الترخيص مؤقتا أو تقليص مدته دون أن يتجاوز
«هذا التقليص سنة واحدة ؛
" - أو سحب الترخيص بصفة نهائية.
«يتم توقيف الترخيص من طرف السلطة الحكومية المختصة، باقتراح «من مدير الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات ويسحب الترخيص بمرسوم «باقتراح من مدير الوكالة.
ج) و/أو غرامة تساوي على الأكثر 1% من رقم المعاملات، دون «احتساب الضرائب مخصوم منه تكاليف الربط البيني، كما تم التصريح «به في السنة السابقة، المنجز برسم أنشطة المواصلات موضوع الترخيص.
«في هذه الحالة الأخيرة، وبعد إخبار رئيس مجلس إدارة الوكالة، «يعرض مدير الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات الأمر على وكيل الملك «لدى المحكمة الابتدائية بالرباط قصد تحريك المتابعة ضد المخالف.
«يمكن لمدير الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات أن ينصب نفسه طرفا «مدنيا ويمارس الحقوق المعترف بها لهذا الطرف. ويجب على المحكمة، قبل «البت في الجوهر، أن تأمر المخالف بإيداع ضمان يساوي المبلغ المطلوب «من طرف الوكالة والذي لا يمكن أن يتعدى مبلغ الغرامة المطالب بها «من طرف هذه الأخيرة.
3883 «لا يمكن اتخاذ العقوبات المنصوص عليها في أوب أعلاه إلا بعد «إشعار المعني بالأمر بالأفعال المنسوبة إليه وتمكينه من الاطلاع على «ملفه والإدلاء بمبرراته الكتابية وذلك في الأجل الذي يحدده مدير «الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات والذي لا يمكن أن يقل عن شهر.
«لا تمنح العقوبات المتخذة بمقتضى (ب) أعلاه الحق في أي تعويض «لصالح المخالف وتتخذ الوكالة أو تقترح على الإدارة التدابير الضرورية «لضمان استمرارية الخدمة وحماية مصالح المرتفقين.
«في حالة العود، تضاعف الغرامة المشار إليها في (ج) أعلاه إذا كان «المخالف قد أدين خلال السنوات الخمس السابقة بحكم غير قابل للطعن «من أجل أفعال مماثلة.
«في حالة المساس بالأنظمة المتعلقة بالدفاع الوطني والأمن العام، يحق «لمدير الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات أن يوقف فورا الإذن أو الترخيص «أو استغلال الخدمات ذات القيمة المضافة، المشار إليها في المواد من 2 «إلى 5 من هذا القانون وذلك بقرار معلل وبعد إخبار السلطة الحكومية «المختصة.
«وعلاوة على ذلك، تحجز في الحال التجهيزات موضوع الترخيص «أو الإذن أو الاستغلال.»
المادة الثالثة
يتمم القانون السالف الذكر رقم 24.96 بالمواد 7 المكررة و 8 المكررة و 9 المكررة و 10 المكررة و 13 المكررة و 13 المكررة مرتين و 22 المكررة و 29 المكررة و 36 المكررة و 37 المكررة التالية :
«المادة 7 المكررة. - يمكن لمتعهدي البنيات التحتية البديلة، مع احترام «التشريع المتعلق باحتلال الملك العام، أن يؤجروا أو يفوتوا لمتعهد شبكة «عامة للمواصلات مرخص له أو لطالب ترخيص في إطار طلب عروض، «فائض السعة الذي يمكن أن يتوفروا عليه بعد استغلال البنيات التحتية «اللازمة لحاجياتهم الخاصة، و/أو حقوق استعمال الملك العام «والارتفاقات والاستحواذ ومنشآت الهندسة المدنية والمسالك والقنوات «والنقط المرتفعة التي يتوفرون عليها.
«يجب تبليغ عقد الإيجار أو التفويت إلى الوكالة الوطنية لتقنين «المواصلات على سبيل الإخبار.
«تسجل الموارد والنفقات المتعلقة بهذا التفويت أو الإيجار في «محاسبة منفصلة لمتعهد البنيات التحتية البديلة.
«لا ينبغي لإيجار أو تفويت البنيات التحتية البديلة أن يمس بحقوق «الاستعمال التي يحق لمتعهدي الشبكات العامة للمواصلات الآخرين «الحصول عليها.
«المادة 8 المكررة. - تناط بالوكالة الوطنية لتقنين المواصلات مهمة «السهر على احترام المنافسة المشروعة في قطاع المواصلات وتبت في «النزاعات المتعلقة بها ولاسيما تلك المتعلقة باحترام المواد 6 و 7 و 10 «من القانون رقم 6.99 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة.