د) ألا يكون قد تم بعد الزيادة في رأس المال تخفيض من رأس المال أو توقف الشركة عن مزاولة نشاطها. وذلك طوال مدة خمس سنوات من تاريخ اختتام السنة المالية المشار إليها في الفقرة الثانية من البند 1 أعلاه.
في حالة عدم احترام أحد الشروط السالفة الذكر، يصبح مبل (HC التخفيض من الضريبة الذي استفادت منه الشركة مستحقا ويعاد إدراجه في السنة المحاسبية المشار إليها في الفقرة الثانية من البند 1 أعلاه دون الإخلال بتطبيق الذعيرة والزيادات عن التأخير المنصوص عليها في المادة 45 من القانون رقم 24.86 المتعلق بالضريبة على الشركات.
الضريبة العامة على الدخل المادة 14
1.- تغير وتتمم على النحو التالي ابتداء من فاتح يناير 2005 أحكام المواد (2 (1 و 5 المكررة و V) 18) و 22 و 30 (الفقرة 4) و 37 و 49 (الفقرة 4) و 51 و 60 (الفقرة 4) و7) 66) و 75 و II) 81) و II) 82) و 84 (1 و 2) وIII) 86) و II) 92) و 93 المكررة ثلاث مرات (II و V) و 98 و 109 و I) 111 و 11) و 111 المكررة وكذا عنوان القسم الرابع من القانون رقم 17.89 المتعلق بالضريبة العامة على الدخل الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.89.116 بتاريخ 21 من ربيع الآخر 1410 (21 نوفمبر 1989) :
«المادة 2. - ]. - يخضع للضريبة العامة على الدخل :
« أ .
(( ب -
"ج - الأشخاص المتوفرون أو غير المتوفرين على محل إقامة اعتيادية «بالمغرب الذين يحققون أرباحا أو يقبضون دخولا يمنح حق فرض «الضريبة عليها للمغرب عملا باتفاقيات تهدف إلى تجنب ازدواجية «فرض الضرائب على الدخل.)
«المادة 5 المكررة. - يجب على الخاضعين للضريبة العامة على «الدخل .. ....... في رسالة موصى بها مع إشعار بالتسلم، «إلى مفتش الضرائب التابع له محل إقامتهم المعتادة
« .
(الباقي لا تغيير فيه.)
«المادة 18. -
٧ ٠ - تقدير زائد القيمة الذي تعاينه الإدارة
«تسري مسطرة التصحيح المنصوص عليها في المادتين 11 و 12 «من كتاب المساطر الجبائية لأجل تقدير زائد القيمة الذي تعاينه الإدارة.»
«المادة 22. - لا يمكن أن يقدر الربح السنوي للخاضعين للضريبة «العامة على الدخل ....
« ... ••• • ..... ومستوى النشاط.
عدد 5278 - 17 ذو القعدة 1425 (30 ديسمبر 2004) «وتضاف إلى الربح الأدنى • . . . . .
....... المنصوص عليها في المادة 21 أعلاه. «يطبق الربح الأدنى المحسوب كما هو مبين أعلاه دون الالتجاء إلى «المسطرة المتعلقة بتصحيح أساس فرض الضريبة والمنصوص عليها «في المادتين 11 و 12 من كتاب المساطر الجبائية.»
«المادة 30 (الفقرة 4). - بيد أن إعادة إدماج هذه المبالغ في النتيجة «المفروضة
خلال سريان المسطرة المقررة «في المادة 11 من كتاب المساطر الجبائية عن تتميم فاتوراته بالمعلومات «غير المدلى بها .»
«المادة 1 -.37.-
يتعرض لدفع علاوة نسبتها 15% من مبلغ الضريبة المحجوي 41) «في المنبع كل شخص طبيعي أو. معنوي لم يدل بالإقرار المنصوص عليه «في المادة 34 أعلاه أو أدلى بإقرار بعد انصرام الأجل المضروب لذلك.
«إذا كان الإقرار لا يتضمن مجموع أو بعض المعلومات المشار إليها «في الفقرة 2 بالبند ] من المادة 34 أعلاه، فرضت على الشخص «الطبيعي أو المعنوي المعني بالأمر علاوة نسبتها 15% من مبلغ الضريبة «المحجوز في المنبع فيما يتعلق بالمعلومات التي يشوبها نقص.
«إذا كانت المبالغ المصرح بها أو المدفوعة غير كافية فرضت على «الشخص الطبيعي أو المعنوي المعني بالأمر علاوة نسبتها 15% من «مبلغ الضريبة غير المدلى بإقرار في شأنها أو غير المدفوعة.
يباشر تحصيل الرسوم المستحقة والعلاوة والغرامة عن طري (1) «جداول تصدر في إسم الطرف الدافع وتصير مستحقة في الحال.))
«المادة 49 (الفقرة 4).- إذا لم يمثل الخاضع للضريبة ..
...... السلطة الإدارية المحلية قصد جعلها «رهن تصرف المعني بالأمر. ولا يجوز لهذا الأخير أن ينازع في العناصر «المعتمدة إلا وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 26 من كتاب «المساطر الجبائية.)
«المادة 51. - تراعى في تقدير الربح الجزافي للمستغلات الزراعية «الخسائر التي تصيب المحاصيل
.. على أن يطالب بذلك الخاضع للضريبة المعني بالأمر وفق الشكلية وفي المدة المنصوص عليها في «المادة 29 من كتاب المساطر الجبائية.