BO المغربموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 5278 بتاريخ 30 دجنبر 2004، الصفحة 9

النشرة العامة · تحميل الملف (PDF) · المصدر: sgg.gov.ma · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 5278 ·

عدد 5278 - 17 ذو القعدة 1425 (30 ديسمبر 2004)الجريدة الرسمية

" - اختلاس مجموع أو بعض أصول الشركة أو الزيادة بصورة

«تدليسية في خصومها قصد افتعال إعسارها.

«في حالة العود إلى المخالفة قبل مضي 5 سنوات على الحكم «بالغرامة المذكورة الذي اكتسب قوة الشيء المقضي به، يعاقب مرتكب «المخالفة، زيادة على الغرامة المقررة أعلاه، بالحبس من شهر إلى ثلاثة «أشهر.

«تطبق الأحكام أعلاه وفق الإجراءات والشروط المنصوص عليها في «المادة 22 من كتاب المساطر الجبائية.)

. تتمم أحكام القانون رقم 24.86 المشار إليه أعلاه بالمادة 8 المكررة التالية ابتداء من فاتح يناير 2005 :

«الإقرار الإلكتروني

«المادة 28 المكررة. - يجوز للشركات أن تدلي إلى إدارة الضرائب «بطريقة إلكترونية بالإقرارات المنصوص عليها في هذا القانون وفق «الشروط المحددة بقرار للوزير المكلف بالمالية.

«تكون للإقرارات المذكورة نفس آثار الإقرارات المنصوص عليها في «هذا القانون.)

111.- تنسخ ابتداء من فاتح يناير 2005 أحكام المادة 20 من قانون المالية السنة 1993 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.92.280 بتاريخ 4 رجب 1413 (29 ديسمبر 1992).

٧[.- تطبق أحكام البند 1 - جيم بالمادة 2 و البند (1 - 2 بالمادة 4 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 24.86، كما وقع تغييرها وتتميمها بالبند 1 من هذه المادة، على السنوات المحاسبية المفتوحة ابتداء من فاتح يناير 2005.

٧. - تطبق أحكام البند 11 من المادة 47 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 24.86، كما وقع تغييرها بالبند 1 من هذه المادة، على المبالغ التي تمت فوترتها ابتداء من فاتح يناير 2005.

تطبق أحكام المادة I - 49 من القانون المشار إليه أعلان رقم 24.86، كما وقع تغييرها وتتميمها بالبند 1 من هذه المادة، على الإقرارات المودعة برسم السنوات المحاسبية المفتوحة ابتداء من فاتح يناير 2005.

ا استثناء من أحكام البند IV لم من القانون المي إليه أعلاه رقم 24.86، كما وقع تغييرها بالبند 1 من هذه المادة، فإن الشركات ستستمر بصورة انتقالية في دفع الضريبة على الشركات المستحقة بمكاتب التحصيل التابعة للخزينة العامة للمملكة، ما عدا الشركات التي يتعين عليها بموجب قرار للوزير المكلف بالمالية دفع الضريبة المستحقة لدى قابض إدارة الضرائب.

4147 يتم، ابتداء من تاريخ صدور القرار المشار إليه أعلاه، تحصيل الجداول الصادرة المتعلقة بتسوية وضعية الشركات المشار إليها بموجب القرار السالف الذكر من طرف قابض إدارة الضرائب، بينما يستمر استيفاء جداول التسوية المتعلقة بالشركات الأخرى غير المعنية بأحكام القرار السالف الذكر من طرف القباض التابعين للخزينة العامة للمملكة.

تنسخ ابتداء من فاتح يناير 2005 جميع الإعفاءات المتعلا E بالتعاونيات واتحاداتها المنصوص عليها في نصوص تشريعية خاصة.

أحكام ضريبية لفائدة الزيادة في رأسمال الشركات المادة 13

1.- تتمتع بتخفيض من الضريبة على الشركات يساوي نسبة 10 % من مبلغ الزيادة المحققة في رأس المال الشركات والأشخاص المعنوية الأخرى الخاضعة للضريبة على الشركات والقائمة في فاتح يناير 2005 التي تقوم فيما بين فاتح يناير 2005 و 31 ديسمبر 2006 بإدخال الغاية بزيادة في رأس مالها بحصص مشاركة نقدية أو بديون مستحقة عليها في حسابات شركاء جارية.

ويشمل التخفيض المذكور مبلغ الضريبة على الشركات المستحق فيما يتعلق بالسنة المالية التي تمت خلالها الزيادة في رأس المال بعد أن يستنزل إن اقتضى الحال من المبلغ المذكور المقدار الذي تعذر استنزاله من الحد الأدنى.

وإذا تبين أن المبلغ المشار إليه أعلاه غير كاف لإنجاز مجموع التخفيض من الضريبة استنزل الباقي تلقائيا من الدفعة أو الدفعات الاحتياطية المقدمة على الحساب المستحقة فيما يتعلق بالسنة المالية التالية للسنة المشار إليها في الفقرة السابقة.

11. - تتوقف الاستفادة من أحكام البند 1 بهذه المادة على توفر الشروط التالية :

أ) أن يكون رأس مال الشركة كما تمت الزيادة فيه قد دفع بكامله قبل فاتح يناير 2007 ؛

ب) ألا يكون قد بوشر قبل الزيادة في رأس المال تخفيض من رأس المال المذكور منذ فاتح يناير 2004 ؛

ج) أن يكون رقم المعاملات المحقق برسم كل سنة من السنوات المحاسبية الأربع الأخيرة المختتم حسابها قبل فاتح يناير 2005 أقل من 50 مليون درهم ؛

صفحة معاد تركيبها من نص الجريدة الرسمية. الملف الرسمي وحده هو المعتمد.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 5278 ·