BO المغربموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 5278 بتاريخ 30 دجنبر 2004، الصفحة 8

النشرة العامة · تحميل الملف (PDF) · المصدر: sgg.gov.ma · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 5278 ·

4146الجريدة الرسميةعدد 5278 - 30 دجنبر 2004

« - إذا لم تدفع ..

(«................. الا لمرب بها إن اقرى الحالن الذك ""ت" )] " - في حالة فرض الضريبة تلقائيا أو تصحيح مبلغ الضرائب وفق

«ما هو منصوص عليه في المواد 11 و12 و13 و19 و20 من كتاب «المساطر الجبائية.»

«المادة 32 (الفقرة 4). - غير أن

« . ... المقررة «حسب الحالة، في المادة 11 أو المادة 12 من كتاب المساطر الجبائية «عن تتميم فاتوراتها بالمعلومات غير المدلى بها .)

«المادة 45 (الفقرة 4).- واستثناء من الأحكام المشار إليها أعلاه .... i) .... اللجنة المحلية لتقدير الضريبة المنصوص «عليها في المادة 16 من كتاب المساطر الجبائية وبين التاريخ الذي يوضع «فيه الأمر بالتحصيل المتضمن للضريبة التكميلية المستحقة موضع «التنفيذ .»

«المادة 47. -

«الجزاءات عن المخالفة للأحكام المتعلقة «بحق المراقبة والبيع عن طريق الجولات وتسديد المعاملات

إذا لم تقدم الشركات الوثائق المحاسبية المشار إليها وي «المادة 31 أو 32 أعلاه، أو رفضت الخضوع لإجراء المراقبة المنصوص «عليها في المادة 3 من كتاب المساطر الجبائية، فإنها تتعرض لغرامة «مبلغها ألفا (2000) درهم وإن اقتضى الحال غرامة تهديدية قدرها «مائة (100) درهم عن كل يوم تأخير، على ألا يجاوز مجموعها ألف ((1000) درهم وفق الشروط المقررة في المادة 20 من الكتاب المشار إليه « أعلاه.

ويعرض عدم مراعاة الأحكام الواردة في الفقرة 4 بالمادة 1 7 1 «أعلاه الشركة المخالفة لدفع غرامة قدرها 1% من مبلغ العملية المنجزة.

«وتستوفى الغرامات والغرامة التهديدية المنصوص عليها في هذه «المادة عن طريق إصدار جداول لتحصيلها.

(I. بصرف النظر عن الجزاءات الضريبية الأخرى، فإن كل تسديد «يتعلق بمعاملة ويتم بغير شيك مسطر وغير قابل للتظهير أو سند «تجاري أو أي طريقة مغناطيسية للأداء أو تحويل بنكي يعرض الشركة «البائعة أو مقدمة الخدمات التي تم فحص محاسبتها لغرامة تساوي %6 «من مبلغ المعاملة التي يساوي مبلغها أو يفوق 20.000 درهم والمنجزة :

« - بين شركة خاضعة للضريبة على الشركات وأشخاص خاضعين

«للضريبة العامة على الدخل أو الضريبة على الشركات أو الضريبة «على القيمة المضافة يعملون لأغراض نشاطهم المهني :

عدد 5278 - 17 ذو القعدة 1425 (30 ديسمبر 2004) « - مع أفراد لا يعملون لأغراض نشاط مهني.

«على أن أحكام الفقرة أعلاه لا تطبق على المعاملات المتعلقة «بالحيوانات الحية والمنتجات الفلاحية غير المحولة.)

«المادة 48. - يعاقب على المخالفات المتعلقة بحق الاطلاع المنصوص «عليه في المادة 5 من كتاب المساطر الجبائية بالغرامات والغرامة «التهديدية اليومية المنصوص عليها في المادة 47 من هذا القانون وفق «الإجراءات المنصوص عليها في المادة 21 من الكتاب المذكور.

«على أن هذه الأحكام ..

( .

(الباقي لا تغيير فيه.)

«المادة I[ - .49. - يتعرض الأشخاص الذاتيون أو المعنويون الذين «لم يقدموا الإقرار المنصوص عليه في المادة 37 أعلاه أو قدموا إقرار «خارج الأجل لعلاوة نسبتها 15 % من مبلغ الضريبة المحجوزة في «المنبع.

«وفي حالة ما إذا كان الإقرار لا يتضمن كليا أو جزئيا البيانات «المشار إليها في الفقرة 2 من البند 1 من المادة 37 أعلاه، فإن «الأشخاص الذاتيين أو المعنويين المعنيين يتعرضون لعلاوة بنسبة 15 % «من مبلغ الضريبة المحجوزة في المنبع المطابق للبيانات غير الكاملة.

«وفي حالة ما إذا كانت المبالغ المصرح بها أو المدفوعة غير كافية، «فإن الأشخاص الذاتيين أو المعنويين يتعرضون لعلاوة بنسبة 15 % من «مبلغ الضريبة غير المصرح بها أو غير المدفوعة.

«وكل شركة ومؤسسة لم تدل داخل الأجل المضروب لذلك بالإقرار «المنصوص عليه في المادة 30 المكررة مرتين، أو أدلت بإقرار يشتمل «على بيانات غير صحيحة أو يشوبه نقص تلزم بدفع علاوة تساوي 15 % «من مبلغ الضريبة التي لم يقع الإقرار بها.»

«المادة 49 المكررة. - بصرف النظر عن الجزاءات الضريبية «المنصوص عليها في هذا القانون، يعاقب بغرامة من 5.000 إلى «50.000 درهم كل شخص ثبت في حقه استعمال إحدى الوسائل «التالية قصد الإفلات من إخضاعه للضريبة أو التملص من دفعها «أو الحصول على خصم منها أو استرداد مبالغ بغير حق :

" - تسليم أو تقديم فاتورات صورية ؛

" - تقديم تقييدات محاسبية مزيفة أو صورية :

" - بيع بدون فاتورات بصفة مكررة ؛

«- إخفاء أو إتلاف وثائق المحاسبة المطلوبة قانونيا ؛

صفحة معاد تركيبها من نص الجريدة الرسمية. الملف الرسمي وحده هو المعتمد.

· فهرس العدد 5278 ·