أ) أن يبث بهدف خدمة الصالح العام ؛
ب) أن يطلبه شخص عمومي كيفما كان شكله أو هيئة غير تجارية موضوعة تحت مراقبة أو وصاية السلطات العمومية أو تكون تابعة لها أو من طرف هيئة دولية خاضعة للقانون العام أو الخاص أو منظمة أو جمعية مهنية أو اجتماعية أو ثقافية أو علمية أو رياضية ؛
ج) ألا يتضمن أي إشارة إلى علامة منتوج أو خدمات أو أي تلميح إلى تلك العلامة سواء من خلال شكل الخطاب أو مطابقته مع خطاب مماثل ولكن يتضمن ذلك التلميح. ولا يمكن أن تقدم المنتوجات أو الخدمات إلا تحت اسم الفئة التي تنتمي إليها ؛
د) ألا يذكر اسم أي مقاولة أو أي شخص معنوي غير تلك المشار إليها في ب) أعلاه وألا يتضمن تلميحا إليها سواء من خلال شكل الخطاب أو مطابقتة مع خطاب مماثل ولكن يتضمن ذلك التلميح.
6 - إشهارا ذاتيا : كل خطاب يبث بمبادرة من متعهد للاتصال السمعي البصري والذي يتوخى منه ترويج برامجه أو منتوجات مرتبطة بها مشتقة مباشرة من تلك البرامج والمعدة صراحة لتمكين الجمهور من الاستفادة من جميع امتيازات تلك البرامج أو المشاركة فيها.
7 - تسويقا تلفزيا : بث تلفزي لعروض مباشرة للجمهور من أجل التزويد بمنقولات أو عقارات أو خدمات أو حقوق والتزامات مرتبطة بها مقابل أداء.
الباب الثاني مبادىء عامة المادة 3
الاتصال السمعي البصري حر.
تمارس هذه الحرية في احترام كرامة الإنسان وحرية الغير وملكيته والتنوع والطابع التعددي للتعبير في جميع أشكاله من تيارات الفكر والرأي وكذا احترام القيم الدينية والحفاظ على النظام العام والأخلاق الحميدة ومتطلبات الدفاع الوطني. كما تمارس هذه الحرية في إطار احترام متطلبات المرفق العام والإكراهات التقنية الراجعة إلى وسائل الاتصال وكذا ضرورة تنمية صناعة وطنية للإنتاج في المجال السمعي البصري.
المادة 4
تقوم شركات الاتصال السمعي البصري بإعداد برامجها بكل حرية مع مراعاة الحفاظ على الطابع التعددي لتيارات التعبير. وهي تتحمل كامل مسؤولياتها عن تلك البرامج.
المادة 5 يعتبر طيف الترددات الراديوكهربائية جزءا من الملك العام للدولة. ولا يمكن استعمال الترددات الراديوكهربائية السمعية البصرية إلا من لدن الحاملين لترخيص أو إذن مسلم لهذا الغرض من طرف الهيئة العليا
407 للاتصال السمعي البصري المحدثة بموجب الظهير الشريف رقم 1.02.212 الصادر في 22 من جمادى الآخرة 1423 (31 أغسطس 2002) والمسماة بعده ب «الهيئة العليا». ويعتبر استعمال هذه الترددات نوعا من الاحتلال الخاص للملك العام للدولة. ويخضع هذا الاستعمال للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل في هذا المجال ولمقتضيات هذا القانون.
تقوم الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات، وفق الشروط الواردة في النصوص التنظيمية الجاري بها العمل، بتخصيص أشرطة الترددات أو الترددات الراديوكهربائية المخصصة لفائدة قطاع الاتصال السمعي البصري في المخطط الوطني للترددات المعد من طرف الحكومة.
تقوم الهيئة العليا بتعيين الترددات الراديوكهربائية السمعية البصرية لمتعهدي الاتصال السمعي البصري بناء على موافقة الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات. ويتم ذلك مقابل دفع إتاوة تؤدى وفقا للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل.
تتولى الهيئة العليا بتنسيق مع الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات المراقبة التقنية لاستعمال الترددات الراديوكهربائية المعينة لمتعهدي الاتصال السمعي البصري.
المادة 6
يمكن للهيئة العليا، بتنسيق مع الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات أن تقوم بما يلي :
- تغيير الترددات أو مجموعات الترددات المخصصة لمتعهدي الاتصال السمعي البصري عندما نقطلب ذلك إكراهات تقنية ولا سيما من أجل توحيد الترددات المستعملة في قطاع الاتصال السمعي البصري تطبيقا لقواعد الاتحاد الدولي للاتصالات ويجب أن يكون هذا التغيير أو السحب بقرار معلل ؛
- سحب بعض الترددات من متعهدي الاتصال السمعي البصري إذا
لم تعد تلك الترددات ضرورية لهم من أجل القيام بالمهام المحددة لهم في دفاتر تحملاتهم ؛
- تخصيص على وجه الأولوية لفائدة الشركات الوطنية، المنصوص
عليها في القسم الثالث من هذا القانون، استعمال الترددات الإضافية التي قد تكون ضرورية للقيام بمهام المرفق العام المنوطة بها.
يجب أن تتم التغييرات في تخصيص الترددات دون انقطاع في الخدمات ودون إلحاق الضرر بجودة استقبال البرامج.
المادة 7
لأجل تطبيق هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه، تعتبر كل خدمة تبث عن طريق الشبكة الهرتزية الأرضية وتبث في الوقت نفسه بصفة كاملة بواسطة الأقمار الاصطناعية (الساتل)، على أنها خدمة واحدة تبث عن طريق الشبكة الهرتزية الأرضية.