المادة 8
يجب على متعهدي الاتصال السمعي البصري :
- تقديم أخبار متعددة المصادر وصادقة ؛
- تشجيع الإبداع الفني المغربي وتشجيع إنتاج القرب ؛
- تقديم الأحداث بحياد وموضوعية دون تفضيل أي حزب سياسي أو مجموعة ذات مصالح أو جمعية ولا أي إيديولوجية أو مذهب، ويجب أن تعكس البرامج، بإنصاف، تعددها وتنوع الآراء. ويجب أن تبين وجهات النظر الشخصية والتعاليق على أنها خاصة بأصحابها ؛ - العمل على استفادة أكبر عدد من جهات المملكة من تغطية كافية
لبرامج الإذاعة والتلفزة ؛
- إعطاء الأفضلية للإنتاج السمعي البصري الوطني أثناء إعداد شبكة برامجهم ؛
- اللجوء إلى أقصى حد إلى الموارد البشرية المغربية لإبداع الأعمال السمعية البصرية وتقديم برامجهم ما عدا إذا تعذر ذلك بسبب طبيعة الخدمة ولا سيما فيما يخص محتواها أو شكلها الخاص أو استعمال لغات أخرى فيها ؛
- احترام القوانين والتنظيمات المتعلقة بحقوق المؤلفين والحقوق المجاورة. المادة 9
دون الإخلال بالعقوبات الواردة في النصوص الجاري بها العمل، يجب ألا يكون من شأن البرامج وإعادة بث البرامج أو أجزاء من البرامج :
- الإخلال بثوابت المملكة المغربية كما هي محددة في الدستور ومنها بالخصوص تلك المتعلقة بالإسلام وبالوحدة الترابية للمملكة وبالنظام الملكي ؛
- المس بالأخلاق العامة ؛
- تمجيد مجموعات ذات مصالح سياسية أو عرقية أو اقتصادية أو مالية أو إيديولوجية أو خدمة مصالحها وقضاياها الخاصة فقط ؛ - الحث على العنف أو التمييز العنصري أو على الإرهاب أو العنف
ضد شخص أو مجموعة من الأشخاص بسبب أصلهم أو انتمائهم أو عدم انتمائهم إلى سلالة أو أمة أو عرق أو ديانة معينة ؛
- التحريض على نهج سلوك يضر بالصحة أو سلامة الأشخاص والممتلكات أو حماية البيئة ؛.
- الاحتواء بأي شكل من الأشكال على ادعاءات وبيانات أو تقديمات خاطئة أو من شأنها أن توقع المستهلكين في الخطإ ؛
- إلحاق الضرر بحقوق الطفل كما هي متعارف عليها دوليا.
المادة 10
يلزم متعهدو الاتصال السمعي البصري ببث ما يلي : • إنذارات السلطات العمومية بدون تأخير وكذا البلاغات المستعجلة
الهادفة إلى الحفاظ على النظام العام ؛
• بعض التصريحات الرسمية بطلب من الهيئة العليا مع منح السلطة العمومية المسؤولة عن ذلك التصريح، عند الاقتضاء، حصة زمنية ملائمة للبث. وتتحمل السلطة التي تطلب بث التصريح مسؤوليتها عنه ؛
• بث بيان حقيقة أو جواب بطلب من الهيئة العليا وذلك بناءا على
طلب من كل شخص لحق به ضرر من جراء بث معلومة تمس بشرفه أو يبدو أنها تخالف الحقيقة.
المادة 11
يلزم كل متعهد للاتصال السمعي البصري يبرم مع الأغيار عقدا يضمن له بث أحداث عامة ضمن برامجه أن يسمح لمتعهدين آخرين، عند طلبهم، بتقديم تقارير عنها أو أن يزودهم بمقتطفات من اختيارهم وفق شروط معقولة أو هما معا.
يمكن للهيئة العليا أن تحد أو تحظر كل نوع من العقود أو الممارسات التجارية إذا كانت تعيق على الخصوص المنافسة الحرة وولوج المواطنين إلى أحداث ذات طابع وطني أو عمومي.
القسم الثاني
النظام القانوني للاتصال السمعي البصري الخاص
الباب الأول
أحكام عامة
المادة 12
لا تطبق أحكام هذا القسم على إحداث واستغلال شبكات لبث خدمات للاتصال السمعي البصري في ملكية الدولة.
المادة 13
يخضع لترخيص وفق الأشكال المحددة في هذا القسم إحداث أو استغلال شبكات لبث خدمات الاتصال السمعي البصري أو هما معا ولا سيما عبر :
- شبكة هرتزية أرضية ؛
- والأقمار الاصطناعية (الساتل) ؛
- وشبكات الكابل لتوزيع خدمات الاتصال السمعي البصري ؛ - وكل وسيلة تقنية أخرى.