المادة 14
يخضع لإذن وفق الأشكال المحددة في هذا القسم :
- بث برامج سمعية بصرية من طرف منظمي تظاهرات لمدة محدودة
وذات طابع ثقافي أو تجاري أو اجتماعي مثل المهرجانات والمعارض والمعارض التجارية وتظاهرات التماس الإحسان العمومي ؛
- إحداث واستغلال شبكات للاتصال السمعي البصري قصد التجربة ؛ - توزيع خدمات للاتصال السمعي البصري ذات الولوج المشروط بواسطة الأقمار الاصطناعية (الساتل) من طرف متعهدين لا يوجد مقرهم بالتراب الوطني،
المادة 15
لا يخضع المتعهدون الحاصلون على ترخيص بموجب أحكام المادة 13 أعلاه لنظام الأذون:
المادة 16
يخضع للتصريح إحداث واستغلال الشبكات من أجل بث خدمات الاتصال السمعي البصري بواسطة الشبكة الهرتزية الأرضية أو بواسطة الأقمار الاصطناعية (الساتل) أو بها معا والتي يتم التقاطها بصورة عادية بالمنطقة ولكن يتم إيصالها إلى مجموعة من المساكن ولا سيما بواسطة أجهزة تمكن المساكن من استقبال برامج انطلاقا من تجهيزات للاستقبال الجماعي والتوزيع الداخلي في إقامة أو مجموعة من الإقامات.
المادة 17
لا يمكن أن تسلم التراخيص والأذون إلا إلى طالبيها الذين يلتزمون، باحترام المقتضيات العامة التالية علاوة على أحكام هذا القانون :
- الحيلولة دون التداخلات التي يمكن أن تترتب على استعمال التقنيات الأخرى للمواصلات ؛
- الاستعمال المشترك المحتمل للمنشآت ومواقع أجهزة الإرسال
عندما تكون لهذه التجهيزات قدرة كافية. ويتم تحديد الشروط المتعلقة بهذا الاستعمال بموجب اتفاقيات بين متعهدي الاتصال السمعي البصري،
وعلاوة على ذلك، يجب على طالبي الترخيص أن يلتزموا باحترام بنود دفتر للتحملات تعده الهيئة العليا في إطار أحكام المادة 26 من هذا القانون والذي يبين مجموع الشروط الإدارية والتقنية والمالية للترخيص بالنظر إلى كل فئة من الخدمة وما إذا كان وضع الخدمات رهن إشارة الجمهور يتم بواسطة الإذاعة أو التلفزة، بالواضح أو بالولوج المشروط أو يكون بمقابل مالي يدفعه المستعملون أو دونه أو حسب المساحة والأهمية الديموغرافية للمنطقة الجغرافية التي يغطيها البث.
الباب الثاني الترخيص المادة 18 يجب على المترشح لطلب الترخيص استيفاء الشروط التالية :
- أن يكون شركة مساهمة خاضعة للقانون المغربي وتكون الأسهم
الممثلة لرأسمالها اسمية ؛
409 - أن يكون من بين مساهميه على الأقل متعهد مؤهل، شخص ذاتي أو معنوي، تكون له تجربة مهنية جلية في مجال الاتصال السمعي البصري والذي يجب أن يمتلك أو يلتزم بامتلاك على الأقل %10 من رأس مال الشركة وحقوق التصويت فيها. غير أن المتعهد المؤهل لا يمكن أن يكون مساهما في شركة أخرى يكون لها نفس الغرض ؛
- ألا يضم مساهما يكون في وضعية تسوية قضائية أو تصفية
قضائية ؛
- أن يلتزم بالاحتفاظ بمساهمة قارة في رأس المال تتألف إما من
مساهم واحد يمتلك 51 % من الأسهم وحقوق التصويت في الشركة أو من عدة مساهمين يربطهم تحالف للمساهمين. وتحدد مدة هذا الالتزام في دفتر التحملات.
يمنع تحت طائلة البطلان قيام أحد متعهدي الاتصال السمعي البصري حاصل على ترخيص، أو شخص ذاتي أو معنوي ينتمي إليه، بالتسيير الحر لأصل أو عدة أصول تجارية في ملكية متعهد آخر حاصل على ترخيص يكون له نفس الغرض التجاري.
المادة 19
كل تغيير يطال توزيع حصص مساهمي صاحب الترخيص، وأي تعديل ينتج عنه دخول مساهم جديد، أو هما معا، يكون موضوع طلب للمصادقة يودع لدى الهيئة العليا. ويتضمن هذا الطلب جميع المعلومات المتعلقة بالعملية المزمع إنجازها.
تتأكد الهيئة العليا من أن التعديل أو التغيير ليس من شأنه أن يؤدي إلى تفويت غير مباشر للترخيص الممنوح أو أن يمس بتنوع المتعهدين في المجال السمعي البصري والإخلال بتوازن القطاع عن طريق امتلاك متبادل للأسهم.
وعلاوة على ذلك، يتعين على كل شخص ذاتي أو معنوي أصبح يملك جزءا يفوق أو يساوي نسبة 5 % من رأس المال أو حقوق التصويت في الجمعية العامة لشركة حاصلة على ترخيص تطبيقا لأحكام هذا القانون، أن يخبر بذلك الهيئة العليا داخل أجل شهر ابتداء من بلوغ هذه النسبة.
المادة 20
لا يمكن لأي شخص ذاتي أو معنوي أن يمتلك بصفة مباشرة أو غير مباشرة أكثر من 51 من رأسمال أو حقوق تصويت شركة حاصلة على ترخيص يتعلق بخدمة للاتصال السمعي البصري.
المادة 21
يمكن لمتعهد للاتصال السمعي البصري يتوفر على ترخيص أو لشخص ذاتي أو معنوي ينتمي إليه أن يمتلك بصفة مباشرة أو غير مباشرة