BO المغربموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 5377 بتاريخ 12 دجنبر 2005، الصفحة 44

النشرة العامة · تحميل الملف (PDF) · المصدر: sgg.gov.ma · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 5377 ·

عدد 5377 - 12 دجنبر 2005الجريدة الرسمية

3278 الجريدة الرسمية عدد 5377 - 10 ذو القعدة 1426 (12 ديسعبر 2005) كما تم اقتراح الغاء إعتمادات بمبلغ 9.970,91 مليون درهما ، شكلت نفقات التسيير الملغاة ما نسبته 65,63 % منها ونفقات الدين العمومي 25.42 % ونفقات الاستثمار برسم السنة المالية %7.29 ،1999-1998 .

على مستوى الميزانيتين الملحقتين، بلغ التجاوز في الإعتمادات ما قدره 169,01 مليون درهما. كما تم اقتراح الغاء اعتمادات للاستغلال بمبلغ 151,94 مليون درهما، واعتمادات الاستثمار برسم السنة المالية 1998 - 1999 ، قدرها 13,90 مليون درهما

ومن خلال تحليل تنفيذ قانون المالية 2000-1999، يمكن استخلاص الملاحظات التالية:

أولا - حول الأجال القانونية لتقديم مشروع قانون التصفية:

طبقا لمقتضيات المادة 47 من القانون التنظيمي رقم 98-7 لقانون المالية، كان لزاما على الحكومة أن تودع مشروع قانون التصفية لسنة 1999-2000 بمكتب أحد مجلسي البرلمان خلال نهاية السنة الثانية الموالية لسنة تنفيذ هذا القانون ، أي خلال سنة 2002 ، إلا أن التصفية النهائية للميزانية العامة للدولة والميزانيتين الملحقتين استمرت إلى غاية

11 فبراير 2004. كما أن المجلس الأعلى للحسابات لم يتوصل بمشروع قانون التصفية والحساب العام للمملكة و بالوثائق الأخرى التي اعتمدها في انجاز عمله إلا في أواخر سنة 2004، أي بعد مرور سنتين تقريبا على الأجل القانوني .

و بناء على ما سبق، وحتى تكون المعطيات والمعلومات الواردة في كل من مشروع قانون التصفية وتقرير المجلس الأعلى للحسابات ذات جدوى بالنسبة للسادة أعضاء البرلمان، أصبح من الضروري على السلطات الحكومية المختصة إيجاد حلول ناجعة لتدارك هذا التأخير واحترام مقتضيات المادة 47 من القانون التنظيمي لقانون المالية السالف الذكر،

صفحة معاد تركيبها من نص الجريدة الرسمية. الملف الرسمي وحده هو المعتمد.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 5377 ·