ثانيا- حول تجاوز المخصصات المقيدة برسم نفقات المعدات والنفقات المختلفة ونفقات التعملات المشتركة :
خلافا لمقتضيات المادة 41 من القانون التنظيمي المذكور أعلاد ، التي لا تجيز الالتزام بالنفقات والأمر بصرفها وأدانها إلا في حدود الإعتمادات المفتوحة ، إلا إذا تعلق الأمر بنفقات الدين العمومي والدين العمري أو أجور الموظفين والأعمان المحدد عندهم في قانون المالية، فقد سجل تجاوز للمخصصات المقيدة برسم نفقات المعدات والنفقات المختلفة في ميزانيات بعض الوزارات وكذا في نفقات التحملات المشتركة .
: حول عدم التمييز فى تسجيل الموارد المحصلة ما بين الموارد المتطقة بالسنة والموارد المتعلقة بالسنوات السابقة:
تشمل الموارد المحصلة تلك التي تتعلق بالحقوق المثبتة المسجلة بعدايات العاين العموميين عن السنة المالية 1999-2000 وتلك التي تتعلق بما لم يتم تحصيله إلى غابة 30 يونيو 1999، أي الباقي تحصيله عن السنوات السابقة، و قد كان من الأنسب أن تسجل الموارد المتعلقة بالسنة والموارد التي تخص الباقي تحصيله عن السنوات المابقة كلا على حدة، وذلك حتى يتسنى إبراز نسبة تحصيل الموارد المتعلقة بكل سنة من جهة، و تقييم المجهودات المبذولة لتحصيل المتأخرات من المداخيل من جهة أخرى .
إن مسألة تسجيل الموارد تطرح بالحاح ضرورة تحديث نظام المحادبة العمومية لجعله يعطي صورة أمينة (image fidele) لوضعية المالية العمومية، وليولكب التطورات المسجلة في هذا المجال على الصعيد الدولي.
رابعا - حول تغيير مخصصات الميزانية:
إذا كان تغيير مخصصات الميزانية عبر التحويلات داخل الفصول والاقطاع من فصل النفقات الطارنة والمخصصات الاحتياطية وترحيل اعتمادات الأباء من سنة ألي أخرى وكذا إلغاء اعتمادات وفتح اعتمادات تكميلية لتغطية التجاوزات المسجلة، تعد كلها أدوات استثنانية لتسهيل تدبير الاعتمادات وليست قاعدة، فإن اللجوء المغرية من نرف بعض الإدارات إلى هذه الأدوات الاستثنائية، يطرح استفهاما حوز منى الاازام بالترخيصات الممنوحة من طرف البرلمان ومدى مصداقية التوقعات ويزكي مدودية الميزانية المبنية على الوسائل عوض الأهداف والبرامج والمعايير.