«المادة 105. - الإرجاع
«لا يمكن أن يترتب على عدم إمكان استنزال الضريبة، إرجاع «ولو جزئي للضريبة المدفوعة عن عملية معينة، ما عدا في الحالات «المبينة في 1 و 2 و 3 بعده :
« 1 - فيما يخص العمليات المنجزة بحكم الاستفادة من الإعفاء أو من «النظام الواقف المنصوص عليهما في المادتين 94 و 96 أعلاه إذا كان «مبلغ الضريبة المستحقة لا يسمح باستنزال الضريبة بكاملها أرجع «الزائد وفق الشروط والإجراءات المحددة بنص تنظيمي ؛
(2- في حالة توقف عن النشاط الخاضع للضريبة، يرجع المبلغ الذي «لم يمكن استنزاله بمقتضى الأحكام الواردة في 3 من المادة 103 «أعلاه وذلك وفق الشروط والإجراءات المحددة بنص تنظيمي ؛
(3 - تتمتع المنشآت الخاضعة للضريبة التي دفعت مبلغها حين «استيراد السلع المشار إليها في 6 بالبند ] بالمادة 94 و 15 بالمادة 126 من «هذا الكتاب أو حين تملكها محليا بالحق في استرجاعها وفق الإجراءات «المحددة بنص تنظيمي ؛
(4 - تصفى المبالغ الواجب إرجاعها من الضريبة المنصوص عليها «في 1 و 2 و 3 أعلاه داخل أجل لا يتجاوز أربعة أشهر من تاريخ «إيداع الطلب.
«يجب أن يودع طلب الإرجاع المذكور لدى المصلحة المحلية للضرائب «التابع لها المستفيد في نهاية كل ربع من السنة المدنية فيما يتعلق «بالعمليات المنجزة خلال الربع سنة أو أرباع السنة المنصرمة.
«يباشر الإيداع الآنف الذكر داخل أجل لا يزيد على السنة التالية «لربع السنة المطلوب عنه الإرجاع ؛
«5 - تصفى المبالغ الواجب إرجاعها في حدود مبلغ الضريبة على «القيمة المضافة المحسوبة صوريا على أساس رقم الأعمال المقدم «الإقرار في شأنه عن الفترة المعنية، فيما يتعلق بالعمليات المنجزة مع «الاستفادة من الإعفاء ووقف استيفاء الضريبة المقررين في المادتين 94 «و 96 أعلاه.
«يؤخذ بعين الاعتبار من أجل احتساب حدود مبلغ إرجاع الضريبة، «الاعفاءات التي تمت الاستفادة منها إن اقتضى الحال، عملا بالمادتين «94 و 96 أعلاه.
«إذا كان مبلغ الضريبة الواجب إرجاعه أقل من الحدود المعنية أعلاه «أمكن استعمال الفرق لتحديد حدود الإرجاع المتعلق بالفترة أو الفترات «التالية.
«يبت وزير المالية أو الشخص المفوض إليه ذلك في شأن المبالغ «الواجب إرجاعها، بإصدار أوامر بذلك.
عدد 5382 - 27 ذو القعدة 1426 (29 ديسمبر 2005) «المادة 106. - مبلغ الضريبة القابلة للخصم أو الإرجاع
تحديد الحق في الخصم أو الإرج (1)
«يقبل الخصم أو الإرجاع في حدود :
(أ) مبلغ الضريبة الذي يمكن إثبات دفعه حين الاستيراد فيما يخص «الاستيرادات المباشرة ؛
(ب) مبلغ الضريبة المدفوعة المبين في فاتورات الشراء أو البيانات «الحسابية فيما يخص الأعمال الحرفية والأشغال والخدمات المنجزة في «الداخل لدى الخاضعين للضريبة على القيمة المضافة؛
(ج) مبلغ الضريبة المترتبة على ما سلمه الشخص لنفسه من السلع «التي تخول الحق في الخصم.
«فيما يخص الخاضعين للضريبة على القيمة المضافة الذين يقومون «في آن واحد بعمليات خاضعة لها وعمليات خارجة عن نطاق تطبيقها «أو معفاة منها بمقتضى أحكام المادة 93 أعلاه، يضرب مبلغ الضريبة «القابل للخصم أو الإرجاع في معامل تحدد كيفية حسابه كما يلي:
« - في البسط، مبلغ رقم الأعمال الخاضع للضريبة على القيمة
«المضافة فيما يتعلق بالعمليات المفروضة عليها الضريبة بما في «ذلك العمليات المنجزة، مع الاستفادة من الإعفاء أو وقف استيفاء «الضريبة المنصوص عليهما في المادتين 94 و 96 أعلاه ؛
« - في المقام ، مبلغ رقم الأعمال المبين في البسط مضافا إليه مبلغ
«رقم الأعمال الناتج عن عمليات معفاة من الضريبة عملا بالمادة 93 «أعلاه أو خارجة عن نطاق تطبيق الضريبة.
«المبالغ الواجب اعتمادها لحساب المعامل المشار إليه أعلاه تشمل «ليس فقط الضريبة المستحقة ولكنها تشمل كذلك الضريبة على القيمة «المضافة غير المستحق أداؤها فيما يتعلق بالعمليات المنجزة مع «الاستفادة من الإعفاء أو الوقف المقررين في المادتين 94 و 96 أعلاه.
«إذا كانت منشآت تضم قطاعات نشاط منظمة بصورة مخالفة لما «يتعلق بالضريبة على القيمة المضافة جاز تحديد المعامل السنوي (للخصم بصفة مستقلة عن كل قطاع بعد موافقة إدارة الضرائب.
«يحدد الخاضع للضريبة المعامل المذكور في نهاية كل سنة مدنية «انطلاقا من العمليات المنجزة خلال السنة المذكورة.
«يعتمد المعامل الآنف الذكر لحساب الضريبة الواجب خصمها خلال «السنة التالية.
«فيما يخص المنشآت الجديدة، تحدد المنشأة معامل خصم مؤقتا، (يطبق إلى نهاية السنة التالية لسنة إحداثها استنادا إلى تقديراتها «المتعلقة بالاستغلال. ويعتمد المعامل المذكور نهائيا بالنسبة