«للفترة المنصرمة إذا لم يطرأ على المعامل المحدد للفترة المذكورة في «تاريخ انصرام الأجل، تغيير يزيد على العشر بالنظر إلى المعامل المؤقت. «في حالة العكس، يجب فيما يتعلق بالأموال الثابتة، أن تسوى الوضعية «باعتبار المعامل الحقيقي وفق الشروط المنصوص عليها في البند ]] «بعده.
تسوية الخصم المتعلق بالأموال الثابيت ()
«1 - التسوية الواجبة على إثر تغير المعامل
«إذا تبين فيما يخص الأموال المقيدة في حساب للأموال الثابتة «المشار إليها في المادة 104 أعلاه، وخلال فترة خمس سنوات التالية «لتاريخ تملك الأموال المذكورة، أن معامل الخصم المحسوب وفق الشروط «المقررة في البند ] أعلاه بالنسبة إلى إحدى السنوات الخمس المذكورة «يفوق بأكثر من خمسة في المائة المعامل الأولي، جاز للمنشآت القيام «بخصم تكميلي، ويساوي هذا الخصم خمس الفرق بين الخصم «المحسوب باعتبار المعامل المحدد في نهاية السنة المقصودة وبين مبلغ «الخصم المنجز وفق الشروط المبينة في البند ] من هذه المادة.
«إذا تبين فيما يخص نفس الأموال وخلال الفترة نفسها، أن المعامل «المحدد في نهاية سنة من السنوات يقل بأكثر من خمسة في المائة عن «المعامل الأولي، وجب على المنشآت القيام بإرجاع الضريبة داخل الأجل «المنصوص عليه في المادة 116 بعده.
«يساوي المبلغ المرجع خمس الفرق بين الخصم المنجز وفق الشروط «المبينة في البند ] أعلاه وبين الخصم المحسوب باعتبار المعامل المحدد «في نهاية السنة المقصودة.
(2- التسوية الواجبة لعدم المحافظة على الأموال
«تباشر على النحو التالي التسوية المنصوص عليها في الفقرة «الأخيرة من المادة 104 أعلاه، لعدم المحافظة على الأموال القابلة «للخصم المقيدة في حساب للأصول الثابتة طوال أجل خمس سنوات.
«يجب على المستفيد من الخصم أن يرجع إلى الخزينة مبلغا يساوي «مبلغ الخصم المنجز في المرة الأولى فيما يتعلق بالأموال المشار إليها «أعلاه، مطروحا منه خمس عن كل سنة أو جزء سنة منصرمة منذ تاريخ «تملك الأموال المذكورة.
«يجب أن تباشر التسوية المنصوص عليها في 1و 2 بالبند II من «هذه المادة داخل الأجلين المقررين في المادتين 112 و 113 بعده.
«تحسب السنة التي يتم خلالها تملك أو تفويت مال من الأموال «باعتبارها سنة كاملة لأجل تطبيق أحكام هذه المادة.
3635 «المادة 107. - الخصم في حالة صفقة بطريقة : «المفاتيح في اليد»
«أو في حالة اندماج أو تغيير للشكل القانوني (1 - إذا كانت منشأتان مرتبطتان بعقد لإنجاز صفقة بطريقة «المفاتيح في اليد» وكان صاحب المشروع يستورد في اسمه جميع «أو بعض التوريدات المنصوص عليها في العقد، كان للمنشأة التي «أنجزت العمل الحق في خصم الضريبة على القيمة المضافة المدفوعة «في الجمرك.
(2 - في حالة تمركز أو اندماج أو تغيير الشكل القانوني لمؤسسة «من المؤسسات فإن الضريبة على القيمة المضافة المؤداة برسم قيم «الاستغلال تحول إلى المؤسسة الجديدة الخاضعة للضريبة أو إلى «المنشأة الضامة بشرط أن تكون القيم المذكورة مقيدة في عقد التفويت «بمبالغها الأصلية.
«المادة 108. - العمليات المستثناة من الحق في الخصم
لا تخول الحق في الخصم الضريبة المترتبة على( ))
(1 - السلع والمنتجات والمواد والخدمات غير المستخدمة لأغراض «الاستغلال ؛
(2- العقارات والمحال غير المرتبطة بالاستغلال ؛
« 3 - عربات نقل الأشخاص ما عدا المستخدمة منها لأغراض النقل «العام أو النقل الجماعي لمستخدمي المنشآت ؛
«4 - المنتجات النفطية غير المستخدمة كمحروقات أو مواد أولية «أو عناصر صنع ما عدا الكازوال المستعمل في استغلال العربات «المخصصة للنقل العمومي عبر الطرق أو السكك الحديدية للمسافرين «والبضائع وكذا الكازوال المستعمل للنقل عبر الطرق للبضائع من طرف «الخاضعين للضريبة لحسابهم وبوسائلهم الخاصة.
وتحدد إجراءات هذه الفقرة بنص تنظيمي ؛
«5 - المشتريات والخدمات التي لها طابع التبرع ؛
«6 - مصاريف القيام بمأمورية أو الاستقبال أو التمثيل ؛
«7 - العمليات المبينة في (ب) من 3 بالمادة 101 أعلاه ؛
«8 - عمليات بيع وتسليم المنتجات والمصنوعات والسلع المشار إليها «في المادة 102 أعلاه .
لا تخول الحق في الخصم إلا بنسبة 50% من مبلغها، الضراي 1) «المترتبة على المشتريات أو الأعمال أو الخدمات إذا كان مبلغها يساوي «أو يفوق عشرة آلاف (10.000) درهم ولم يثبت تسديدها بشيك «مسطر وغير قابل للتظهير أو ورقة تجارية أو أي طريقة مغنطيسية «للأداء أو بتحويل بنكي.