«يجب على السلطات العمومية بجميع أنواعها تقديم المساعدة والدعم «للمكتب المغربي لحقوق المؤلفين وكذا لأعوانه في إطار مزاولة مهامهم.»
«التدابير على الحدود
«المادة 1.61. - يمكن لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، بناء «على طلب كتابي من صاحب حق المؤلف أو حق مجاور، وفقا للنموذج «الذي تحدده الإدارة المذكورة، أن توقف التداول الحر لسلع مشكوك في «كونها سلعا مقلدة أو مقرصنة، تمس بحق المؤلف والحقوق المجاورة.
«يجب أن يكون الطلب المشار إليه أعلاه مدعما بعناصر إثبات ملائمة «توحي بوجود مس ظاهر بالحقوق المحمية، ويتضمن معلومات كافية «يمكن أن يستشف منها بشكل معقول أنها معروفة لدى صاحب الطلب «لجعل السلع المشكوك في تقليدها أو قرصنتها قابلة للتعرف عليها «بصورة معقولة من لدن إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة.
«يتم فورا إخبار صاحب الطلب وكذا المصرح أو حائز السلع من لدن «إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة بإجراء التوقيف المتخذ.
«يبقى طلب التوقيف المشار إليه في الفقرة الأولى أعلاه صالحا لمدة «سنة أو للفترة المتبقية من مدة حماية حق المؤلف أو الحقوق المجاورة إذا «كانت تقل عن سنة.))
«المادة 2.61. - يرفع إجراء التوقيف المشار إليه في المادة 1.61 أعلاه «بقوة القانون، إذا لم يدل صاحب الطلب لإدارة الجمارك والضرائب غير «المباشرة خلال أجل عشرة أيام عمل ابتداء من تاريخ تبليغ إجراء «التوقيف المذكور بما يثبت :
« - إما القيام بتدابير تحفظية مأمور بها من طرف رئيس المحكمة ؛ " - أو أنه قد رفع دعوى قضائية وقدم الضمانات المحددة من طرف «المحكمة والمرصودة لتغطية مسؤوليته المحتملة في حالة عدم «الإقرار لاحقا بالتقليد أو القرصنة.)
«المادة 3.61. - لأجل رفع الدعاوى القضائية المشار إليها في «المادة 2.61 أعلاه، يمكن لصاحب الطلب، على الرغم من جميع الأحكام «المخالفة، أن يحصل من إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة على «أسماء وعناوين كل من المرسل أو المستورد أو الموجهة إليه السلع «أو حائزها، وكذا كميتها.)
«المادة 4.61. - عندما تتأكد إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة «أو تشك بأن سلعا مستوردة أو مصدرة أو عابرة هي سلع مقلدة «أو مقرصنة، توقف تلقائيا التداول الحر لهذه السلع.
«وتخبر في هذه الحالة فورا صاحب الحقوق بالإجراء المتخذ وتطلعه، «بناء على طلب كتابي منه، على المعلومات المشار إليها في المادة 3.61 «أعلاه،
«يتم أيضا إخبار المصرح أو حائز السلع دون تأخير بهذا الإجراء. «يرفع إجراء التوقيف المذكور بقوة القانون إذا لم يدل صاحب «الحقوق لدى إدارة الجمارك والضرائب غير لمباشرة خلال أجل عشرة «أيام عمل ابتداء من تاريخ إخباره من لدن الإدارة المذكورة، بما يثبت
«القيام بالإجراءات أو رفع الدعوى القضائية طبقا للشروط المنصوص «عليها في المادة 2.61 أعلاه.»
«المادة 5.61. - يتم إتلاف السلع التي تم توقيف تداولها الحر تطبيقا «لأحكام المواد 1.61 إلى 4.61 أعلاه، والتي تم الإقرار بأنها سلع مقلدة «أو مقرصنة بموجب قرار قضائي صار نهائيا، ما عدا في حالات «استثنائية. ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن يرخص بتصديرها «أو تكون موضوع أنظمة أو مساطر جمركية أخرى، ما عدا في حالات «استثنائية.)
«المادة 6.61. - لا تتحمل إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة أية «مسؤولية إزاء إجراء توقيف التداول الحر المتخذ تطبيقا لأحكام «المواد 1.61 إلى 5.61 أعلاه.
«غير أنه في حالة عدم الإقرار بكون السلع مقلدة أو مقرصنة، يجوز «للمستورد أن يطلب من المحكمة تعويضا عن الأضرار يدفع لفائدته من «طرف صاحب الطلب لجبر الضرر المحتمل أنه لحق به.)
«المادة 7.61. - تستثنى من تطبيق أحكام المواد 1.61 إلى 6.61 «السلع التي ليست لها طبيعة تجارية والموجودة ضمن أمتعة المسافرين «بكميات قليلة، أو الموجهة في إرساليات صغيرة بغرض الاستعمال «الشخصي والخاص.))
«المادة 1.64. - تضاعف العقوبات المنصوص عليها في المادة 64 «أعلاه في حالة الاعتياد على ارتكاب المخالفة.»
«المادة 2.64. - يعاقب بالحبس من سنة إلى أربع سنوات وبغرامة «تتراوح بين ستين ألف (60.000) وستمائة ألف (600.000) درهم «أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل من ارتكب أحد الأفعال المشار إليها «في المادة 64 واقترف فعلا آخر يعد خرقا لحقوق المؤلف والحقوق «المجاورة داخل الخمس سنوات التي تلي صدور حكم أول صار نهائيا.»
«المادة 3.64. - في حالة مخالفة أحكام هذا القانون، يمكن للمحكمة «المختصة أن تأمر باتخاذ التدابير الوقائية وتصدر العقوبات الإضافية «التالية، ما لم يكن قد صدر أمر أو حكم قضائي سابق متعلق بنفس «الموضوع وفي مواجهة نفس الأطراف :
(1 - حجز جميع النسخ المنجزة خرقا لأحكام هذا القانون وأغلفتها «والمواد والأدوات التي يمكن أن تكون قد استعملت لاقتراف المخالفة، «والأصول المرتبطة بالمخالفة وكذا الوثائق والحسابات والأوراق الإدارية «المتعلقة بهذه النسخ ؛
«2 - مصادرة جميع الأصول التي يمكن إثبات علاقتها بالنشاط غير «القانوني، وتتم كذلك، ما عدا في الحالات الاستثنائية، مصادرة جميع «النسخ المنجزة خرقا لأحكام هذا القانون وأغلفتها والمواد والأدوات «المستعملة من أجل إنجازها دون أي تعويض من أي نوع كان لفائدة «المدعى عليه ؛
« 3 - إتلاف هذه النسخ وأغلفتها والمواد والأدوات المستعملة من أجل «إنجازها، ما عدا في الحالات الاستثنائية ؛ أو الأمر في الحالات «الاستثنائية، بالتصرف فيها بشكل آخر معقول، خارج النطاق التجاري